آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 13/6/69 شماره دادنامه 137 - 136 - 135 كلاسه پرونده 62/142  63/27   64/84
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : ناصر پوركاشاني , رضا تحصيلي , محمود ترابي حسن عبدالهي احمد طالع جمالدين نعمت بخش كيكاوس مستوفي, سيد اكبر گنج بخش
مقدمه: آقاي ناصر پوركاشاني و ساير شكات بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند در خلال رسيدگي ديوان عدالت اداري و مراجع صلاحيت دار در جهت روشن شدن وضعيت مالكيت واحدهاي مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران از طرف شوراي عالي بانكها دستورالعملي صادر گرديده است كه بموجب آن بانكها با سرعت و شتابزدگي اقدام به صدور اجرائيه و تعقيب و ادامه عمليات اجرائي از طريق ثبت و دادگستري نموده و منظور اصلي اين است كه با اجراي مفاد ماده 34 قانون ثبت, كل واحدهاي مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران به بانك تمليك گردد و هرگاه نتيجه رسيدگي ؟ مراجع ذيصلاح اعلام و اجازه داده شود كه واحدهاي تصرف شده به مالكين آنان مسترد گردد ديگر مالكيت وجود نداشته باشد تا مورد بحث و قضاوت شود و اين در حالي است كه متن بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران بر سهامدار شدن دولت به نمايندگي بانكها صراحت دارد بند 3 لايحه قانوني راجع به نحوه ايجاد گشايش در عمليات جاري شركتهاي شمول لايحه قانوني حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 24/9/58 ميدارد : بانكها به ميزان طلب قطعي خود در شركتها بدهكار صاحب سهم شده و به موجب مفاد قانون تجارت در مديريت آن شركتها دخالت خواهند داشت علاوه بر آن بموجب ماده 3 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع يران مصوب 25/4/59 شوراي انقلاب بانكها موظفند معادل كل طلب خويش از موسسات مذكور اينگونه موسسات از طريق افزايش سرمايه مشاركت نمايند به اين ترتيب كليه مطالبات بانكها ز موسسات مشمول بند ج تبديل به سهم الشركه شده و ديگر طلبي ندارند كه از طريق صدور اجرائيه در صدد وصول آن برآيند و لذا دستورالعمل يا بخشنامه اي مخالف با اين قوانين كه نسبت به نحوه وصول طلب بانكها از شركتهاي مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه و صنايع ايران منصوص بوده و قواعد و قوانين خاص مذكور ناسخ قواعد ميباشد. باطل و ملغي الاثر است. همچنين آقاي حسن عبداللهي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته شوراي عالي بانكها براي وصول مطالبات از شركتهاي مشمول قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران در جلسات مورخه 1/5/62 و 25/5/62 تصميماتي مغاير قوانين جاري كشور اتخاذ نموده كه در صورتيكه اجرا گردد خسارتهاي غير قابل جبراني ببار خواهد آورد. لذا جلوگيري از مصوبات خلاف و اقدامات انجام شده ر دارد. 
اداره دبيرخانه شورايعالي بانكها طي نامه شماره ش/619 - 29/5/69 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته است, همانطور كه شكات اشاره نموده اند بموجب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي و متمم آن بانكها مكلفند كه بموجب ارزش دفتري دارائي در واحدهاي مشمول بند ج قانون مذكور مشاركت نمايند. از طرفي شوراي محترم نگهبان در مورخ 24/7/61 در پاسخ  مقام محترم رياست جمهوري اسلامي ايران اعلام داشتند كه بر قانون مذكور و متمم آن اشكالاتي از نظر شرع وارد است كه از جمله آن مسئله ارزش دفتري دارائي و الزام بدهكاران به مشاركت در صورت تمايل به پرداخت بدهي ميباشد. با اعلام نظر مذكور اجراي بند ج قانون فوق الذكر متوقف گرديد و مشاركت اشاره شده در قانون عملاً محقق نگشته و گفته شكات مبني بر اينكه در مقطع زماني مورد اشاره بانكها شريك در واحدهاي مورد بحث ميباشند خلاف واقع و عادي از حقيقا ميباشد. از طرف ديگر چون مهلت مطالبه و وصول مستندات بانكها كه غالباً سفته و اسناد جاري ديگر است بموجب لايحه قانوني مربوط به تمديد سفته و برات شركتهاي مشمول قانون حفاظت توسعه صنايع ايران مصوب 14/3/59 شوراي انقلاب اسلامي ايران در پايان مرداد ماه 1362 منتفي ميگرديد لذا شورايعالي بانكها بمنظور جلوگيري از تضييع محقوق بانكها مقرر اش بانكها اقدام به واخوست اسناد مذكور و طرح دعوي براي وصول مطالبات خود نمايند و لا جرم چون وصول مطالبات از بدكاران كه داراي اسناد بدهي مختلفي هستند قابل تفكيك نميباشد شورايعالي بانكها با توجه به اين امر كه اقدام بوصول مطالبات و صدور اجرائيه منافات با قرارداد منعقده با بدهكار ندارد و از طرفي بموجب نظريه شوراي محترم نگهبان اجراء بند ج قانون مذكور در مقطع زماني در حدود سال 1361 لغايت 64 عملاً منتفي گرديده است و براي حفظ حقوق سيستم بانكي كه نهايتاً متعلق به بيت المال است به بانكها اجازه داد كه نسبت به اقامه دعوي و صدور اجرائيه تا زمان اجراء مجدد بند ج قانون حفظت اقدام نمايند بديهي است كه بدهكاران ميتوانستند طي مدت مورد اشاره در فوق بموجب مقررات مربوطه (ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك) هم مطالبات بانكها را پرداخت نمايند و هم تقاضاي فروش مورد وثيقه را قبل از تمليك نمايند و بدين ترتيب از تملك ارائي خود توسط بانكها جلوگيري نمايند. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي ديوان
بلحاظ اينكه مصوبات شوراي عالي بانكها در اجراي بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران از طريق هيات 5 نفره موضوعاً منتفي شده ميباشد بنابراين با انتقاء موضوع موجبي براي اظهار نظر تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي