آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 19/3/75 شماره دادنامه 50 كلاسه پرونده 74/3
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي روح اله فقيه نصيري.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل 4353 = 8-8 1208 مورخ 26/1/72 معاونت راهنمائي و رانندگي و امور حمل و نقل ناجا.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند: يكدستگاه وانت تويوتا از كشور عراقي خريداري و بموجب پروانه گمركي مورخ 15/5/71 صادره از گمرك نوشهر با پرداخت كليه حقوق و عوارض گمركي آنرا ترخيص نموده, براي شماره گذاري باداره راهنمائي و رانندگي نوشهر مراجعه نمودم, اعلام داشتند چون شماره موتور و شاسي وسيله نقليه مخدوش ميباشد دستور العمل شماره 4353=8-1208 مورخ 16/1/72 صادره از معاونت راهنمائي و رانندگي و امور حمل و نقل ناجا (اداره كل فني) مانع نمره شدن اين نوع وسائل نقليه ميگردد. از توجه به مفاد دستورالعمل مفهوم مي گردد مخدوش بودن شاكي كاميون را مانعي براي شماره گذاري تشخيص نداده ان (تبصره 2) ليكن در مورد وانتها و سواري مخدوش بودن شاسي را از موانع بشمار آورده اند و در تبصره 3 فقط مخدوش بودن يك مورد از اتاق و يا شاسي موتور را در شماره گذاري ملاك قرار داده اند. نظر باينكه دستورالعمل از حيث مخالف مدلول آن با احقاق حقوق اشخاص تدوين يافته و با توجه به اينكه بموجب مواد 2و3و4 آئين نامه راهنمائي و رانندگي مصوب 18/2/47 يكي از وظايف و تكاليف نيروي انتظامي نمره گذاري و شماره نمودن وسائط نقليه موتوري مي باشد, لذا اين دستور العمل با مقررات آئين نامه مزبور مخالفت دارد . نظر باينكه تدوين دستورالعمل براي ممنوعيت اينگونه وسائل نقليه خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي بوده بلكه نياز به وضع قانون مي باشد وبالاخره نيروي انتظامي با عمل نمودن به دستور العمل و شماره نكردن وسيله نقليه اينجانب باعث خسران و ضرر فراواني گرديده كه با توجه به حديث شريف نبوي لاضرر و لاضرر في الاسلام تبصره 3 دستورالعمل با موازين شرع انور هم مخالف مي نمايد. نماينده قضائي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 768/11/401 - 23/11/74 اعلام داشته اند: باتوجه به آنكه دستكوپ بودن شماره موتور خودرو اشاره شده موجبات تغيير سيستم و تيپ خودرو را فراهم آورده است, لذا قابليت شماره گذاري نداشته و اقدامات نيروي انتظامي در عدم شماره گذاري آن وفق مقررات صورت گرفته است. عليهذا با عنايت به رسالت نيروي انتظامي كه در بهبود وضعيت ترافيكي و جلوگيري از هرگونه بي نظمي و ايجاد امنيت عبور و مرور و رعايت نظامات ترافيكي و وفق آئين نامه راهنمائي و رانندگي مصوب 1347 و قانون تشكيل نيروي انتظامي مصوب 69 تمامي اقدامات انجام شده از سوي نيروي انتظامي صحيح و در برقراري و رعايت قوانين بوده است, صدور حكم مقتضي مبني بر رد دادخواست خواهان مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي طي نامه شماره 0507/21/75 - 6/3/75 اعلام داشته اند. موضوع ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 دستور در خصوص ادعاي شاكي طي نامه شماره العمل شماره 4353= 8/1208 مورخ 26/1/72 معاون راهنمائي و رانندگي و امور حمل و نقل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 3/3/75 فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان بدين شرح اعلام مي گردد. اعتراض به تبصره 3 دستور العمل شماره 4353=8 - 1208 مورخ 26/1/72 از اين جهت كه با توجه بقاعده لاضرر و ديگر احاديث و سفارشات بزرگان و اولياء خلاف موازين شرع است وارد نيست و بايد طبق موازين قانوني عمل شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست  حجه الاسلام اسماعيل فردوسي پورو با حضور روساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي  هيات عمومي
با توجه به وظائف و مسئوليتهاي نيروي انتظامي در اجراي قوانين و مقررات راهنمائي و رانندگي مذكور در بند 12 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 و تنظيم و تنسيق امور مربوط به وسائط نقليه موتوري امر و ترافيك , مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختيار شناخته نمي شود, و چون حسب نظريه مورخ 6/3/75 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع هم شناخته نشده است. لذا موجهي براي ابطال آن وجود ندارد.
قائم مقام ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور