آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 19/7/71 شماره راي : 439/3 مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 24/2/69 آقايان سيدمهدي … و ميرعماد … دادخواستي به طرفيت اداره تعاون و امور روستاهاي ساري و آقايان سيدجلال … و سيدقاسم و سيد نورالدين و سيدجمال شهرت همگي … به دفتر دادگاههاي حقوقي شهرستان ساري به خواسته درخواست ابطال سند رسمي شماره 34487 - 30/11/61 دفتر اسناد رسمي 76 ساري و تنظيم سند نسبت به سهم با جلب نظر كارشناس مقدم به مبلغ دويست و يك هزار ريال و خسارات وارده تسليم نموده و با استناد به پرونده هاي كلاسه 67/873 و 1883/76/59 شعبه چهارم دادگاه حقوقي دو ساري و شعبه دوم دادگاه عمومي ساري توضيح داده اند اينجانبان به موجب دادنامه 256 -29/6/67 صادر و در پرونده كلاسه 64/205 شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري و بر اساس محتويات پرونده شعبه دوم دادگاه عمومي ساري در پلاك شماره 220 فرعي از 14 اصلي بخش 28 ثبت ساري به اتفاق خواندگان رديف سوم تا پنجم كه ورثه مرحوم خانم بزرگ … مي باشند محقق هستيم كه با طرح دعوي موضوع كاملاً روشن شده است لكن خوانده رديف دوم بر اساس سند رسمي شماره 34487 -30/11/61 به اتكاء خوانده رديف اول سند را به نام خود نموده كه با اقامه دعوي خلع يد و صدور راي از شعبه دوم دادگاه حقوقي ساري حقانيتم اثبات گرديده و اين است كه به منظور ابطال سند مذكور در فوق اقامه دعوي مي شود . رسيدگي به موضوع به شعبه چهارم دادگاه حقوقي دو ساري ارجاع و پرونده به كلاسه 69/167 مدني ثبت و طرفين جهت رسيدگي دعوت شده اند و مدير كل كشاورزي استان مازندران اقاي علي … را به عنوان وكيل معرفي كرده و كالت نامه فرستاده دادگاه پرونده هاي استنادي خواهانها را مطالبه نموده كه ضميمه است و آقاي سيد مهدي … از خواهانها ضميمه لايحه اي كه به شماره 4038 - 1/7/70 ثبت گرديده فتوكپي غير مصدق بيست برگ اسناد مربوط به اجراي اصلاحات ارضي را به دادگاه فرستاده و چهارنفر خواندگان ضميمه لايحه ثبت شده به شماره 3068/4 - 5/5/71 قتوكپي سازشنامه مورخ 18/10/68 را به دادگاه فرستاده اند و شعبه چهارم دادگاه حقوقي دو ساري در تاريخ 5/5/71 در وقت مقرر پرونده هاي استنادي خواهانها را ملاحظه و خلاصه آن را در صورت جلسه دادرسي منعكس سپس به شرح راي شماره 456 - 5/5/71 به اين استدلال كه خواسته دعوي مطروحه ابطال يك فقره سند رسمي است كه در اجراي قانون اصلاحات ارضي تنظيم گرديده و برابر ماده 38 آئين نامه اصلاحات ارضي ابطال سند تنظيمي بر اساس قوانين مذكور از صلاحيت محاكم دادگستري خارج است و در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي مي باشد و محتويات پرونده هاي استنادي خواهانها هم كه مورد ملاحظه قرار گرفته موجب و موجد صلاحيت دادگاه نمي باشد ضمن نفي صلاحيت خود قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي مستقر در اداره كل كشاورزي استان مازندران صادر نموده ومقرر داشته دفتر دادگاه پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال نمايد . با وصول پرونده به اداره دفتر ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 20/6524 به اين شعبه ارجاع شده است .
« رأي »
با توجه به محتويات پرونده و كيفيت خواسته دعوي و مقررات ماده 38 آئين نامه اصلاحات ارضي قرار عدم صلاحيت شماره 456 - 5/5/71 شعبه چهارم دادگاه حقوقي دو ساري به اعتبار شايستگي شوراي اصلاحات ارضي صحيح و بلااشكال است و با موازين قانوني مطابقت دارد و با تشخيص صلاحيت شوراي مذكور در رسيدگي به دعوي و اختلاف مطروحه در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده از طريق شعبه چهارم دادگاه حقوقي دو رشت جهت رسيدگي به شوراي اصلاحات ارضي ارسال مي شود .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80