آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 9/12/66  شماره دادنامه66/103 كلاسه پرونده 65/17
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي . شركت خدمات بيمه اي زند در حال تصفيه 
موضوع شكايت و خواسته . تفسير نادرست ماده 30 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب سال 1350 و صدور دستورالعملها و بخشنامه هاي متناقض و ابطال بخشنامه هاي مزبور 
گردش كار : شركت خدمات بيمه اي زند در حال تصفيه طي دادخواستي بطرفيت بيمه مركزي ايران نسبت به تفسير ماده 30 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب سال 1350 و صدور دستورالعملهائي كه سبب تضييع حقوق قانوني اعلام شكايت نموده كه طي دستورالعملهاي بخشنامه اي شماره 2320 - 16/9/59 و579/ه م - 10/6/60 و 17154 -25/7/61 بيمه مركزي هر نوع معامله بيمه اي را كه بانكها به هر علتي در جزئي از آن بشكلي از اشكال ذينفع بنظر آيند معامله بين دو ارگان دولتي بحساب آورده و با صدور دستورالعملهاي مخل به حقوق شاكي و ساير اشخاص ذينفع كه مشمولين دستورالعملهاي بخشنامه اي هستند باعث حقوق نمايندگان بيمه گرديده در صورتي كه از ماده 3 مذكور چنين استنباطي نمي گردد كه پس از گذشت دو سال از صدور مصوبه 1/9/59 هيئت مديره مشترك بيمه مركزي تصميم متناقض ديگري اتخاذ كند كه بر اساس آن بخشنامه شماره 17154 -25/7/61 پرداخت مقدار كمي كارمزد كه قبلاً دريافت آن ممنوع شده بود مجاز دانسته بنا به مراتب بالا هم ازجهت تناقض در صدور بخشنامه ها و هم از حيث مغايرت آنها با ماده 30 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران تقاضاي رسيدگي دارد. 
بيمه مركزي ايران طي لايحه شماره 15895 مورخ 5/11/66 در پاسخ چنين توضيح داده است كه : اولاً مستندات خواهان مصوبات هيئت مديره مشترك موسسات بيمه ملي شده مي باشد. كه در واقع تصميمات اصيل شركتهاي بيمه در مقابل نمايندگان خود از جمله شركت خواهان بوده و تصميماتي تجاري است نه اداري و در ثاني بخشنامه هاي هيئت مديره مشترك مورد اشاره طي بخشنامه شماره 3591/ه مورخ29/3/64 همان هيئت مديره اصلاح گرديده و خواهان مي تواند با استناد به آن كارمزد خدمات مورد ادعاي خود را در صورت ذيحق بودن براي ايام قبل از انحلال دريافت نمايد. 
هيات عمومي در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمد علي فيض و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي موضوع و ملاحظه سوابق و مدارك و تبادل امر و مشاوره با اعلام كفايت مذاكرات و ختم رسيدگي باتفاق آراء  بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد. 
تصميم هيات عمومي 
با توجه به بخشنامه شماره 3591/ه مورخ 29/3/64 هيئت مديره مشترك موسسات بيمه ملي شده مبني بر اصلاح بخشنامه هاي صادره موضوع بيمه منتفي شده تلقي و قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان تشخيص نگرديد. 
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري