آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 28/8/70  شماره دادنامه 118  كلاسه پرونده 70/49
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيد احمد مبرقع.
طرف شكايت: اداره وظيفه عمومي نيروي انتظامي.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال و حذف لفظ فاقد شوهر از بند 2 ماده 124 آئين نامه اجرائي قانون وظيفه عمومي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلامي داشته است: اينجانب طي دادخواست مورخه 24/11/68 درخواست ابطال آنقسمت از بند 2 ماده 124 آئين نامه اجرائي قانون وظيفه عمومي كه فقدان همسر را جهت مادر واجد تنها فرزند ذكور شرط قرارداده است باستناد تجاوز نص قانون بند الف ماده 44 قانون وظيفه عمومي مصوب 29/7/63 مجلس شوراي اسلامي از هيات عمومي ديوان نموده بوده ام, با اين توضيح كه طبق بند الف ماده 44 قانون فوق الذكر صراحتاً معافيت كفالترا جهت يگانه مراقب و نگهدارنده پدر يا جد يا برادر يا مادر... مجاز تشخيص داده است و با عنايت باين نكته كه پدر واجد تنها فرزند ذكور چنانچه مشمول اين معافيت گردد ولو آنكه سن ايشان از 65 سال نيز متجاوز باشد باز احتمال صاحب فرزند ديگر شدن را دارد و حال آنكه مادر متجاوز از 50 سال سن چنين امكاني را ندارد, و همچنين عقلاً نيز ايجاب مينمايد چنانچه قانونگذار معافيتي و مزيتي از باب عطوفت ورافت اسلامي و يا احياناً جهت حفظ و بقاء نسل براي پدر قائل شده باشد يقيناً در مورد مادر كه هواطف شديدتري دارد لحاظ مينمايد و مضافاً بر آنكه طبق نص ماده 44 قانون افراد مشمول اين معافيت با ذكر كلمه يا پدر و يا جد و يا برادر و يا مادر از يكديگر تفكيك شده و جهت كلمه ما در نيز هيچگونه قيد و شرط تخصيصي ذكر نگرديده است با توجه بمطالب مذكور و همچنين با عنايت باينكه در آئيننامه اجرائي جهت اخذ كفالت پدر لفظ فقدان همسر را در هيچ جا شرط ننموده, بلكه وجود چند همسر را براي پدر متجاوز از 65 سال سن نيز مانع از صدور برگ معافيت تنها فرزند ذكورش نميداند لذا آنقسمت از بند 2 ماده 124 آئيننامه را كه جهت استفاده معافيت كفالت مادر واجد تنها فرزند ذكور شرط فقدان همسر را ذكر نموده بود برخلاف اصل قانون دانسته و تقاضاي ابطال آنرا قبلاً تقديم داشته ام.
هيات عمومي طي دادنامه شماره 204 مورخ 16/1/69 اين دادخواست را همراه با دادخواست ديگري بخواسته : ابطال آنقسمت از متن بند 2 ماده 124 آئيننامه كه در داخل پرانتز و در ارتباط طلاق مادران در زير سن 16 سالگي مشمول ميباشد. ضميمهنموده, و جمعاً مبادرت بصدو راي نموده است. از آنجائيكه ذكر اين جمله در متن راي بند 2 ماده 124 آئيننامه اجرائي قانون وظبفه قسمتي از بند 2 ايجاد كرده است, و حال آنكه متن راي از صدر به ذيل منصرف شده وبا دقت بمتن دادنامه خاص آنكه پس از ذكر موضوع شكايت اينجانب و استدلالات مذكور در دادخواست تقديمي مورخه 24/11/68 اين نكته روشن ميگردد كه استدلال اينجانب مورد قبول هيات محترم ديوان عدالت اداري واقع شده, و در متن راي نيز لفظي دال بر رد دادخواست تقديمي اينجانب ديده نميشود. از طرفي با توجه بانتشار متن دادنامه در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي بشماره 13254 و بخصوص با عنايت به انتقاد موضوع دادخواست ديگر پس بايستي اصولاً دادخواست اينجانب در مورد ابطال شرط فقدان همسر براي مادري كه از همسر قبلي فوت شده خود تنها يك فرزند دارد مورد قبول هيات محترم ديوان قرار گرفته باشد. عليهذا استدعا دارم دستور فرمائيد متن راي صادره قبلي بشرح دادنامه شماره 204 تكميل و تتميم گرديده و لفظ فاقد شوهر از بند 2 ماده 124 آئين نامه اجرائي قانون وظيفه عمومي ابطال و حذف گردد. رئيس اداره كل وظيفه عمومي نيروي انتظامي در پاسخ بشكايت فوق الذكر طي نامه شماره 70/894/10/06/401 مورخ 30/3/70 اعلام داشته اند:
 1- بخواسته شاكي برابر دادنامه 204 - 16/1/69 صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري و نامه شماره   هـ /68/90 - 67/37 مورخ 13/8/69 صادره از آن ديوان قبلاً رسيدگي و اتخاذ تصميم گرديده و مختومه است بنابراني رسيدگي مجدد بآن و جهات قانوني ندارد.
 2 - با توجه به مفهوم ماده 963 قانون مدني اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود و ماده 976 قانون مدني اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند و بند 6 ماده 976 هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كندو ماده 1105 قانون مدني در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است و ماده 1106 قانون مدني در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است و ماده 1107 قانون مدني نفقه عبارت است از مسكن والسه و غذا و اثاثي است كه بطور متعارف و با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن بداشتن خادم يا احتياج او بواسطه مرض يا نقصان اعضاء و ماده 1114 قانون مدني زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد و ماده 1117 قانون مدني شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند. زني كه شوهر دارد تحت اختيار و سرپرستي و مراقبت همسر خود ميباشد بنابراني مادامي كه داراي سرپرست و مراقب است با توجه بصدر بند الف ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/63 كه مقرر داشته يگانه مراقب و نگهدارنده ... مادر تعارض حاصل ميگردد و بهمين جهت هم هيات دولت در هنگام تصويب بند 2 ماده 124 آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي براي رفع اين تعارض قيد مادر فاقد شوهر را قرار داده كه بشرح بند 1 لايحه مزبور اين عبارت قبلاً مورد تاييد هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است.
بنابراين وجود شوهر براي مادر مشمولي كه ادعاي كفالت مادر مينمايد بجهت داشتن سرپرست و مراقب و نگهدارنده مانع استفاده مشمول از كفالت ميباشد. عليهذا تقاضاي صدور حكم برد شكايت شاكي را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست  حجه الاسلام حسين محقق قمي قائم مقام ديوان عدالت اداري و با حضور روساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي
چون قيد فاقد شوهر مذكور در برند 2 ماده 124 آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/64 هيات وزيران نسبت بمادري كه فرزندش تقاضاي كفالت از وي مينمايد بهر تقدير مخالف اطلاق بند الف ماده 24 قانون خدمت وظيفه عمومي بوده و موجب تضييق دامنه شمول قانون ميگردد عليهذا هيات عمومي ديوان عدالت اداري قيد مزبور را مخالف قانون تشخيص و معطوفاً به راي قبلي شماره 4و2 - 16/1/69 صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از بند 2 ماده 124 آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي اين قسمت از بند مزبور (فاقد شوهر) نيز ابطال ميگردد.
قائم مقام ديوان عدالت اداري حسين محقق قمي