آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ14/11/74     شماره دادنامه191    كلاسه پرونده72/194
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي جواد دره شيري
موضوع شكايت و خواسته . ابطال و فسخ عنوان بخشنامه از نظريه شماره 4312 /7 - 6/8/65 اداره حقوقي وزارت دادگستري
مقدمه .  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند : سازمان زمين شهري با ناديده گرفتن آرا قطعي ديوان عدالت اداري خصوصاً در مورد متصرفات مشمول قانون لغو مالكيت با استناد بنظريه 4312/7 -
6/8/65 اداره حقوقي وزارت دادگستري آن را مجدداً در كميسيون تشخيص مطرح و مبادرت بصدور و راي دلخواه مي نمايد نظريه مزبور نمي تواند جنبه الزام و بخشنامه اي هم داشته باشد لذا اطلاق بخشنامه و محمول آثار و لوازم بخشنامه قرار دادن نظريه مرقوم از موارد جعل عنوان و مصادره بر مطلوب مستلزم سو استفاده و تضييع حقوق و معطل گذاردن ذيحق و نقض و بي اعتباري و الغا عملي آرا قضائي برخلاف راي شماره 25 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد فسخ عنوان و آثار و تصميمات و تبعات ناشي از آن و فسخ مدلول نظريه مزبور مورد درخواست مي باشد.
سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 44110/ ح 25/11/72 اعلام داشته اند : نظريه اداره حقوقي دادگستري استحضارا به ادارات تابعه ابلاغ گرديده و برداشت خواهان در مورد اينكه بخشنامه مذكورملازمه با انجام اقدامات اجرايي براساس آن خلاف و مبتني بر اشتباه است.
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجه السلام اسماعيل فردوسي پور  و با حضور روساي شعب ديوان متشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه نظريه مورد شكايت از مصاديق تصويب نامه و آئين نامه هاي مندرج در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري نبوده لذا قابل طرح در هيات عمومي ديوان تشخيص داده نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
-----------------------------------------------
شماره 4312 /7 - 6/8/65

دادگستري جمهوري اسلامي ايران
بسمه تعالي
معاونت وزير مسكن و شهرسازي و مدير عامل سازمان برق شرق
عطف باستعلام شماره 30621 - 2/7/65 بعنوان شوراي عالي قضايي نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح ذيل اعلام مي گردد.
حقوقي بشرح ذيل اعلام مي گردد ك
با توجه به شقوق ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري خصوصاً با عنايت به تبصره يك بند 3 ماده مذكور چنين بنظر مي رسد كه رسيدگي به آثار  وتبعات تصميمات واحدهاي دولتي كه خود دعوي مستقل و جداگانه اي است خارج از حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري باشد زيرا رسيدگي بدعاوي حقوقي علي الاصول درصلاحيت دادگاههاي عمومي است و ديوان عدالت اداري مرجعي اختصاصي بوده و صلاحيت آن استثنا بر اصل است و در هر مورد كه ترديد در صلاحيت پيش آيد بايد مطابق اصل عمل شود مضافاً به اينكه دعاوي حقوقي بايستي طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني و با تشريفات خاص خود رسيدگي شود و برخي از دعاوي از جمله وارد ثالث , جلب ثالث و اعتراض خص كه در جريان رسيدگي به دعاوي حقوقي ممكن است پيش آيد در قانون ديوان عدالت اداري و آيين دادرسي مربوط به آن پيش بيني نگرديده است.
بجاي رئيس اداره حقوقي - كيوان