آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 1/9/68 شماره دادنامه 74 كلاسه پرونده 67/60
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي ابراهيم محمدخاني
طرف شكايت و خواسته: ابطال ماده 24 اصلاحي آئين نامه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد.
مقدمه و گردش كار: شاكي بشرح دادخواست تقديمي بديوان , خلاصتاً اظهار داشته است ماده 24 آئين نامه اصلاحي كه تسري بماده 2 ماده 148 اصلاحي نيز يافته , و دست دولت و شهرداريها را در خصوص تصميم گيري بر روي املاك خود كوتاه نموده , و در صورت بروز اختلاف بعلت عدم توافق و عدم وجود مبايعه نامه عادي بين اشخاص و دولت, صلاحيت هيات يا دادگاهها چون بند ب ماده 147 اصلاحي روشن نميباشد, مخالفت آن با نص صريح ذيل ماده 147 و در مقام اقدام بر روي ماده 2 ماده 148 اصلاحي ,؟ مباشد, لذا تقاضاي ابطال آنرا دارد.
با انجام تبادل لايحه اداره كل امور املاك و نقشه برداري سازمان ثبت بشرح نامه شماره 4707/3 مورخ 24/9/67 اعلام داشته است: قانون گذار كليه اختيارات قانوني تدوين آئين نامه مورد نياز قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور, مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن, را بعهده وزير محترم دادگستري گذاشته, و شاكي تفسير قانون نموده كه خارج از صلاحيت افراد ميباشد. و تنها مرجع آن مجلس شوراي اسلامي است. لذا, مفاد ماده 24 آئين نامه مورد بحث دقيقاً, در چهارچوب قانون و تاكيدي در اجراي صحيح آن است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, برياست حجه الاسلام سيد ابوالفضل موسوي  و با حضور روساي شعب , تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, مبادرت به اتخاذ تصميم مينمايد.
راي
با امعان نظر به مفاد ماده 2 ( 148 اصلاحي) و ذيل ماده 1 ماده 147 اصلاحي قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن مصوب 1365 ماده بيست و چهار آئين نامه اصلاحي آئين نامه قانون مزبور , مخالف قانون , تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  سيد ابوالفضل موسوي تبريزي