آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 5/11/66 شماره پرونده 65/59 شماره دادنامه 66/92
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي اصغر آزادي.
طرف شكايت: 1- سازمان اسناد و املاك كشور. 2 - كانون سردفتران و دفترياران.
موضوع شكايت و خواسته : اصلاح لايحه قانوني 12878 راجع به حق التحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 3/3/59 شوراي انقلاب.
گردش كار: شاكي طي دادخواست تقديمي توضيح داده است كه: طبق لايحه مذكور واريز مبلغ پانزده از حق التحرير دريافتي بحساب كانون سردفتران از اوايل فروردين ماه 1358 مقرر گرديده , و در همان لايحه بيان شده, از اول فروردين ماه 1359 آئين نامه استخدامي كاركنان دفاتر براساس بند 7 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354 براساس مقرراتي كه وضع خواهد شد بطرف بيمه و بازنشستگي و امور رفاهي كاركنان دفاتر اسناد رسمي خواهد رسيد. 
اولاً  لايحه مزبور در مجلس شوراي اسلامي , مورد تائيد قرار نگرفت.
 و ثانياً لايحه در سال 59 تصويب شده , و اجراي آن از اول 58 عطف به ماسبق است. 
و ثالثاً در لايحه تصريح گرديده: پس از تهيه و تصويب آئين نامه استخدامي كاركنان دفاتر اسناد رسمي مفاد لايحه , بموقع اجرا در آمده. و ضمناً دفترخانه مزبور در سال 58 كارمند نداشته تا 15%حق التحرير را تاديه نمايم. با توجه به مراتب فوق, تقاضاي رسيدگي نموده اند.
 كانون سردفتران و دفترياران و اداره كل امور اسناد و سردفتران طي لايحه اي پاسخ داده اند: 
در لايحه قانوني راجع به حق التحرير دفاتر اسناد رسمي , و نحوه تقسيم آن , مصوب 3/3/59 شوراي انقلاب پرداخت وجوه مندرج در, دفاتر از طرف دفاتر اسناد رسمي بطور كلي, الزامي دانسته ، بنابراين موضوع تسري بكاركنان دفاتر اسناد رسمي , بصورت اعم در سطح كشور بوده و نيز در قانون مزبور مقرر گرديده :
 از اول فروردين ماه سال 1358 صدي پانزده از حق التحرير دريافتي از اسناد تنظيمي توسط سردفتر دفترخانه بحساب واريز شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمد علي فيض و با شركت روساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي , و انجام مشاوره , و ملاحظه راي شماره 77 مورخ , 10/9/65 هيئت عمومي باتفاق آراء , مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به اينكه شكايت مطروحه نسبت به لايحه قانوني شماره 12787 راجع به حق التحرير دفاتر اسناد رسمي , و نحوه تقسيم آن , مصوب 3/3/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران , ميباشد. اساساً موضوع مشمول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, براي طرح در هيئت عمومي , تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري