آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 7/8/73 شماره دانامه 87 كلاسه پرونده 72/198
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي منوچهر وحيدي.
طرف شكايت : اداره كل نظام وظيفه عمومي نيروي انتظامي.
موضوع شكايت و خواسته: اعتراض به آئين نامه 38181 - 28/4/71 و مصوبه هاي مورخ 12/2/68 و 27/4/71.
مدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: بموجب قسمت آخر ماده (1) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/63 هيچ فرد مشمول خدمت وظيفه عمومي را جز در موارد مصرحه در قانون نميتوان از خدمت معاف كرد. بموجب ماده (6) همان قانون آئين نامه هاي اجرائي جز در مواردي كه در مواد قانون مرجع خاصي براي آن مشخص شده است توسط وزاتخانه هاي كشور, دفاع و سپاه تهيه و بتصويب دولت خواهد رسيد, با توجه بمراتب تقاضاي بررسي آئين نامه مورد شكايت مبني بر اعطاي معافيت دائم زمان صلح به ده دوره از مشمولان خدمت وظيفه عمومي غائب و در صورت غير قانوني بودن درخواست لغو آنها را دارد 
رئيس اداره كل وظيفه عمومي نيروي انتظامي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 72 - 1559 - 10- 06- 401 مورخ 4/12/72 اعلام داشته اند 1- خواهان در دادخواست تقديمي عنوان نموده است كه در صورت غير قانوني بودن مصوبات فوق لغو گردند و اين بدان معناست كه خود شاكي اعتقادي به غير قانوني بودن مصوبات مذكور ندارد. 2- مصوبات مورد شكايت براساس بند 4 اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط جانشين مقام معظم كل قوا در سال 68 68 و سپس توسط مقام معظم فرماندهي كل نيورهاي مسلح به تصويب رسيد و بموقع اجراء گذاشته شده است و بهمين دليل نميتواند غير قانوني باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست  حجه الاسلام حسين محقق قمي قائم مقام ديوان عدالت اداري و با حضور روساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه شاكي صريحاً مدعي مغايرت مصوبات مورد اعتراض با حكم قانوني خاص نشده است, و اعتراض او نسبت به آن مصوبات متضمن شرايط و جهان مقرر دراصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري نميباشد, لذا موضوع به كيفيت عنوان شده قابل طرح و امعان نظر در هيا عمومي تشخيص داده نمي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري قائم مقام ديوان عدالت اداري حسين محقق قمي