آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 16/11/69  شماره دادنامه : 124 كلاسه پرونده: 66/85
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي سيد محمود هاشميان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 21 از آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي بديوان اعلام داشته است. مواد 21,22 را كه از جمله مقررات كيفري است و تعيين همان مجازاتي است كه در ماده 59 بآن اشاره شده النهايه درباره آندسته از مشمولين است كه بدون معرفي اداره نظام وظيفه و يا تغيير محل خدمت خود در يكي از نيروهاي نظامي و انتظامي پذيرفته شده و خدمت نموده اند در حاليكه در قانون اصلي خدمت وظيفه كه اين آئين نامه اجرائي ميبايد با توجه به مواد و مقررات مندرج در آن تهيه شده باشد هيچگونه اشاره يا مجازاتي براي اين دسته از مشمولين در نظر گرفته نشده و اين آئيننامه گنجانده شده و در مواد يادشده معارض با يكديگر وضع شده اند چه آنكه ماده 20 صراحت دارد كه نيروها مجاز به پذيرش مشمولين بدون معرفي اداره نظام وظيفه عمومي نيستند و ماده 21 آمده هرگاه مشمولان مزبور بدون معرفي اداره نظام وظيفه در اين نيروها پذيرفته شوند كه متاسفانه مجازات پذيرش مشمولين از ناحيه نيروها هم علاوه بر آنكه مسئولين توجه به آنها نكرده بار سنگين مجازات تجديد خدمت واهم بر دوش مشمولين نهاده است كه ندانسته يا دانسته و فريب خورده علاوه بر تجديد دو سال خدمت وظيفه آنها بعلت لغو و سال قبلي غيبت هم شامل حال آنها ميشود و ميبايد از جهت غيبت براي عمل مجازات آن بدادسراي عمومي تحويل شوند و همچنان از حق قانون شركت در كنكور دانشگاهها در حين خدمت كه قانون بآنها تفويض كرده نيز محروم ميكردند بانجام تبادل ؟ مدير كل حقوقي نخست وزيري بشرح نامه شماره 129126 مورخ           25/11/66 اداره وظيفه عمومي اعلام داشته اند. نظر باينكه باتوجه به ماده 19 قانون فوق الذكر طريق اعزام مشمولين مشخص گرديده و حتي استثناء آن در تبصره ماده 5 قانون توسط قانونگذار مورد حكم قرار گرفته لذا افراديكه از طريق غير از طرق مقرر در قانون خدمت نمايند خدمات ايشان قابل احتساب نخواهد بود را ارتباط با ماده 22 آئين نامه اجرائي نيز يادآور ميشود به لحاظ اينكه مطابق ماده 19 قانون موصوف نحوه معرفي مشمولان به سازمان وظيفه عمومي معين گرديده و اداره وظيفه عمومي مربوط موظف است طبق فصل سوم قانون به وضع مسمولين رسيدگي و افرادي كه واجد شرايط مقرر باشند به مراكز آموزش اعزام نمايند عليهذا خروج مشمولين از محل خدمت يا تغيير محل معرفي به ترتيبي كه مغاير با حكم ماده 19 و ساير مواد مربوط قانون وظيفه عمومي در فصل رسيدگي و ساير فصول ميباشد فاقد مجوز بوده و لذا ماده 22 آئين نامه نيز براساس مواد مزبور تنظيم گرديده ايرادي نخواهد داست.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست  حجه الاسلام حاج سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب , تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي ديوان
ماده 21 آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي باين اعتبار كه (پذيرش شدن مشمولان بدون معرفي اداره وظيفه عمومي بخدمت هر يك از نيروهاي نظامي و انتظامي) تخلف مشمولان تلقي گرديده و نه تخلف نيروهاي نظامي و انتظامي خروج قوه مجريه از اختيارات خود در تنظيم و تصويب آئين نامه اعلام گرديد بنابمراتب هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مستنداً بماده 25 قانون ديوان ماده 21 آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي را ابطال مينمايد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري. سيد ابوالفضل موسوي تبريزي.