آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 13/9/72  شماره دانامه 161  كلاسه پرونده 70/193
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي حسن سوري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال يا تجديد نظر در آئين نامه يا قانون تشديد مجازات موتور سيكلت سواران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است چندي پيش موتور سيكلت اينجانب توسط عوامل راهنمائي و رانندگي توقيف و تحويل آنرا موكول به شش ماه آينده كردند. اينگونه اعمال به دلايل ذيل خلاف شرع و خلاف مصالح اجتماعي و انساني ميباشد, آيا نماينده بين جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد. عبور از خياران يكطرفه شش ماه توقيف موتور را بايد بهمراه داشته باشد. اين آئيننامه با كدام يك از معاني فقهي و حقوقي و انساني منطبق است. با توجه به مراتب بنظر ميرسد ميبايست در اين آئيننامه تجديد نظري صورت گيرد. سرپرست ستاد فني اجرائي تشديد مجازات موتور سيكلت سواران تهران در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 153/31/6/6/ - 25/1/71 تقاضاي ارسال تصوير صورتجلسه رسيد موتور سيكلت توقيفي را نموده تا نسبت به پاسخگوئي اقدام نمايند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست  حجه الاسلام والمسلمين محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي  هيات عمومي
مطابق قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 تصويبنامه ها و آئيننامه هاي دولتي از حيث مغايرت با قانون و يا خروج قوه مجريه از حدود اختيار خود در تصويب آنها قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري ميباشد. نظر باينكه اعتراض شاكي متضمن شرايط و خصوصيات مندرج در ماده مذكور بنحو منجز و مشخص نميباشد موضوع قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي تشخيص داده نميشود.
قائم مقام ديوان عدالت اداري محمد رضا عباسي فرد