آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 23/12/76  شماره دادنامه 186  كلاسه پرونده 76/245
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شكي : آقاي منوچهر ضائي
موضوع شكايت و خواسته: نقض راي صادره از هيات تجديد نظر در پرونده ت 1/75/302.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است, بموجب قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي غرامت ملك واقع در طرح شهرداري بايد به يكي از طرق معوض آن, بها, آن يا تراكم ساختماني حسب مساحت اوليه مندرج در سند ملك به مالك داده شود. با توجه به اينكه تاوان ملك واقع در طرح را انجمن شهر تهران در زمان خود تصويب كرده بود كه بما پرداخت شود ولي طي سالهاي متمادي شهرداري بعلت نداشتن بودجه از پرداخت آن خودداري كرد, ناچار به آن ديوان دادخواست لازم تقديم كه بشعبه سيزدهم ارجاع گرديد. قاضي محترم شعبه مذكور با رسيدن به اين حقيقت دائر باين كه طبق مقررات ساختماني (پاركينگ , انبارها, پلكانها, راهروها و موتورخانه ها جزو تراكم ساختماني محاسبه نميشوند دادنامه شماره 26 مورخ 23/1/75 را براي تاوان ملك در مسير به اينجانبان صادر فرموده اند.
اداره حقوقي شهرداري تهران طي لايحه ورخ 6/8/75 ادعاهاي واهي و بي اساس خود را تجديد و تقاضاي تجديد نظر كرد كه شعبه اول تجديد نظر بدون توجه به بديهيات مبادرت بصدور راي مبني بر فسخ راي بدوي و رد شكايت نمود. در لايحه اداره حقوقي شهرداري هيچ موردي كه موجب فسخ دادنامه بدوي شود وجود ندارد. زيرا مقادير تراكمي هم بابت زمين واقع در مسير نداده است. اداره كل حقوقي كوشش كرده تا خلاف تمام مقررات و ضوابط معمول در تمام شهرداريهاي 20 گانه تهران, راهروها, پلكانها, انبارها و پاركينگ را كه جزو مشاعات محسوب مي شوند بعنوان بناي مفيد قلمداد نموده و بحساب تراكم ساختماني جلوه گر كند و از دين خود بما و پرداخت غرامت شنه خالي كند. بنابمراتب درخواست نقض راي صادره از هيات تجديد نظر در پرونده كلاسه ت 1/75/302 را دارم.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه در خصوص وجود يا فقدان توافق بين شاكي و شهرداري در خصوص احداث بنا بيش از حد تراكم مقرر در قبال قيمت قسمتي از زمين واقع در مسير احداث بزرگراه مدرس از طريق ملاحظه تقاضاي صدور پروانه و مكاتبات انجام شده و بررسي مساحت ساختمان احداث شده با حداكثر تراكم مجاز در تاريخ صدور پروانه ساختماني رسيدگي و تحقيقات كافي بعمل نيامده است لذا دادنامه شماره 656 مورخ 3/6/76 هيات ول تجديد نظر ديوان مستنداً به تبصره هاي او2 الحاقي بماده 18 قانون ديوان عدالت اداري نقض, و رسيدگي به شعبه 2 تجديد نظر محول مي گردد.