آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :28/7/1381        شماره دادنامه : 268         كلاسه پرونده : 76/152
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
قانونگذار بشرح اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تثبيت تفكيك واستقلال قواي عاليه كشور وتعيين وظايف واختيارات اساسي هر يك از قواي حاكمه حسب دواصل 61 و159 قانون مذكور مسئوليت امر خطير قضا را به قوه قضائيه محول و دادگاههاي دادگستري رادر حدود قوانين عادي مرجع عام رسيدگي به شكايات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوي قلمداد كرده است . نظر به اينكه تاسيس ويا تشكيل مراجع شبه قضائي به منظور رسيدگي به برخي از دعاوي و اختلافات و صدور راي قطعي در جهت حل وفصل وتعيين تكليف آنهامنوط به حكم يا اذن صريح قانونگذار است ، مادتين 92 و93 آئين نامه اجرائي ماده 50  قانون تامين اجتماعي كه متضمن وضع قاعده آمره مبني بر تاسيس مراجع شبه قضائي بدوي و تجديدنظر با عضويت قضات دادگستري در هيات تجديدنظر به منظور رسيدگي به شكايت ازعمليات اجرائي ماده 50 قانون تامين اجتماعي و صدور راي قطعي در اين زمينه مي باشد، مغاير قانون وخارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/76/153                                     20/8/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : اداره كل حقوقي وزارت كشاورزي .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مواد92 و93 آئين نامه اجرائي ماده 50  قانون تامين اجتماعي مصوب 25/10/1355
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، باعنايت به ماده 50 قانون تامين اجتماعي مصوب 3/4/1354 سازمان تامين اجتماعي مجاز است ، مطالبات خود بابت حق بيمه ، خسارات تاخير و جريمه هاي نقدي و همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد65 و89 و خسارات مذكور در مواد99 و100 قانون مذكور را كه در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد به وسيله مامورين اجراي سازمان وصول نمايد و مقرر گرديده آئين نامه اجرائي ماده مذكور پس از تصويب به مرحله اجراء گذارده شود ليكن در ماده اخيرالذكر تجويز نشده است كه درآئين نامه اجرائي مرجع شكايت از عمليات اجرائي تعيين گردد تابراساس ماده 92 آئين نامه اجرائي ، اجراء به شكايت معترضين به عمليات اجرائي رسيدگي نمايد  همچنين مطابق ماده 93 آن مرجع تجديدنظر تشكيل گردد، عليهذا چون مواد92 و93 آئين نامه اجرائي ماده 50  قانون تامين اجتماعي خارج از حدود و ثغور ماده مزبور تدوين و تصويب گرديد است ، لذا با استناد به مواد170 و173 قانون اساسي خواهشمند است به موضوع رسيدگي و حكم به ابطال مواد92 و93 آئين نامه اجرائي ماده 50  قانون تامين اجتماعي صادر فرمائيد. 
رئيس هيات مديره ومديرعامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 11554/د/7100 مورخ 21/11/1376 اعلام داشته اند، به موجب ماده 50 قانون تامين اجتماعي اختيار وصول مطالبات موضوع ماده مذكور كه پيش از آن بر عهده ادارات ثبت بود به سازمان واگذار گرديد كه اين تفويض اختيار با توجه به عبارت ((طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي )) مذكور در متن ماده و اينكه رسيدگي به شكاي از عمليات اجرائي نيز با توجه به توضيحات ذكر شده جز اين مقررات مي باشد، شامل رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي توسط مرجع پيش بيني شده در مواد92 و93 نيزمي گردد. علاوه بر دليل ياد شده دخالت وزارت دادگستري در تصويب آئين نامه ياد شده فرض هر گونه مغايرت احتمالي مواد92 و93 با قوانين مووعه را منتفي مي سازد. زيرا بر اساس ماده 7 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1322، ترتيب اجراي مفاد اسناد رسمي وعملياتي كه اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقيف اموال 0000 و نيز ترتيب شكايت از طرز عمل واقدامات اجرائي ومرجع رسيدگي به طبق آئين نامه وزارت دادگستري خواهد بود. نظر به اينكه مطالبات موضوع ماده 50 قانون تامين اجتماعي بنا به صريح ماده در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء تلقي گرديده از اين رو به موجب موازين حقوقي مشمول ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي  بوده و وزارت دادگستري مجاز به تعيين مرجع رسيدگي به شكايت افراد از عمليات اجرائي بوده است . 
مديركل دفتر ارتباط قوه قضائيه و مجريه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1475/53/ق م .د مورخ 23/1/1377 اعلام داشته اند، نظر به اينكه در امر صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي و ووصل مطالبات آن سازمان وزارت دادگستري و به طور كلي محاكم قضائي و واحد اجراي احكام دادگستري ، قانونا" هيچگونه مداخله اي ندارند. بنابراين شكايت مطروحه متوجه وزارت دادگستري نمي باشد. 
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.