آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 8 /5/70   شماره دادنامه 53   كلاسه پرونده : 69/141 
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي .  آقاي خليل نوروزي و اسداله مشرف زاده 
طرف شكايت . مجمع امور صنفي توزيعي خدماتي و كميسيون نظارت بر مجمع امور صنفي آمل. 
موضوع شكايت و خواسته . لغو مصوبه مجمع امور صنفي و كميسيون نظارت. 
مقدمه :  شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته اند : اينجانبان داراي پروانه كسبي فروش پتو و حوله بوده كه پس از تصويب قانون نظام صنفي مصوب 59 و بهنگام تشكيل اتحاديه هاي صنفي و واحدهاي اينجانبان بعلت عدم حصول حد نصاب و با تصويب كميسيون نظارت به عنوان واحدهاي همگن تحت پوشش اتحاديه صنف قماش قرار گرفته كه مجمع امور صنفي با افزودن موادي به آئين نامه داخلي صنف قماش و از جمله ماده 13 آن فروش پتو و حوله را نيز در حيطه قماش فروشان قرارداده كه اين امر با توجه به آنكه بند 2 ماده 33 قانون نظام صنفي مسائل مندرج در آئين نامه داخلي را مشخصاً معلوم نموده و بعلاوه تحت پوشش قرار گرفتن واحدهاي صنفي اينجانبان و ديگر واحدهاي تحت پوشش بعنوان واحدهاي همگن ناشي از وجود مانع قانوني براي تشخيص اتحاديه صنفي مستقل كمتر از 15 واحد صنفي بوده و نه ادغام واحدها و عمل به مصوبه خلاف قانون مغاير با مفاد مندرج در پروانه كسبي اينجانبان بوده و اصولاً تعيين انواع كالا و محصولاتيكه هر صنف مجاز به فروش آن است وفق بند 11 ماده 33 مشخص كه ارتباطي به آئين نامه داخلي ندارد . استدعاي ابطال مواد اضافه شده غير مرتبط با مسائل مندرج در آئين نامه  داخلي بويژه مواد 12 و 13 را داريم. 
فرماندار شهرستان آمل در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 27448 - 27/12/69 اعلام داشته است: با توجه به اين امر كه فقط تعداد 3 پتو فروشي در شهر آمل وجود داشته پروانه كسب اخذ نموده اند بمنظور جلوگيري از انحصار توزيع و فروش پتو كميسيون نظارت در اجراي بند 11 ذيل ماده 33 قانون نظام صنفي فروش پتو توسط قماش فروشان را تصويب نمود. ضمناً با توجه به تبصره 5 ذيل ماده 33 قانون نظام صنفي واحدهاي پتو فروش در اتحاديه صنف قماش فروشان ادغام گرديده اند و در جلسه مورخ 5/12/69 كميسيون نظارت مقرر گرديد كليه سهميه پتوئي كه از طريق شركت تعاوني مادر قماش فروشان استان تخصيص داده مي شود بين كليه اعضاء جهت عرضه تقسيم گردد و سهميه پتوئي كه اختصاصاً از طريق بازرگاني و بابت سهميه شهرستان در نظر گرفته مي شود بين پتو فروشان موجود 3 واحد توزيع گردد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي 
مصوبه مورد شكايت پس از بحث و تبادل نظر با اكثريت آراء خلاف قانون شناخته نشد و شكوائيه مطروحه غير وارد تشخيص گرديد. رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
محمد رضا عباسي فرد