آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 21/6/71 شماره دادنامه 117 كلاسه رپونده 71/98
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي علي سلامت بوكالت از آقاي علي ذكوي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام غير قانوني بودن بخشنامه 140/01/402 - 15/11/63 اداره وظيفه عمومي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري كه بدواً در شعبه بيت ويكم ديوان مطرح و سپس به لحاظ رسيدگي بقسمتي از خواسته شاكي به هيات عمومي ديوان ارجاع گرديده اعلام داشته اند در رسيدگي بوضع مشموليت خدمت وظيفه عمومي موكل از آنجهت كه وي از ناحيه هر دو چشم نارسائي بينائي دارد شوراي پزشكي منطقه در جلسه مورخ 27/9/63 وضعيت او را بعلت آستيكماتيسم و ميوپي   5/3 منطبق با بند 3 ماده 34 آئيننامه معافيت پزشكي اعلام كرده كه از اين حيث و بر اين اساس قانوني موكل معاف دائم از خدمت وظيفه عمومي شده است و بهمين سبب اداره وظيفه عمومي براي مدتيكه صدور كارت معافيت دائم بطول ميكشد حسب معمول برگ معرفينامه را به موكل داده است. پس از مدتي از طرف شكايت باتكا بخشنامه 140 - 01- 402 - 15/11.63 حق ثابت قانوني موكل را ناديده گرفته و باستناد شرايط و ضوابط خلاف قانون و بي اعتبار بخشنامه مذكور از تسليم كارت معافيت دائم موكل امتناع ميورزد. اداره وظيفه عمومي در صدور بخشنامه مذكور با خروج از محدوده صلاحيت خود اقدام به حذف و تغيير شمول بندهائي از آئيننامه معتبر سابق نموده و به اراده شخصي در مقام قانونگزاري و فراتر از آن با عطف بماسبق مشمولاني را كه از تاريخ 20/4/62 لغايت 10/9/63 برگ معافيت موقت پزشكي براي آنان صادر شده بود بمعافيت دائم تبديل و براي مشمولاني كه از تاريخ 11/9/63 به بعد به حوزه ها معرفي و پس از معاينه پزشكي واجد شرايط معافيت گرديده اند خواستار اعمال بندهاي دستورالعملي كه در جميع جهات سئوال برانگيز و غير قابل اجراء و غير قانوني است ميشود لذا تقاضا ميشود بي اعتباري و عدم قدرت اجرائي آن اعلام گردد. رئيس اداره كل وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ بشكايت مذكور اعلام داشته اند بموجب ماده 67 قانون خدمت وظيفه عمومي كليه قوانين مغاير با قانون اخير التصويب از تاريخ تصويب قانون مذكور 29/7/63 ملغي گرديده است نظر باينكه برابر تبصره يك ماده 39 قانون فوق الاشعار آئين نامه پزشكي قانون مذكور ميبايستي توسط مراجع تعيين دشه از طرف قانونگذار تهيه و تصويب ميگردد و چون انجام امر نياز به زمان داشت بهمين لحاظ اداره وظيفه عمومي بجهت جلوگيري از تضييع حق مشولان و روكود در اعزام مشمولان بخدمت در شراط جنگي كشور مبادرت بصدور بخشنامه 140 - 01 - 402 - 15/11/63 نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست  حجه الاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي
بخشنامه مورد شكايت با تصويب قانون جديد خدمت وظيفه عمومي (مصوب سال 63 مجلس شوراي اسلامي ) و آئين نامه اجرائي آن قوت اجرائي نداشته و در حال حاضر مورد عمل قرار نميگيرد. بنابراين موضوع شكوائيه عملاً منتفي و هيات فارغ از رسيدگي تشخيص گرديد.
شماره 140 - 01- 402
تاريخ 15/11/1363
بسمه تعالي
از - اداره نواحي ( هنگها - گردانهاي مرزي - گردانها( حوزه ها و منطقه وظيفه عمومي تهران و دواير تابعه.
موضوع:
دستورالعمل اجرائي مواد 3و14و44و45 قانون مصوب سال 1363 و ماده واحده قانون معافيت يكنفر از خانواده شهدا و معافيتهاي پزشكي.
نظر باينكه آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب سال 1363 و آئين نامه معاينه و معافيت پزشكي مشمولان وظيفه در دست تعيين و در سير مراحل تصويب ميباشد و تاز مان تصويب آن نميتوان مشمولان خدمت وظيفه عمومي را بلا تكليف نگهداشت موضوع در شوراي هماهنگي موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظيفه مطرح و تصميم گرفته شد كه در مورد معافيتهاي كفالت و پزشكي دستورالعملي كه راهنماي هوامل وظيفه سراسر كشور باشد بشرح زير تهيه و جايگزين كليه دستورالعملهاي قبلي كه در اين مورد صادر شده گردد.
بخش اول - معافيتهاي كفالت
1 - مشمولاني كه تحصيلات آنان كمتر از ديپلم كامل دبيرستان باشد و مشولان موضوع بند و ماده 44 قانون مصوب سال 1350 كه از تاريخ 25/4/62 تا 26/8/63 به آنان معافيت موقت كفالت داده شده است معافيت آنان به دائم تبديل و تحويل گردد( در مورد اينكه مشمولان نياز به رسيدگي مجدد نمي باشد).
2. مشمولان ديپلم و بالاتر كه تا تاريخ 26/8/63 يك يا دويار از معافيتهاي موقت موضوع ماده 44 قانون مسابق استفاده كرده براي نوبت دوم يا سوم بوضوع كفالت آنان بر طبق مقررات ماده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ همان شرايط قبلي كفالت باشند معافيت آنان به دائم تبديل خواهد شد.