آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 7/6/71  شماره دادنامه 103  كلاسه رپونده 70/132
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
موضوع شكايت و خواسته - ابطال تبصره 3 و قسمت اخير ماده 27 و تبصره 2 و بند 6 ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري سال 1366.
مقدمه- دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند:
 1 - تبصره سه ماده 27 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري در مواقعيكه زمينهائي در اجراي طرحهاي مصوب دولتي و شهرداري قرار ميگيرد و گواهي عدم امكان تامين اراضي مورد نياز طرح از زمينهاي دولتي و موات دريافت شده باشد صراحتاً سازمان ثبت را از ادامه عمليات ثبتي منع نموده است كه خلاف قانون و مقررات ميباشد .
 2 - قسمت اخير ماده 27 آئين نامه خارج از محدوده قانون زمين شهري است و اصولاً پياده كردن و تعيين مشخصات املاك خارج از وظايف و تكاليف ادارات ثبت اسناد و املاك است 30 ماده 10 قانون زمين شهري كليه زمينهاي متعلق بوزارتخانه ها و نيروهاي مسلح و موسسات دولتي و بانكها و ... از تاريخ تصويب قانون در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار داده است و تبصره 2 ماده 38 آئين نامه فراتر از قانون مزبور تدوين گرديده و بعلاوه خلاف ماده 2 از قانون حذف و اصلاح پاره اي از مواد قانون ثبت مصوب سال 1365 ميباشد چون بدون توجه به نص صريح ماده 35 قانون مدني كه تصرف بعنوان مالكيت را دليل مالكيت دانسته وزارت مسكن و شهرسازي با علم بعدم تصرف خود و احداث بنا از طرف متصرفين ( موضوع ماده 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت) مجوز صدور سند مالكيت تمامي ملك را بنام دولت صادر نموده كه اين قسمت هم مغاير صريح و آشكار با قانون مدني و مقررات ثبت اسناد و املاك داشته و اصولاً خلاف متصرف و شرع مبين اسلام ميباشد.
 4 - با ابطال بند 5 ماده 36 آئين نامه مذكور بموجب دادنامه شماره 31 - 12/2/69 هيات عمومي ديوان قبل از قطعيت نظر كميسون ماده 12 قانون زمين شهري قابليت اجرائي ندارد بنابمراتب صدور حكم ابطال تبصره 2 و قسمت اخير ماده 27 و تبصره 2 ماده و بند 6 ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 مورد استدعاست. اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 63047 - 24/1/71 اعلام داشته اند حكم مذكور در تبصره 3 ماده 27 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري بمنظور تامين اجراي حكم تبصره 7 ماده 9 قانون ضرورت داشته و خارج از اختيارات قوه مجريه و خلاف قانون نميباشد تكليف اداره ثبت در ماده 27 آئين نامه مزبور بانص هيچ قانوني مغايرت ندارد و اطلاعات مزبور براي انجام مراحل تملك ضرورت دارد و مورد از مصاديق اصل 138 است. تبصره 2 ماده 38 آئين نامه قانون زمين شهري ناظر بصدور سند مالكيت زمينهاي دولتي و زمينهاي ملي شده بنام دولت و با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي است و صرف نظر از ماده 10 قانون زمين شهري و ماده 114 قانون محاسبات عمومي نيز مقرر داشته كه اموال غير منقولي كه در اختيار وزارتخانه ها است متعلق به دولت است و اعمال مالكيت دولت به جز از طريق نمايندگي متصور نيست. بعلاوه ماده 35 قانون مدني كه تصرف بعنوان مالكيت را دليل مالكيت دانسته قابل استناد در موارديكه اصل 45 قانون اساسي و ساير اصول و قوانين عادي مالكيت اراضي ملي شده و موات و ساير اراضي را بدولت داده نميباشد و ضمناً قانون اصلاح مواردي از قانون ثبت مصوب 1365 در حال حاضر با توجه به قانون اصلاح مواد 1 و2 و3  قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك.... مصوب 21/6/70 معتبر و قابل استناد نيست. همانگونه كه مستحضرند ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 31 - 12/2/69 بند 5 ماده 36 آئين نامه اجرائي را كلاً ابطال ننموده بلكه صرفاً اطلاق آن نسبت به شهرهاي غير مشمول ماده 9 قانون ابطال نموده است بنابراين در شهرهاي مشمول ضرورت كماكان بندهاي 5و6 ماده 36 آئين نامه مجري خواهد بود. دبير محترم شوراي نگهبان نيز طي نامه شماره 3494 - 25/5/71 در پاسخ به ادعاي شاكي مبني بر مغاير بودن تبصره 2 ماده 38 آئين نامه اجرائي قانون زمين شعري با موازين شرعي اعلام داشته اند در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 38 ائين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب سال 1366 موضوع در جلسه فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي بدين شرح اعلام نظر گرديد: باستحضار اينكه مورد تبصره 2 ماده 38 (بقرينه ماده 2 آئين نامه تصرفاتي است كه بعد از تاريخ 5/4/58 انجام گرفته خلاف موازين شرع شناخته نشد. با تكميل پرونده هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضا عباسي فرد با حضور روساي شعب تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي
اولاً تبصره 3 و قسمت اخير ماده 27 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب سال 1366 مخالف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص نگرديد. ثانياً در مورد تبصره 2 ماده 38 و بند 6 ماده 36 آئين نامه مزبور چون موضوع هيات عمومي ديوان عدالت اداري مسبوق به رسيدگي و صدور راي بوده عليهذا هيات عمومي فارغ از اظهار نظر مجدد در اين خصوص ميباشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمد رضا عباسي فرد