آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ12/4/72     شماره دادنامه59    كلاسه پرونده72/2
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي احمد آبائي .
موضوع شكايت و خواسته . ابطال بند 5 ماده 9 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 24/3/71 هيات وزيران .
مقدمه .  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند : با تصويب بند 5 ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوبه مورخه
30/11/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين مهلت اعتراض به نظريه وزارت مسكن و شهرسازي موضوع ماده 12 قانون زمين شهري نقض شده است همچنين اين امر خارج از حدود و صلاحيت ذاتي قوه مجريه است لذا تقاضاي ابطال بند 5 ماده 19 آئين نامه مذكور را دارد. اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 15224 - 1/4/72 اعلام داشته اند : نظر به اينكه تبصره يك ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 صراحتاً مقرر داشته : اعتراض به تشخيص وزارت مسكن مانع از اجراي مواد اين قانون نيست . از طرفي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت در مقام تعيين مهلت اعتراض صرفاً تكليف را در صورت انقضاي مدت اعتراض تعيين نموده است و منطوقاً و مفهوماً حكمي در مورد چگونگي اجراي قانون قبل از اعتراض ندارد لذا تبصره ماده 12 قانون كماكان بقوت خود باقي است و بند 5 ماده 19 آئين نامه نيز كه نحوه اجراي اين تبصره را مشخص كرده بلا ايراد است.
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجه السلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان متشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
طبق قسمت آخر تبصره يك ماده 12 قانون زمين شهري مصوب
22/6/1366 اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص و نظر وزارت مسكن و شهرسازي در باب تعيين نوع زمين و تميز اراضي داير و باير و موات مانع اجراي قانون مزبور نخواهد بود بنابراين بند 5 ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون مذكور مبني بر تكليف ادارات ثبت اسناد و املاك در خصوص اراضي موات به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي بنام دولت قبل از قطعيت نظر و تشخيص مذكور در مرجع صالح مخالف قانون تشخيص داده نمي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد