آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 15/7/1380           شماره دادنامه 226
كلاسه پرونده : 78/457
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت بازرگاني حل با وكالت آقاي علي آصف زاده و آقاي امير حسين ايزد پناهي.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز  به شماره 2376ت 15065ه مورخ 2/3/1376 و تصويبنامه شماره 61212/ت 11555ه مورخ 27/2/1374 هيات وزيران.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: 
1- بموجب مواد 12 قانون صادرات و واردات و ماده 26 آئين نامه اجرائي آن كليه صادرات غير نفتي از پيمان سپاري معافيت بوده است وهمچنين با ملاحظه مصوبه 6/11/1373 كميته بند3 تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 (در مورد50% ارز صادرات ) صادر كنندگان متعهد به واريزفقط تا50% ارز صادراتي با مكلف به واردات همان ميزان كالا در فرجه يك سال بوده اند، در حالي كه بموجب بند يك تصوب نامه شماره 61212/ت 11555ه مورخ 27/2/1374 مي بايست اولا" صادر كنندگان 100% ارز صادرات خود را پيمان سپرده ثانيا" مي بايست در فرجه نهايتا" 4 ماه يا 6 ماه ارز مورد نظر را به بانك فروخته بي آنكه حق هيچ گونه استفاده اي را از آن در جهت واردات داشته باشند0 لذا باتوجه تعارض با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي ، تصويب نامه در خور ابطال است.
 2- همانطوريكه در صدرمصوبه مذكور بيان گرديده ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام مستند صدور تصويبنامه مي باشد. در حالي كه اين قانون ناظر بر امور مربوط به قاچاق كالا وارزمي باشد. لذا هيچگونه ارتباطي با قانون مقررات صادرات و واردات كشور صادر كنندگان كالاكه داراي مجوز  قانوني مي باشند نداشته كه بتوان  قانون فوق را مستند تصويب نامه لغو يك طرفه كليه مقررات  قانون صادرات و واردات كشور نمود.
 2- صرفنظر از مطالب فوق و بر فرض محال ارتباط  قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي با مقررات صادرات و واردات براساس مواد 2 و3 و4  قانون مدني كليه قوانين كشور 15 روز پس از انتشار روزنامه رسمي قابليت اجراء دارد، مگر اينكه درخود قانون ترتيب خاصي براي زمان اجراء مقرر گرديده باشد0 لذا از آنجائي كه قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب 12/2/1374مجمع تشخيص مصحلت نظام در روزنامه رسمي 1/3/1374 منتشر گرديده است مي بايستي 15 روز بعد يعني در تاريخ 16/3/1374 لازم الاجراء وحاكميت يابد كه به دليل ذيل از حيث تاريخ به تصويب نامه فوق و آئين نامه اجرائي 31/2/1374 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي ايراد وارد است. قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي در تاريخ 12/2/1374 تصويب و در تاريخ 1/3/1374 منتشر و در تاريخ 16/3/1374لازم الاجراء گرديده است ، در حالي كه آئين نامه اجرائي در تاريخ 31/2/1374 و مصوبه 61212/ت 11555ه در تاريخ 27/2/1374 به تصويب رسيده كه مقدم بر تاريخ تصويب آئين نامه اجرائي و حتي قبل از تاريخ انتشار قانون بوده است 0 لذا مصوبه فوق از حيث تقدم تاريخ تصويب به آئين نامه اجرائي در خور ابطال مي باشد. نظر به مراتب فوق و ازآنجائي كه قسمتي از مصوبه طبق آراي شماره 87 الي 98مورخ 27/5/1375 و 44 الي 46 مورخ 28/4/1376 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است و عليرغم آن قسمتهاي ابطال شده نيز توسط بانكها اعمال مي گردد، در راستاي اصل 156 و170 قانون اساسي و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال آئين نامه اجرائي شماره 2376/ت 15065ه مورخ 2/3/1374 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي وتصويب نامه شماره 62212/ت 11555ه مورخ 27/2/1374 را دارد0 معاون دفتر امور حقوقي دولت درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه هاي شماره 21435مورخ 12/7/1379 و5445 مورخ 1/7/1380 اعلام داشته اند.
1- در مورد پيمان سپاري صادر كنندگان : هرچند مطابق ماده (13) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 كليه كالاهاي صادراتي كشور ( باستثناي نفت خام وفرآورده هاي پايين دستي آن كه تابع مقررات خاص است ) از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف اعلام شده است 0 مع الوصف از آنجا كه به موجب ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز كه در تاريخ 12/2/1374 و موخر از قانون صادرات وواردات به تصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده مقرر گرديده است ( حدود ومقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي كند ) و درماده (10) نيز كليه قوانين ومقررات مغاير از تاريخ لازم الاجراء شدن ملغي اعلام شده است 0 بعلاوه باتوجه به صارحت بند(3) نظريه شماره 4575 مورخ 3/3/1372 شوراي محترم نگهبان در مقام تعارض بين مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوانين عادي ، مصوبه مجمع حاكم است 0 لذا استناد بماده (13) قانون مقررات صادرات و واردات براي معافيت از پيمان سپاري موضوعيت ندارد0 اضافه مي نمايد هيچ يك از مصوبات مذكور و با نظرات حقوقي ارائه شده كل قانون صادرات و واردات و آئين نامه اجرائي آن كه زير بناي فعاليتهاي تجاري و بازرگاني كلان داخلي خارجي است مغاير اعلام گرديده است 0
2- در مورد زمان اجراي تصويب نامه شماره 61212/ت 11555ه و ائين نامه اجرائي قانون به شماره 2376/ت /15065 مطابق ماده (2) قانون مدني قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجراء هستند مگر اينكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجراء تعيين شده باشد و عبارت ( از تاريخ تصويب اين قانون ) در صدر ماده (1) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، صراحتا" قصد قانونگذار را براي تعيين زمان اجراي خاص اين قانون بيان نموده است و موكول نمودن زمان اجراء به بعد از15روز از انتشار در روزنامه رسمي مغاير صريح ماده (1) قانون مذكوراست.
 3- لازم به ذكر است در خصوص ابطال آئين نامه قانون نحوه تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز صرفا" شكايت به تاريخ تقدم و تاخر قانون و آئين نامه مربوط مي باشد كه در بند(2) پاسخ داده شد0 علاوه بر اينكه اين آئين نامه با توجه به ماده (35) آئين نامه جديد قانون مذكور كه در سال 1379 به شماره 13899/ت 20708 مورخ 11/4/1379 به تصوب رسيده ملغي اعلام گرديده است 0 بنا به مراتب فوق تقاضاي رد دادخواست مطروحه را دارد0 
هيات عمومي يوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آب ادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء مبادرت به صدور راي مي نمايد0

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف - بشرح بند(3) لايحه جوابيه آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز  مصوب 2/3/1374 هيات وزيران با تصويب آئين نامه شماره 13899/ت 20708 مورخ 11/4/1379 و بر اساس ماده 35 آن ملغي گرديده است. بنابراين اعتراض نسبت به آئين نامه قبلي سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و امعان نظر در اين خصوص وجود ندارد. 
ب - با عنايت به ماده يك قانون نحوه تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر لزوم عمل به مقررات اين قانون در كليه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز از تاريخ تصويب قانون مزبور كه مفيد قابليت اجراي قانون از تاريخ تصويب آن مي باشد و اينكه به موجب ماده (6) اين قانون تعيين حدود و مقررات استفاده از ارز علي الاطلاق به دولت محول شده است ، تصويب نامه شماره 61212/ت 11555ه هيات وزيران در حد مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي