آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 22/7/380       شماره دادنامه 229
كلاسه پرونده : 80/112
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت هپنابك
موضوع شكايت وخواسته : ابطال دستورالعمل شماره 4244/ه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 0
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است ، بموجب بندهاي 4 و 5 مصوبه شماره 213/6828/44 مورخ 17/12/1378 مبلغ 32 ميليون دلار ارز به نرخ صادراتي (هر دلار 3000 ريال ) جهت اجراي طرحهاي عمراني پيشنهادي استان كرمانشاه كه طرح استفاده از قسمتي از ارز مذكور جهت خريد ورود ماشين آلات شركت هپتايك را شامل مي گردد تخصيص مي دهد0 بانك مركزي طي شماره 2222/ه مورخ 18/2/1379 دستورالعملي را اعلام مي دارد كه مغاير با مصوبه هيات دولت م باشد ، تغيير مصوبه هيات وزيران نه دراختيار نه جزء وظايف بانك مركزي بوده است 0 اين دستورالعمل مخالف مصوبه هيات وزيران كه در حكم قانون مي باشد بوده و همچنين مخالف اصل 138 قانون اساسي مي باشد0 لذا درخواست ابطال آنرا دارد0 اداره حقوقي بانك مركزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2622 مورخ 29/5/1380 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 3/ن ظ 3116مورخ 16/5/1380 اداره نظارت ارز نموده است 0 در اين نامه آمده است :
 1- مصوبه شماره 6828/21344 مورخ 17/12/1328 هيات وزيران در روزهاي پاياني سال واصل گرديد و با توجه به اتمام سال مالي فرصت كافي براي اقدام نبود0 به ويژه كه طرحهاي فاينانس مدت زمان بيشتري براي انجام (بررسي قرارداد تجاري ، تامين مالي و تخصيصي ارز) لازم دارند0
 2- محل تامين ارز در مصوبه مذكورمشخص نموده و چون در آن مقطع زماني (پايان سال ) تقريبا" تمام سهميه ها تخصيص شده بودند امكان تامين ارز با نرخ صادراتي از محل سهميه ساير دستگاهها وجود نداشته است
 2- بند 4 مصوبه مذكور اشاره به تصويب ارزندارد بلكه خواستار ارسال طرحهاي مورد نظر استانداري براي طرح در شوراي اقتصاد بوده است ، لذا عملا" براي بانك حكم مصوبه تخصيص ارز را نداشته است 0
 4- سقف ارزي تعيين شده در جزء2 بند(ل ) تبصره 29 قانون بودجه سال 1322 قبلا" توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بين دستگاههاي اجرائي تسهيم و دستگاههاي ذيربط نيز سهميه را به طرحهاي توليدي وعمراني واحدهاي تابعه تخصيص داده بودند و مانده استفاده نشده اي جهت اشخاص به طرحهاي استانهاي كرمنشاه وارد عمل وجود نداشت 0
 5- در كليه موارد اين بانك صرفا" مجري مصوبات و تصميمات مقامات ذيرط در چهارچوب قانون برنامه و قانون بودجه سنواتي ارزي كشور مي باشد0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبارت به صدور راي مي نمايد0

راي هيات عمومي
بموجب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري آئين نامه ها وتصويب نامه ها و ساير مقررات دولتي از حيث مغايرت آنها با احكام اسلامي و با قانون و ياخارج بودن آنها از حدود اعتبارات قوه مجريه قابل اعتراض و رسيدگي در هيات عمومي ديوان است 0 نظر به اينكه اعتراض نسبت به دستورالعمل مورخ 18/12/1379 بانك مركزي ايران متضمن تحقق و اجتماع شرايط قانوني فوق الذكر و از مصاديق ماده 25 قانون مزبور نيست ، بنابراين موردي براي رسيدگي وامعان نظرنسبت به آن در هيات عمومي ديوان وجود ندارد
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي