آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 19/6/69 شماره دادنامه 148 كلاسه پرونده 67/39
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي دكتر محمد علي فائق و آقاي دكتر سيد احمد شاهنگيان.
طرف شكايت : شهرداري رشت.
موضوع شكايت و خواسته: اعتراض به مطالبه عوارض شغلي.
مقدمه: شكايت در دادخواستهاي تقدمي بديوان كه بدواً در شعبه چهاردهم ديوان, مطرح بوده , اعلام داشته اند: 
شهرداري رشت در تاريخ 27/3/66 راي لازم الاجراء بابت عوارض شغلي براي اينجانب صادر نموده, در حاليكه بدلائل زير انجام اين عمل بر خلاف قانون انجام گرفته است.
 1 - برطبق نظريه اداره حقوقي وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران , پزشك ، پيشه و بازرگان نيست و عوارض شغلي باو تعلق گيرد.
 2 - اداره دارائي هر ساله از پزشكان ده درصد كل ماليات را, بعنوان عوارض شهرداري و شغلي دريافت ميكند.
 3 - برطبق تبصره يك ماده دوم قانون نظام صنفي مصوب تيرماه 1359 پزشكان و روزنامه نگاران و وكلاي دادگستري و صاحبان دفاتر اسناد رسمي, كاسب و پيشه ور نبوده , و از شمول قانون نظام صنفي مستثني شده اند .
 4 - مواد 14 و 15 مربوط به ايجاد واحد صنفي و تاسيس محل كسب و اخذ پروانه بند 2 ماده 24 مربوط به ابطال پروانه و تعطيل موقت محل كسب مواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 راجع به تشكيل و وظايف و اختيارات مجمع امور صنفي مواد 37 ، 38 , مربوط به انتقال سرقفلي و حقوق ناشي از پروانه كسب ماده 39 مربوط به لغو پروانه كسب و بالاخره مواد 71 ، 72 ، 73 راجع به تخلفات و مجازات صاحبان كسب پيشه و ساير مواد قانون , همه دلالت دارد كه پزشكان كاسب و پيشه ور نبوده , و از شمول قانون نظام صنفي خارج ميباشد.
 5 - برطبق الحاق يك تبصره بماده 53 تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ماده واحده تبصره ذيل بماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 1/1/61 ؟؟؟؟؟؟؟؟در هر شهر وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور جانشين شوراهاي اسلامي آن شهر در امور مربوط به شهرداري ها خواهد بود. كه اين قانون در تاريخ 4 آذر 1364 قابل اجراء ميباشد. از طرف وزارت كشور تا اين تاريخ تصويب نامه در مورد عوارض مطب پزشكان صادر نگرديده است.
 6 - كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها در صورت اعتراض بمبلغ عوارض بايد شغلي معترضم , چون برطبق قوانين اساسي و جاري كشور اسلامي , شهرداري حق مطالبه عوارض شغلي از پزشك ندارد. بنابمراتب تقاضاي رسيدگي و احقاق حق داريم. 
در پاسخ بشكايت مذكور شهرداري رشت طي نامه هاي شماره 211/92/م - 1/7/66 و 35195 - 23/8/66 خلاصتاً اعلام داشته است: 
شكايت شاكي طبق راي كميسيون كه پيوست نموده , ارتباطي بشهرداري رشت ندارد , زيرا صادركننده راي اعضاء محترم كميسون موضوع ماده 77 قانون شهرداري هاست , نه شهرداري رشت. جهت مزيد اطلاع اضافه مينمايد كه عوارض مورد مطالبه طبق تصويب وزارت محترم كشور جمهوري اسلامي ايران , باتنفيذ مقام عالي نماينده حضرت اما مدظله العالي حضرت آيت ا... موسوي اردبيلي رياست محترم ديوان عالي كشور, صورت گرفته , و شهرداري فقط مجري دستور وزارت كشور و راي كميسون ميباشد , مرجع تصميم گيري در اين خصوص نيست. عليهذا, با توجه بشرعي و قانوني بودن مطالبه عوارض مزبور طبق بند 1 از ماده 35 قانون شوراهاي اسلامي و تصويب و تنفيذ مراجع محترم ياد شده, صدور حكم برد شكايت مورد تقاضا است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست  حجه الاسلام حاج سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي 
نظر باينكه مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب يك آذرماه سال 1361 نحوه تعيين عوارض از طرف شوراي شهر مشخص و مقرر گرديده است كه : ماداميكه درآمدهاي پيش بيني شده , كافي نباشد , شوراي شهر ميتواند با تنفيذ ولي امر براي تامين هزينه هاي شهرداري , عوارض متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده, تعيين نمايند و با عنايت بماده 53 قانون فوق الاشعار و اينكه از تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري , كليه قوانين مغاير لغو بلااثر خواهد بود , و نيز با توجه به قانون الحاق يك تبصره بماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 28/7/1364 كه بموجب آن مقرر شده است كه تا تشكيل شوراهاي اسلامي در هر شهر, وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور , جانشين شوراهاي اسلامي آن شهر در امور مربوط بشهرداريها خواهد بود. ضمن استناج در اصل و قاعده كلي: هر مصوبه اي كه در زمينه تعيين و تثبيت عوارض پذيره كه پس از تاريخ 28/7/64 به تنفيذ ولي امر يا نماينده محترم ايشان رسيده باشد , داراي اعتبار شرعي و قانوني است. نظر باينكه مطابق نامه شماره 7487/34/3/1 مورخه 18/5/66 وزير محترم كشور , عوارض پيشنهادي شهرداريهاي استان گيلان طي نامه شماره 6117/34/3 مورخه 23/4/66 با رعايت قسمت اخير بند 1 از ماده 35  قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري , بتصويب و تنفيذ حضرت آيت الله موسوي اردبيلي نماينده ولي امر رسيده است. لهذا, مصوبه مورد شكايت, خلاف قانون تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيد ابوالفضل موسوي تبريزي.