آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 7/9/71    شماره دادنامه 191   كلاسه پرونده71/71
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . مدير كل زمين شهري استان فارس .
موضوع شكايت و خواسته . اعلام تعارض آرا صادره از هيات تجديد نظر و شعبه 13 ديوان عدالت اداري .
مقدمه .  الف . شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 64/192 موضوع شكايت آقاي داريوش حمزوي زرقاني و… بطرفيت اداره كل زمين شهري استان فارس بخواسته اعتراض به تملك بشرح دادنامه شماره 321 - 22/8/68 حكم به ابطال كليه اقدامات مرقوم در خصوص مالكيت شاكيان مورد نظر و هرگونه تصرف و تملك و واگذاري بر آن صادر نموده است.
ب . هيات تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 68/14 موضوع تقاضاي تجديد نظر اداره كل زمين شهري استان فارس نسبت به دادنامه شماره 1045 - 12/9/67 ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 65/331 بشرح دادنامه شماره 292 - 9/5/70 اقدامات انجام شده از ناحيه سازمان زمين شهري استان فارس را در محدوده ماده 9 قانون اراضي شهري تشخيص و ضمن فسخ دادنامه شماره 1045 – 12/9/67 شعبه 14 ديوان راي به رد شكايت صادر نموده است.
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجه السلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان متشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه براساس ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري تناقض آرا صادره از يك يا چند شعبه مربوط به هيات تجديد نظر و راي ديگر مربوط به شعبه مي باشد بنابمراتب مورد از مصاديق ماده 20 قانون مذكور تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد
---------------------------------------
شماره 1045      مورخ : 12/9/1367          پرونده كلاسه : 14 - 65/331

راي ديوان آقاي عنايت الله قائمي بوكالت از بانو فاطمه دادگر اصالتاً و به قيموت از افشار و افشين منتخب و همچنين بوكلات از بانوان فردوس و زيبا و آقاي مهدي منتخب بشرح دادخواست ثبت شده بشمار 3705 - 25/11/62 به شعبه چهارم دادگاه عمومي شيراز تقاضاي رسيدگي و صدور حكم را نموده كه دادگاه رسيدگي كننده بشرح دادنامه هاي شماره 175076 - 2/3/64 در پرونده هاي كلاسه 17 - 2/62 و 2 - 7/63 در خصوص تقاضاي وكيل خواهانها داير به لغو تصميم اداره خوانده بر تملك رقبات اعلام شده در آگهي باستناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري پرونده را به ديوان عدالت اداري ارسال داشته است و اداره كل ؟؟؟؟؟اعلام داشته اراضي مزبور در اجرا ماده 9 قانون اراضي شهري براي نيل به اهداف مصوحه در ماده يك قانون اراضي بمنظور واگذاري افراد فاقد مسكن تملك شده است و طي لايحه شماره 41420/ ح - 24/9/66 اعلام داشته 1 - بطوري كه مستحضر قانوني اراضي شهري براي نيل به اهداف مذكور در اصول 31 و 42 و 45 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه تامين نيازهاي عموم به مسكن و تاسيسات عمومي شهري را وظيفه دولت قرار داده با استفاده از عناوين ثانويه و اجازه مورخ 19/7/60 حضرت امام ؟؟ العالي به تصويب شوراي اسلامي و تائيد فقهاي محترم شوراي نگهبان رسيده است و نياز مندرج در ماده 9 قانون مرقوم اعم است از نياز دولت براي امر مسكن و خدمات عمومي 2 - بموجب ماده 8 قانون اراضي شهري مالكين حق فروش زمين هاي زائد بر حد نصاب قانوني را جز به دولت و به قيمت منطقه اي ندارد و ماده 9 قانون مذكور اراضي باير و داير را موظف مي نمايد اراضي مورد نياز دولت را الزاماً به دولت بفروشد 3 - لايحه استفساريه مورخ 5/11/65 مجلس شوراي اسلامي كه به تائيد 2/3 نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيده كلمه نياز مندرج در ماده 9 قانوني اراضي شهري را اعم از نياز دولت براي تامين زمين جهت امر مسكن و نياز خدماتي و تاسيساتي تعيين نموده و لازم بذكر است كه موضوع نياز دولت براي تامين مسكن اقشار كم در آمد بالصراحه در قانون جديد زمين شهري مصوب 22/6/66 ملحوظ گرديده است و تقاضاي رسيدگي و رد دعوي و صدور حكم بر بي حقي خواهان را نموده است با توجه به محتويات پرونده و متن دادخواست تقديمي و لوايح جوابيه و با توجه بموجب راي شماره 176 , 175 - 2/3/64 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي و حقوقي شيراز در خصوص اعتراض به نظريه مورخه 17/10/62 كميسيون تشخيص موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري مدتي ؟؟؟ تشخيص دادن تمامي پلاك 159 , 160 , 161 و 162 و 175 فرعي از پلاك 1241 بخش 3 فارس و قسمتي از فرعي هاي 158 و 165 و 182 پلاك مذكور اعتراض شاكي وارد تشخيص و حكم بر فسخ نظريه كميسيون مزبور نسبت به موارد فوق و داير مشجر و مزروعي و ساختماني بودن آنها صادر و اعلام مي گردد و نسبت به پلاكهاي 160 و 162 و بقيه پلاك 161 و نيز پلاكهاي 158 و 182 (قسمت داخل محدوده آن) كه در پلاك اخير در قسمتي مورد راي كميسيون قرار گرفته اند چون نظريه كميسيون صحيحاً صادر گرديده عيناً تاييد مي شود و با توجه به ماده 9 قانون اراضي شهري حاكم بر قضيه كه مقرر داشته بود مالكين زمين هاي باير و داير شهري موظفند زمين هاي مورد نياز دولت با شهرداريها را با تقويم دولت به آنها بفروشند  و تبصره 2 ذيل ماده 9 مذكور نيز ناظر به صورت استنكاف يا عدم مراجعه يا عدم دسترسي بمالك بوده و مقررات مواد 43 به بعد آئين نامه اجرائي قانون مذكور نحوه اعلام براي خريد و تملك اراضي را از حيث رعايت طرحهاي جامع و تفصيلي … مقرر داشته و نظر به اينكه ماده 9 قانونيژ مرقوم و مواد آئين نامه اجرائي مربوطه در اين خصوص ناظر به نياز دولت و شهرداريها براي تاسيسات و خدمات عمومي بوده و دلالتي بر تصرف و تملك ملك غير بمنظور واگذاري به افراد جهت خانه سازي ندارد و مضافا اينكه ماده 9 قانون زمين شهري مصوب سال 66 نيز مقرر داشته وزارت مسكن و شهر سازي موظف است زمين هاي مورد نياز براي امر مسكن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و دولتي در شهرهائي كه به پيوست اين قانون بدليل عدم تكافوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمين هاي باير و داير هري تامين نمايد و مواد 22 و 23 و 24 و 25 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مربوطه مصوب 15/4/67 نيز نحوه خريد و تملك اراضي را مشخص كرده است بنابر اين شكايت نسبت به پلاكهاي ملكي خودشان كه حسب راي دادگاه محل داير و باير تشخيص شده و در اجراي مقررات ماده 9 قانون اراضي شري از طرف سازمان زمين شهري استان فارس اقدام به تملك شده وارد و موجه تشخص و حكم بر ابطال كليه اقدامات انجام شده از طرف اداره كل زمين شهري مربوطه نسبت به پلاكهاي داير و باير مورد شكايت شكات بشرح فوق صادر و اعلام ميگردد اين راي وفق مقررات قابل رسيدگي شكلي در هيات تجديد نظر ديوان عدالت اداري در موعد مقرر مي باشد.
توكلي
رئيس شعبه 14 ديوان عدالت اداري
راي ديوان
در خصوص شكايت مطروحه نظر به اينكه مالكيت شاكيان (وارث مرحوم قنبر حمزوي زرقاي ) نسبت به قسمتهايي از پلاك 1241 بخش سه شيراز برابر مفاد سند رسمي مالكيت تقديمي و مقادر مستشهده حصر و وراثت (مورخ 5/4/64 مورد تاييد شوراي اسلامي محل ) و برابر مفاد لوايح تبادله و جوابيه هاي صادره واصله و نامه هاي شماره 3854 - 23/11/64 و 78530 - 20/3/66 اداره كل زمين شهري استات فارس و مفاد آگهي تملك شماره 3309 روزنامه شماره 1010 - 15/11/62 روزنامه خبر جنوب اعلامي مشتكي و مفاد دادنامه هاي 175 و 176 - 2/2/64 شعبه 4 دادگاه عمومي شيراز و ساير محتويات پرونده محرز و مسلم (علي قدر سهامهم )  مي باشند. نظر به اينكه برابر دادنامه هاي قطعي مرقوم پلاك 159 و 165 و166 و161 از اصلي مرقوم تماماً مزروعي و نهالستان و مشجر تمامي 157 فرعي از اصلي 1241 مرقوم ساختماني و مسكوني داير ( برابر مفاد آگهي تملك تفكيك شده و مورد تقسيم توافقي مالكين اصلي مرقوم است) مي باشد ولي حسب جوابيه هاي ارسالي براي نياز مسكوني عملي و فضاي آموزشي و خدماتي در طرح تملك قرار گرفته و حسب مقررات ماده 9 قانون اراضي شهري و ماده 44 آئين نامه اجرائي آن مورد تملك و واگذاري قرار گرفته و اساس آگهي و تملك معتومه هم با تلقي باير بودن مورد مالكيت شاكيان است نظر به اينكه برابر مندرجات برابر مندرجات دادخواست و مفاد دادنامه هاي قطعي مورد قبول و ارسالي مشتكي عنه در فسخ نظريه مورخ 17/10/62 كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري بيشتر از تماميت مالكيت مورثي شاكيان از ؟؟؟ مرقوم از اصلي مذكور اثر مشجر و مزروعي و ساختماني  است و فقط تعدادي از فروعات ديگر اصلي مرقوم باير عنوان گرديده است صرف نظر از اينكه در قوانين قديم اراضي شهري و جديد زمين شهري رعايت ترتيب و اولويت رفع نياز ؟؟ از اراضي موات و ملي شده و دولتي مورد ؟؟ قرار داشته و نيز شرايط خاص و معيني در ماده 23 آئين نامه اجرائي مقررات مرقوم مشجر بر لزوم وجود طرح مصوب و تامين اعتبار شده و عرضي به تاييد عالي ترين مقام اجرايي مصرح است و هيچ يك از موارد مرقوم از طرف مشتكي عنه و لوايح جوابي و دفاعيه اعلام و ابراز نشده است اساساً تفسير ماده 9 استنادي مرقوم بصراحت اعلام شوراي محترم نگهبان بلحاظ عدم حصول به نصاب راي لزوم در موارد ضرورت اسلامي مردود و بي اعتبار اعلام شده و بخصوص به مجمع تشخيص مصلحت نظام هم رعايت مقررات را الزامي و تكليف مسلم دانسته را صرفاً مسلم دانسته و اقدامات را صرفاً و اقدامات در محدوده قانوني معتبر مي داند بنا به مجموع مراتب فوق الاشعار , شكايت شاكيان وارد است و اقدامات مشتكي عنه نسبت به تملك اراضي دايرو مشجر ساختماني از پلاكهاي مرقوم و متفرعات از 1341 بخش سه شيراز از مورثي شاكيان  فاقد جواز اعتبار قانوني است فلذا حكم به ابطال كليه اقدامات مرقوم در خصوص مورد مالكيت شاكيان از پلاكهاي فوق التوصيف و هرگونه تصرف و تملك و واگذاري بر آن صادر و اعلام مي گردد اين حكم قابل تجديد نظر شكلي است والسلام علي من تبع الهدي .
رئيس شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري
سيد عطا الدين وضوي