آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
دادنامه شماره 195  تاريخ 6/9/69  پرونده كلاسه ه/ع69/23
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسن عاملي. فرزند محمد جعفر.
طرف شكايت: وزارت دادگستري مديريت محترم كارگزيني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 469 معاون قضائي قوه قضائيه مورخ 27/12/68 و لغو تصميم كميسيون اجراء بند 12 از اصل 158 قانون اساسي مورخ 7/11/68  و الزام بر اجراء تبصره ذيل ماده 11 آئين نامه اجرائي تبصره 1 ماده واحده قانون الحاق چند تبصره بماده يك قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزي.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست ثبت شده بشماره 2343 مورخ 26/2/69 در پرونده كلاسه, 69/23 هيات عمومي ديوان عدالت اداري, اعلام شكايتي بموضوع شكايت و خواسته فوق, نموده و با انجام رسيدگيهاي لازم هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نامه شماره 496/مق - 27/12/68 معاونت قضائي رئيس قوه قضائيه خطاب بمديريت محترم كل كارگزيني وزارت دادگستري دائر بر اينكه: مديريت محترم كل كارگزيني عطف بشماره 3905/ق/م - 12/12/68 ضمن اعاده سوابق با مذاكره اي كه با رياست محترم قوه قضائيه بعمل آمد, مقرر شد براي فارغ التحصيلان با مذاكره اي كه با رياست محترم قوه قضائيه بعمل آمد, مقرر شد براي فارغ التحصيلان كه نميخواهند به تعهد خودشان عمل كنند, مبلغ سه ميليون ريال , با توجه به هزينه هاي انجام شده, و تعهد اخذ شده, پرداخت نمايند. كه از آن بعنوان بخشنامه در دادخواست شاكي, تقاضاي ابطال به ادعاي خلاف شرع و خلاف قانون بودن شده است. با توجه به نظريه شماره 991 - 16/8/69 شوراي محترم نگهبان دائر بر اينكه: چون بخشنامه مورد نظر تقويتي است و جنبه كارشناسي دارد, خلاف شرع شناخته نشد. و با توجه باينكه بخشنامه مورد ادعا در قبال عدم انجام تعهد و با توجه به هزينه هاي انجام شده و تعهد اخذ شده, مقرر گرديده, و از جمله قراردادهاي خصوصي است كه تا زماني كه مخالف صريح قانون نباشد, نافذ ميباشد, و اختلاف در ميزان مبلغ هزينه هاي انجام شده, و تعهد اخذ شده با مبلغ معينه در اين مقرره مبلغ سه ميليون ريال نيز امري حقوقي و ترافعي بوده, كه در دادگاههاي حقوقي دادگستري قابل رسيدگي است. بنابراين مقرره مذكور, مخالف قانون, و خارج از حدود و اختيار قوه قضائيه هم شناخته نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  سيد ابوالفضل موسوي تبريزي