آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ19/4/1378 شماره دادنامه213كلاسه پرونده 78/137 
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي . آقاي رضا و سميه و آقاي امير هوشنگ شيخ زين الدين 
موضوع شكايت و خواسته . تصحيح دادنامه شماره 137 مورخ 28/6/1377 صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
مقدمه :شكايت طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند مدتي است شهرداريهاي مختلف كشور باستناد ماده 30  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1374 مبلغي معادل 1% فروش قطعات خودرو از سازندگان آنها مطالبه مي نمايد از آنجائيكه برخي از شهرداريها در مبادي خروجي خودروهاي ساخته شده عوارض گزاف و مقطوعي را دريافت مي نمايند. مطالبه وجوه نيم درصد مورد بحث و با  توجه به اينكه يك دستگاه خودرو پيكان از سيزده هزار قطعه تشكيل گرديده چنانچه جامه عمل به خود پوشد عوارض مضاعفي تلقي خواهد شد قانونگذار با پيش بيني هاي منطقي عواقب فوق و نيز به منظور حمايت از صنايع خودرو سازي داخلي و قطعه سازيهاي آنها و جلوگيري از اخذ عوارض متعدد و مضاعف در سال 1371 به موجب قانون خاص چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو ساخت داخلي و قطعات آنها و تبصره 22 آن وصول هر نوع ماليات و عوارض ديگر را از خودروسازان داخلي و قطعه سازان آنها ممنوع ساخت. راي وحدت رويه هيات محترم عمومي بلحاظ ابهام آن در تشريع اهداف قانونگذار منشاء تفاسير مختلف و متضادي گرديده كه شهرداريها راي صادر را محل استناد و تجويز قانوني وصولهاي خود قرار داده و به انحاء مختلف مبادرت به اخذ يك درصدهاي مورد ادعا مي نمايد با استناد به ماده 34 آئين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي تصحيح حكم صادره را داشته و استدعا مي گردد كه تصريح فرمايند قطعه سازان خودرو هاي ساخت داخل معاف از پرداخت عوارض شهرداريها مي باشند. 
هيات عمومي در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد. 
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
راي شماره 137 مورخ 28/6/1377 هيات عمومي ديوان كه در اجراي ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري و در مقام ايجاد وحدت رويه صادر شده است با توجه به موضوع و مدلول آراء متناقض ابهام و اجمالي ندارد و موردي براي اصلاح آن وجود ندارد. 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي