آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ3/6/71   كلاسه پرونده95    شماره دادنامه 70/71
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . دبير هيات 7 نفره واگذاري و احيا اراضي استان مركزي.
موضوع شكايت و خواسته  . اعلام تعارض آرا صادره از شعب 2 و 18 و 18 ديوان عدالت اداري .
مقدمه . الف . شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 68/846 موضوع شكايت آقاي محسن افشار وخانم گيتي داوري بطرفيت هيات هفت نفره واگذاري زمين مركز ساوه و ستاد مركزي هيات هفت نفره بخواسته صدور حكم بر ابطال تصميمات و اقدامات خواندگان در خصوص پلاك مزروعي پلاك 104 اصلي موسوم به حسن آباد بشرح دادنامه 168 مورخ 19/9/68 حكم برد شكايت شكات صادر نموده است.
ب . شعبه هيجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 69/352 موضوع شكايت آقاي سيد ابوالفضل محسني سجادي بطرفيت هيات واگذاري اراضي استان مركزي اراك بخواسته اعتراض به تصميم كميسيون هفت نفره بشرح دادنامه 590 – 28/8/69 حكم به رد شكايت صادر نموده است.
ج . شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 69/234 موضوع شكايت آقاي جهانگير تاج بخش و غيره بطرفيت هيات هفت نفره واگذاري زمين شهرستان ساوه بخواسته صدور دستور مبني بر فسخ و ابطال اسناد واگذاري بشرح دادنامه 856 – مورخ 11/10/69 راي بابطال اقدامات خوانده صادر نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
آرا ياد شده از مصاديق آرا معارض در موارد مشابه ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري و قابل طرح در هيات عمومي بمنظور صدور راي وحدت رويه تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد
----------------------------------
راي شماره 168 - 19/9/1367

راي ديوان
در خصوص شكايت آقاي محسن افشار فرزند علي و خانم گيتي جعفر داور يار اصالتاً و قيمومتاً از طرف علي و آرش و آريا اردوباديان ورثه صغار مرحوم پرويز اردوبانيان بوكالت آقاي علي پناهي وكيل دادگستري به طرفيت هيات هفت نفري واگذاري زمين بخواسته ابطال تصميمات و اقدامات خوانده در خصوص تشخيص و تقسيم و واگذاري اراضي مزروعي مالكانه شكات واقع در روستاي حسن آباد بند موسوم به پلاك 104 از توابع شهرستان ساوه و چنين اعلام داشته اند كه شكات قرارداد زراعي در سالهاي 59 و 60 منعقد و دويست هكتار زمين در اختيار آنها گذاشته شده و هيات هفت نفره واگذاري زمين بلحاظ اينكه ملك در تصرف متصرفين اعم از قرارداد اجاره بوده است از شمول قانون كشت موقت خارج است ستاد مركزي هيات 7 نفره پاسخ داده كه 150 هكتار از اراضي محيا شاكيان در 59 و 58 توسط هيات واگذاري زمين به كشاورزان واگذار شده مشمول ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است  مصوب 8/8/65 تشخيص داده شده و بعلت اعتراض مالكين به ستاد مركزي ارسال و تشخيص هيات مورد تائيد واقع شد و بلحاظ خودداري مالكين از انتقال طبق تبصره ذيل ماده 21 آئين نامه اقدام شده است. بنا عليهذا نظر باينكه تخلف از قانون واگذاري زمين بائر و دائر مصوب آبان ماه 68 ؟؟ اجرائي آن نگرديده است لذا شكايت شكات لاموجه و حكم برد شكايت آنان صادر و اعلام ميگردد اين راي قطعي است.
رئيس شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري
عزيز عليزاد اشرفي
--------------------------------------
راي شماره 590 - 28/8/1369

راي ديوان
در خصوص شكايت آقاي دكتر سيد ابوالفضل ؟؟ سجادي شغل پزشك بطرفيت هيات واگذاري استان مركزي اراك بخواسته و اعتراض به تصميم كميسيون هفت نفره واگذاري زمين را ؟؟ مربوط .
نظر بجامع پرونده و مطالب مندرج در دادخواست تقديمي شاكي و ضمائم آن و پاسخ شماره 3169 مورخه 15/7/69 هيات واگذاري زمين استان مركزي نظر به اينكه در اقدامات هيات واگذاري زمين استان مركزي با توجه به قوانين و آئين نامه هاي موجود ايراد و اشكالي متوجه نيست حكم برد شكايت صادر واعلام دارد و حكم صادره قطعي است.
اكبر زرين قلم
رئيس شعبه 18 ديوان عدالت اداري
------------------------------------------
بسمه تعالي
تاريخ11/10/69   كلاسه پرونده69/234    شماره دادنامه856
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . آقايان جهانگير - امان اله - ابراهيم و بانوان هما - خديجه - مريم همگي تاج بخش .
طرف شكايت – هيات هفت نفري واگذاري زمين شهرستان ساوه
موضوع شكايت و خواسته  . صدور دستور مبني بر فسخ و ابطال اسناد واگذاري و فاقد بودن كامل حكم 220 مورخ 24/8/59 دادگاه عالي تجديد نظر انقلاب اسلامي .
گردشكار . دادخواست شاكي پس از ثبت بكلاسه عمومي شماره 69/6075 ديوان عدالت اداري و ارجاع آن بشعبه دوم بكلاسه فوق دراين شعبه ثبت و پس از انجام تشريفات مقدماتي در وقت فوق العاده برياست امضا كننده زير و مشاورت آقايان آموزگار و هاشمي راد تحت رسيدگي است كه با توجه به محتويات آن و پاسخ واصله از خوانده شماره 2481/س مورخ 15/7/69 و نظريه كتبي مشاور خم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدور راي راي مي نمايد (شرح شكايت - شاكي در دادخواست تقديمي اظهار نموده اينجانب فرزندان محمد تاج بخش افسر بازنشسته ارتش كه نامبرده در 2/6/62 در اثر حادثه اتومبيل در گذشته مي باشم پدرمان با وكالت از طرف مالكين بر روي اراضي زراعي روستاي صيد آياد پلاك 156 بخش 2 شهرستان ساوه بانجام امور كشاورزي اشتغال داشته و روستاي مزبور در اوائل انقلاب بتوسط آقاي خلخالي مصادره و اولا املاك متعلق به آقاي ناصر تاج بخش نبوده تا مورد مصادره قرار گيرد . ثانياً در دادگاه انقلاب رفع ابهام از وي گرديده و تبرك شده است و دستور استرداد اراضي و جبران ضرر و زيان توسط دادگاه انقلاب صادر ميگردد و 60 هكتار درتصرف متجاورين قرار مي گيرد پس از حكم تجديد نظر از كليه متجاوزين و آن شش نفري كه اكنون 60 هكتار زمين در اختيار آنها است در سال 61 خلع يد شده و حكم اجرا گرديده و بهريك مبلغ 144000 ريال پرداخت گرديده مجدداً آن شش نفر كه خلع يد از آنها شده بود و هر يك مبلغ 144000 ريال دريافت مجددا بزمينها تجاوز نموده و 60 هكتار زمين را غصب نمودند و بدنبال آن نامه شوراي عالي قضايي بمشاره 49961 را مورخ 27/9/62 كه در آن قيد گرديده 60 هكتار اراضي قابل استرداد نمي باشد و قرار مي شود متجاوزين بهره مالكانه بپردازند و تا تعيين تكليف مجلس زمين در تصرف آن 6 نفر بافي بماند با توجه به مراتب و عدم شمول بخشنامه ها زمين نصب شده را تقاضاي رسيدگي و خواسته مارالذكر مورد استدعا است نسخه دوم دادخواست براي خوانده ارسال شد جواباً بموجب لايحه فوق الذكر اظهار نموده اراضي مورد ادعا در سالهاي 58- 59 بتصرف 6 نفر كشاورز درآمده و مشمول بخشنامه هاي شوراي عالي قضايي بشماره هاي 15593/1 و 27630 و 45513/1 مي باشد كه نهايتاً مشمول قانون ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است  مصوب 8/8/65 شوراي انقلاب گرديده كه در اجراي تبصره ذيل ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون مذكور پرونده بستاد مركزي راي بشموليت اراضي ياد شده داده و راي مزبور قطعي و لازم الاجرا و براي متصرفين سند بيع الشرط تنظيم و تسليم گرديده
بسم الله الرحمن الرحيم
راي ديوان
با توجه به متن دادخواست و منضمات و لايحه جوابيه و محتويات پرونده و با عنايت به اينكه دادگاه انقلاب اسلامي طي راي شماره 220 مورخ 24/8/59 حكم برفع يد از متصرفين نموده وطي نامه شماره 918 مورخ 29/1/61 به گروهان ژاندارمري نمايندگي داده تا از متجاوزين خلع يد نمايد و به موجب اعلان داديار دادسراي انقلاب اسلامي ذيل نامه شاكي اظهار نموده حكم صادره اين دادسرا اجرا گرديده و پس از اجرا آن عده اي آمده اند مجدداً باراضي عنواني نموده اند و زماني جرم مجدد بوقوع پيوسته است كه طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تبصره آن رسيدگي باين موضوعات در صلاحيت دادسراي عمومي است لذا از مراتب و نيز فتوكپي چكهاي ضميمه مبني بر پرداخت مبلغ 144000 ريال بهر نفري از متجاوزين جهت خلع يد استفاده مي شود كه مورد خارج از لايحه قانوني كشت موقت است و در نتيجه ماده واحده فروش اراضي مزروعي بمتصرفين سال 58 – 59 شامل مورد نميشود و نامه شوراي عالي قضايي كه حضرت حجه الاسلام آقاي بجنوردي از طرف شوراي محترم عالي قضايي امضا نموده جهت دادگاه انقلاب اسلامي مبني بر عدم قابليت استرداد 60 هكتار اراضي به آقاي ناضر تاج بخش نمي توان قانون باشد بنا عليهذا  و بنحو مطروح شكايت وارد تشخيص و راي بابطال اقدامات خوانده صادر ميگردد اين راي بموجب ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري ظرف ده روز قابل تجديد نظر شكلي در هيات تجديد نظر ديوان مي باشد .
رئيس شعبه دوم ديوان عدالت اداري
حسن محقق قمي