آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 21/6/67 شماره دادنامه 64 كلاسه پرونده 66/66 
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي . آقاي ايرج بازرگاني . 
موضوع شكايت و خواسته.. تقاضاي صدور حكم بر ابطال بند 5 ماده 4 ضوابط لازم براي صدور پروانه هاي صنفي موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفي . 
مقدمه و گردش كار: آقاي ايرج افتخاري طي دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري اعلام نموده است : بند 5 ماده 4 ضوابط لازم براي صدور پروانه هاي صنفي از جمله شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب را گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم و اشتغال به آن امور در موارد مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارائه مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت مشمولين وظيفه عمومي از اداره نظام وظيفه عمومي مي باشد از جمله امور و مشاغل مصرحه در شق .ه ماده 10 قانون مذكور عبارتست از : صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال و عضويت در شركتهاي تعاوني . 
ماده 50 آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 13/5/1364 به تصويب هيئت وزيران رسيده است بشرح شقوق 11 گانه كه شمرده است مدارك دال بر رسيدگي بوضع مشموليت مشمولين خدمت وظيفه عمومي را كه با ارائه آنها مي توانند به امور مشاغل مصرحه در ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي اشتغال پيداكنند طي 11 بند احصاء كرده است. كه در شق الف از كارت پايان خدمت دوره ضرورت زير پرچم سابق و در شق ب از كارت معافيت دائم و درشق و از گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال بخدمت دوره ضرورت در نيروهاي مذكور بدون داشتن غيبت اوليه نام مي برد . 
با وصف فوق بند 5 ماده 4 ضوابط لازم براي صدور پروانه هاي صنفي برخلاف نص صريح قانون خدمت نظام وظيفه عمومي و آئين نامه هاي اجرائي آن است. و تقاضاي ابطال آن را دارد. 
با انجام تبادل لايحه با وزارت بازرگاني دبيرخانه هيات عالي نظارت و دفتر اصناف بشرح لايحه شماره 55183 مورخ 18/7/1366 در مقام پاسخ اعلام داشته اند : 
ماده 10 قانون وظيفه عمومي انجام موارد احصاء شده در ماده مذكور را در مورد مشمولين وظيفه مستلزم ارائه مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشمولين آنان از اداره وظيفه عمومي نموده است. كه از آن جمله صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال و عضويا در شركتهاي تعاوني مي باشد به موجب بند ه ماده 51 آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي دارندگان گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال بخدمت دوره ضرورت فقط مي توانند موارد زير از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي را انجام دهند:
 1 . شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه 2 . دريافت هرگونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني . 3. تحويل اصل گواهينامه با پايان دوره تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوط . 4. عضويت در شركت تعاوني . 5. ثبت هر گونه نقل و انتقال غير قهري اموال بطور مستقيم در دفاتر اسناد رسمي . 
6 . دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني . 
بنا به دلايل معروضه هيچگونه مغايرتي بين بند 5 ماده 4 ضوابط لازم براي صدور پروانه صنفي موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفي با ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي و مادتين 50 و 51 آئيننامه اجرائي قانون مذكور وجود ندارد. 
به تاريخ فوق جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمد علي فيض و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد. 
راي 
بند 5 ماده 4 ضوابط لازم براي صدور پروانه صنفي مغاير با ماده 10 قانون وظيفه عمومي و ساير مواد تشخيص داده نشد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمد علي فيض