آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 7/3/70 شماره دادنامه 27 كلاسه پرونده 69/143
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي احمد علي سيروس.
طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور -  اداره كل امور كالي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه هاي 42.11/8 - 9/9/68 و 17381/8 - 3/10/69 و قسمت پ نظريه مشورتي مديران كل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. 
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: بموجب تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا  مصوب 28/11/65 مجلس شوراي اسلامي, در اسناد مشاركت مدني كه بانك با مشتري در ساخت و تكميل بنا و يا پروژه اي سهيم مي گردد , پس از اتمام ساختمان مربوطه , بانك تمامي سهم خود را به مشتري واگذار , و بطور اقساطي آن را دريافت مي دارد, كه اصطلاحاً به آن فروش اقساطي گويند. لذا بموجب تبصره 1 ماده مذكور در اسناد مشاركت مدني, حق الثبت نسبت به كل مبلغ و در سند بعدي فروش اقساطي حق الثبت نسبت به مابه التفاوت محاسبه مي گردد. با توجه باينكه در قسمت آخر تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون فوق, ملاك تشخيص ارتباط قراردادها , اعلام بانك ذيربط ميباشد, و با توجه به دولتي بودن بانكها امكان تباني و سوء استفاده غير ممكن بوده , و از طرفي ديگر نفع يا زياني نيز براي بانك ندارد.
 اداره كل امور مالي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي نامه شماره 1142/8 مورخ 9/9/68 بر خلاف صراحت تبصره فوق , اعلام نموده:
 بهنگام تبديل قرارداد مشاركت مدني بفروش اقساطي, چنانچه طرفين قراردادها عوض شوند , نسبت به كل ارقام مندرج در سند فروش اقساطي حق الثبت تعلق ميگيرد , و طي نامه شماره 17381/8 - 3/10/69 نظر فوق را منطبق با نظريه كميسيون مشورتي سازمان ثبت دانسته است. ملاحظه ميشود كه در ماده واحده فوق, به مشتريان اشاره شده, كه وام گيرنده بعدي نيز مشتري بانك ميباشد, و نسبت به يك وام حق الثبت مربوطه پرداخت شدهاست, لذا باستناد اصل 73 قانون اساسي و صراحت تبصره 1 اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا , تقاضاي ابطال بخشنامه و قسمت پ نظريه مشورتي مديران كل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را دارد.
مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ بشكايت مزبور طي نامه شماره 105/14 - 14/1/70 اعلام داشته اند: 
دولت براي رسميت دادن به اسناد و ضمانت اجراي آن نسبت به هر عقد و قراردادي حق الثبتي را هم دريافت مي دارد. اسناد مشاركت مدني تنظيمي فيمابين شخصي فروشنده و خريداران يك عقد تلقي ميشود, و قانوناً حق الثبت مربوط به آن تعلق مي گيرد. با توجه باينكه هدف, بانك اعتبار دهنده از شركت در خريد همانا فروش آن قسمت از سهمي بانك به شريك مشاعي خودش كه ديوان مقطع خريدار سهمي مشاعي بانك محسوب ميشود, و قانوناً عنوان مشتري يا مشتريان بانك به آن اتلاق ميشود. وقتي قانون مقرر ميدارد از وصول حق الثبت مضاعف خودداري شود, بايستي معلوم شود حق الثبت مضاعف در چه حالتي مصداق پيدا مي كند , تصديق ميفرمائيد وقتي نسبت به يك عقد دو حق الثبت وصول شود , حق الثبت مضاعف تلقي ميشود. عقد مشاركت مدني كه در وهله اول خريداران را بانك و مشتريان بانك تشكيل ميدهند , و فروش اقساطي كه در وهله دوم خريدار فقط مشتري بانك احدي از خريداران سند مشاركت مدني مي باشند, قانون آن را عقدي , مرتبط دانسته, و وصول حق الثبت مضاعف را, غير قانوني تشخيص داده است. ولي تسري اين امر از طرف خواهان نسبت به اشخاصي ديگر غير از خريدار قبلي عقد مشاركت غير نافذ است, زيرا, با تغيير نام خريدار كه خود يكي از اركان معامله است, و موضوع تغيير ميكند, و عقدي جداگانه فيمابين بانك و خريدار جديد واقع ميشود, باين ترتيب چطور ميشود حق الثبتي كه مثلاً شخصي براي وقوع عقدي پرداخت نموده, در عقد بعدي براي شخص ديگري كه خريدار جديد است, منظور, و تا آن ميزان شخص دومي را از پرداخت حق الثبت معاف و نسبت به مازاد آن سند اوليه حق الثبت وصول نموده تسري اين معافيت نسبت به اشخاص غير موجبات سوء استفاده اغلب معماران سودجو فرصت طلب را فراهم مي نمايد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بند پ صورتجلسه مورخه 3/7/69 كميسيون مشورتي مديران سازمان ثبت در زمينه عدم اطلاق مشتري به اشخاص غير با تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا, و الحاق دو تبصره به آن, مصوب 28/12/65 مغايرتي نداشته , و صدور بخشنامه براساس آن, فاقد اشكال قانوني است. فلذا , شكايات مطروحه , مردود اعلام مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري