آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ23/7/70     شماره دادنامه91    كلاسه پرونده70/74
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي علي اصغر مجذوبي
طرف شكايت .سازمان زمين شهري .
موضوع شكايت و خواسته . ابطال فراز 2 نامه شماره 22952/ ه -
27/6/69 .
مقدمه .  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است شعبه اول هياتهاي سه نفري بموجب دادنامه 457 - 31/3/48 كه با عنايت به قانون راجع به اصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب 1339 قسمت عمده اين اراضي را در سهم مسكن و سازمان هواپيمائي كشور قرار داد و بموجب قسمت چهارم حكم مذكور براي تعيين ميزاني از ثمن معامله باستناد بند ج ماده 4 قانون مذكور به كارشناسي بانك كشاورزي محول نمود با توجه به اينكه سازمان هواپيمائي كشور بموجب اسناد تنظيمي دفترخانه 50 تهراني مقاديري از اين اراضي را از قرار متر مربعي كمتر از يك ريال و شش ريال و هشت ريال خريداري نموده است لذا اين اراضي در زمان تنظيم سند ارزش چنداني نداشته و هزينه ارجاع به كارشناسي آن بمراتب بيشتر از ارزش واقعي ملك بوده و به همين دليل سازمان مسكن كه مجري قانون مذكور بوده از دريافت ميزاني از ثمن معامله صرف نظر نموده است سازمان زمين شهري بموجب فراز 2 مصوبه شماره 22952/ ه- مورخ 27/6/69 تصويب نمود كه در صورتيكه متقاضيان اينگونه پرونده ها موافقت دارند فقط بهاي منطقه اي سال 1335 را وصول نمائيد و به اين ترتيب ارجاع امر به كارشناس ضرورت ندارد نظر به اينكه مصوبه فوق بصورت اجباري درآمده خلاف قانوني است زيرا با عنايت به قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 هيچكس نمي تواند بيشتر از 1000 هزار متر مربع زمين موات را مالك باشد و از طرفي در قانون مذكور و ماده 2 متمم ثبت مصوب 1339 و اصلاحيه سال 1358 ماده مذكور بدليل عدم ذكر پرداخت ميزاني از ثمن معامله مورد حكم مذكور در اجراي بند ج ماده 4 قانون راجع به اصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها و بانكها مصوب 1339 نگرديده و در اصلاحيه سال 1348 قانون مذكور تا 1000 متر مربع اراضي مرقوم را از شمول قانون مذكور خارج نموده است از طرفي با عنايت به بند ج ماده 4 مذكور قيمت واگذاري ملك مورد عمل قانون بوده و تعيين قيمت واگذاري اسناد رسمي تنظيمي تا تاريخ 8/6/1335 باستناد دادنامه شماره 457 - 31/3/48 مذكور بعهده كشاورزي محول شده و هر تغييري نسبت به قانون مصوب بايد اصلاحيه قانوني و نسبت به حكم مذكور طبق قانون بايد توسط همان دادگاه و يا دادگاه بالاتر آنهم به حكم قانون انجام پذيرد بنابمراتب جون قانون به خوانده چنين اجازه اي را اعطا ننموده كه قانون را اصلاح و مفاد حكم صادره را تغيير داده و ميزاني از ثمن معامله را افزايش دهد لذا افراز دو مصوبه مذكور نقض صريح قانون و دادنامه صادره است عليهذا ابطال آن مورد استدعاست عضو هيات مديره و سرپرست مديريت حقوقي سازمان زمين شهري در پاسخ به شكايت فوق الذكر طي نامه شماره 23805 /ح - 2/7/70 اعلام داشته اند : بموجب قسمت اخير بند ج ماده 4 قانون راجع به اصلاح قانون اراضي دولت و شهرداري ها و اوقاف و بانكها مصوب 26/9/39 قانون براي تشخيص قيمت سه مرجع را تعيين نموده و اظهارات شاكي در مورد اينكه صرفاً بانك كشاورزي مي تواند قيمت تعيين نمايد بي وجه است طبق ماده 1 اساسنامه سازمان مسكن مصوب 1343 بانك ساختماني به سازمان مسكن تغيير نام داده و سپس طبق ماده 4 اساسنامه سازمان عمران اراضي شهري تهران مصوب 1358 و اساسنامه زمين شهري مصوب 30/3/61 و اساسنامه مورخ 15/4/67 كليه حقوق و اختيارات و ديون و تعهدات و مطالبات مربوط به اراضي تهران به سازمان عمران اراضي تهران و سپس سازمان زمين شهري منتقل گرديده و اين سازمان قانوناً قائم مقام سازمان مسكن است لذا تصميم مندرج در بند 2 مذكور براساس دادنامه صادره و مدلول بند ج ماده 4 قانون مار الذكر و با استفاده از اختيارات و بمنظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به پرونده متقاضيان اتخاذ گرديده است همانگونه كه در بند 2 مرقوم تصريح گرديده بهاي زمين براساس بهاي منطقه اي سال 1335 منوط به موافقت متقاضي مي باشد و در غير اين صورت قيمت گذاري بكارشناس محول مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجه السلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان متشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
بند 2 نامه شماره 22952/ ه – 27/6/69 سازمان زمين شهري خطاب به اداره كل زمين شهري استان تهران بدين شرح … اشخاصي كه سند انتقال رسمي قطعي قبل از سال 35 دارند و ملك آنها جزو قسمت عمران شده نبوده است ديدهاي متلقي بعدي بايستي براساس مفاد راي مذكور و مطابق بند ج ماده 4 قانون راجع باصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها… مصوب سال 1339 بهاي زمين را پرداخت نمايند النهايه چون ارجاع امر به كارشناسي بانك براي تعيين قيمت واقعي زمان انتقال ايجاد مشكل براي مردم و ايجاد تراكم براي آن اداره مينمايد در صورتيكه متقاضيان اين قبيل پرونده ها موافقت دارند فقط بها منطقه اي سال 1355 را وصول نمايند و با اين ترتيب ارجاع امر به كارشناسي ضرورت ندارد بنظر اكثريت هيات عمومي ديوان عدالت اداري بلحاظ اينكه از مصاديق تصويب نامه ها و يا آئين نامه هاي دولتي مصرح در ماده 25 قانون ديوان نبوده قابل طرح در هيات عمومي ديوان تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد