آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ7/6/71     شماره دادنامه102    كلاسه پرونده70/192
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي محمود منصوري نراقي .
موضوع شكايت و خواسته . ابطال مواردي از آئين نامه قانون زمين شهري.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن خلاصتاً اعلام نموده است : 1. ماده اول آئين نامه با اينكه به قانون مدني اشاره شده مفاد آن مخالف قانون مدني و احكام فقهي است زيرا در آن ذكر شده عملياتي از قبيل شخم غير مسبوق به احيا و تحجيز و ريختن مصالح ساختماني احيا محسوب نمي شود . تبصره اول آئين نامه مرقوم با ماده 144 قانون مدني دارد 2 . ماده 3 آئين نامه مخالف ماده 5 قانون زمين شهري است و تعاريف آن با تعاريف قانون تطبيق نمي كند . 3 . ماده 6 آئين نامه هم برخلاف قوانين است و معلوم نيست وزارت مسكن مطابق كدام قانون بخود اجازه داده است كه دستور العمل براي چگونگي زندگي مردم صادر نمايد و وزارت مسكن نظريات غير شرعي خود را در اين آئين نامه بعنوان دستو العمل گنجانيده اند . 4. ماده 14 آئين نامه هم مخالف ماده 12 است وزارت مسكن و شهرسازي در اين مورد وظيفه داشته مشخصات اراضي باير و موات را در آئين نامه بطور روشن نمايد و دستور العمل نمي تواند جانشين آئين نامه باشد 5 . تبصره ماده 14 مخالف صريح قانون است و اين قسمت آئين نامه ابطال تمام مقررات و موازين ثبتي است 6 . در ماده 13 آئين نامه عبارات طوري تنظيم شده كه وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند هر طور مايل است بدون هيچگونه توجه به اصول و موازين و مسئوليت املاك مردم را موات اعلام نمايد 7 . در ماده 16 آئين نامه شرايطي براي اراضي كه موات تلقي مي شوند ذكر شده كه با هيچ سازگاري ندارد . 8 . در ماده 36 آئين نامه سرتا سر مقرراتي كه تدوين شده مخالف قانون مربوطه است معلوم نيست وزارت مسكن و شهرسزي مطابق كدام اصل يا قانون تكليف براي اداره ثبت معين نموده و تمام مقررات ثبت املاك را لغو كرده است 09  بند 6 ماده 36 نيز داراي نتيجه اي غلط است تقاضاي ابطال قسمتهاي ذكر شده مورد استدعاست. سرپرست حقوق سازمان زمين شهري طي نامه شماره 45635/ ح - 26/12/70 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته اند : 1 . قانون زمين شهري در تاريخ 1/7/66 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 2 . شرايط و ملاحظات كنوني بمنظور جلوگيري از دخل و تصرفات صوري اشخاص فرصت طلب در آئين نامه پيش بيني شده و مغايرتي با عمومات مذكور در باب احيا اراضي قانون مدني ندارد 3 . موكل نمودن تعيين ضوابط بوسيله دستور العملهاي صادره از امور متد اول دستگاههاي دولتي مي باشد 5 . ماده 3 آئين نامه هيچگونه منافاتي با ماده 5 قانون مرقوم ندارد 6 . لازم به توضيح است ماده 14 اصولاً فاقد تبصره مي باشد و چنانچه منظور شاكي تبصره ذيل ماده 15 بوده به تجويز ماده 6 قانون زمين شهري اين سازمان مي تواند اسناد مالكيت زمين هايي را كه به موجب آرا كميسيون تشخيص موات شناخته ميشوند بنام دولت اخذ نمايد و اين منبعث از مقررات قانوني مدني در باب حيازت مباحات است 7 . مدلول ماد 13 صرفا ارجاع و كسب نظريه كميسيون تشخيص را تعيين نموده و اين ملازمه با موات اعلام نمودن املاك مردم ندارد نكته قابل توجه آنكه آرا كميسيون تشخيص ماده 12 قابل اعتراض در دادگاه صالحه ميباشد 8 . محدوديت مساحت اراضي موضوع ماده 6 آئين نامه كليت ندارد بعلاوه در هر مورد كه نظريه كميسيون تشخيص در مورد ملكي كسب مي گردد مطابق ماده 15 آئين نامه بايد ظرف 15 روز به مالك يا مالكين ابلاغ شود و در صورت عدم دسترسي به مالك يا صاحبان حقوق قانوني مراتب در روز نامه كثير الانتشار آگهي خواهد شد 9 . چون بند 6 ماده 36 كلا در مورد اقدامات انجام شده در اجراي قانون اراضي شهري مصوب
27/12/60 مي باشد و در متن بند 6 نيز بدان تصريح گرديده و قانون اخير در زمان حاكميت در سراسر كشور قابليت اجرايي داشته است لذا تسري راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 5 ماده 36 به بند 6 آن وجهه قانوني ندارد.
مدير كل زمين شهري استان تهران نيز طي نامه شماره 17657/ ح -
6/4/71 در خصوص پلاكهاي مورد شكايت شاكي مبادرت به پاسخگويي نموده است. دبير محترم شوراي نگهبان نيز در پاسخ به ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مواد يك و شش آئين نامه مورد شكايت با موازين شرعي طي نامه شماره 3549 - 25/5/71 اعلام داشته اند : در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مواد يك و شش قانون زمين شهري موضوع در جلسه فقها شوراي نگهبان مطرح گرديده و پس از بحث و بررسي مواد مذكور مغاير موازين شرع شناخته نشد. با تكميل پرونده هيات عمومي ديوان عدالت اداره در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
با عنايت به مجموع مندرجات دادخواست و با بررسي مفاد جوابيه واصله و همچنين با توجه به مدلول نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان ( مبني بر خلاف شرع نبودن مواد يك و شش آئين نامه موضوع شكايت) نتيجتاً هيچيك از موارد اعتراضات و اعلامات شاكي در مورد خلاف قانون بوده (مواد يك و سه و شش و سيزده و چهارده و تبصره ذيل آن و شانزده و سي و شش بندهاي 5 و6 ) آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري وجاهت قانوني نداشته و صحيح نبوده و كليه شقوق شكايت غير ثابت بوده و بنظريه اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مردود است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد