آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 25/12/69 شماره دادنامه 42 كلاسه پرونده 66/104
مرجع رسيدگي - هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي بختيار عزيزي و آنتوان خاچي.
طرف شكايت: مدير كل ثبت تهران.
موضوع شكايت و خواسته : لغو بخشنامه 1061/3 - 18/5/66 اداره كل ثبت منطقه تهران.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي بديوان, اعلام داشته است: اداره كل زمين شهري, استان تهران, قسمتي از اراضي اوين به پلاك 68 اصلي را كه خالصه دولتي بوده, و در تملك داشته و دارد, 220 قطعه , تقسيم و با دريافت مبالغي بعنوان تفاوت قيمت , به عده اي كه املاك و مستغلات آنان به ملك دولت و شهرداري درآمده, واگذار و بفروش ميرساند. پس از چهار سال كه دفتر آستان قدس رضوي چگونه اعتراضي نميكند , بدنبال تصويب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب فروردين 63 مجلس شوراي اسلامي, ادعاي وقفيت قريه... مزرعه اوين رامي نمايد, و با استفاده از مادتين 160 آئين نامه اجرائي قانون مذكور , به وقفيت پلاك 68 اوين راي ميدهد. چون اين راي مورد قبول سازمان زمين شهري, واقع نميگردد, با استفاده از بند ب ماده 2 آئين نامه اجرائي قانوني به راي, اعتراض مي نمايد, بنابراين تا دادگاه مدني خاص تهران, راي صادر ننمايد, راي كميسيون ماده 2؟ قانوني نداشته , و صدور نامه قائم توليت آستان قدس رضوي و همچنين بخشنامه نمودن فتوكپي آن, نامه بدفاتر اسناد رسمي و اداره ثبت شميران , و جلوگيري از صدور سند اعياني براي مالكان اراضي معوض ؟ مغاير با قوانين مصوب ميباشد, بنابراين لغو تقاضاي بخشنامه صادره را دارد. با انجام تبادل لايحه ؟ كل حقوقي سازمان ثبت و اسناد و املاك بشرح نامه شماره 364/14- 5/2/69 در مقام پاسخ اعلام, داشته است: بطوريكه سوابق امر حكايت دارد مطابق تملكي كه قبلاً توسط دولت انجام گرفته , بنگاه؟ و متعاقب آن سازمان مسكن به نمايندگي و همچنين شهرداري, طبق مصوبه هاي شوراي عالي, انقلاب ؟ را به اشخاص واگذار نموده اند, كه جريان؟ طي شماره هاي مكرر بدفاتر اسناد, ؟ استعلام كننده اعلام گرديده. ضمناً وضعيت عرصه پلاك 68 اصلي اوين بدفتر آستان قدس رضوي اعلام گرديده, و بعد از آن, هيچگونه اقدامي نسبت به پلاك صورت نگرفته است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, برياست حجه الاسلام سيد ابوالفضل موسوي  و با حضور روساي شعب , تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, مبادرت به اتخاذ تصميم مينمايد.
راي
نظر باينكه نامه شماره 1061/3 مورخ 18/7/66 اداره كل ثبت منطقه تهران, كه شاكي آنرا بعنوان بخشنامه تلقي نموده , و از ديوان عدالت اداري, ابطال آنرا خواستار شده, در جلسه هيات عمومي ديوان , مطرح و بلحاظ اينكه اداره ثبت اسناد عيناً نامه آستان قدس رضوي را بدفاتر ابلاغ نموده , اكثريت اعضاء نامه فوق الذكر را تصويب, نامه يا بخش نامه تلقي ننموده, و از شمول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, مصوب بهمن ماه 1360 خارج دانسته , لذا شكايت بدين نحو قابل طرح در هيات عمومي ديوان, تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي