آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 19/10/71 شماره دادنامه 214 كلاسه پرونده 71/152
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي محمود كريمي.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 16/1/130/و/د/2 مورخ 11/2/70 اداره كل اسناد و سردفتران ثبت كل اسناد و املاك كشور. 
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است مشتكي عنه برخلاف نص تبصره 3 ماده واحده قانون تامين اعتبار مصوب 67 مجلس شوراي اسلامي اجتهاد در مقابل نص نموده و برخلاف سقف تعيين شده توسط قانونگذار اقدام بصدور نظريه مذكور نموده است كه موجب بروز اشكالات عديده در انجام وظايف محوله شده كه  باتوجه به اختيارات محوله به آن ديوان محترم طبق قانون اساسي تقاضاي ابطال بخشنامه مزبور و نظريه صادر مينمايد. بديهي است تبصره در روال قانونگراري در مقام روشن نمودن و تبيين حكم و قانون است كه طبق بخشنامه مورد انكار قرار گرفته است.
 اداره كل امور اسناد و سردفتران در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 1/1/18429/د/2 - 9/10/71 اعلام داشته اند با عنايت بماده واحده دفاتر اسناد رسمي كه ميگويد از تاريخ تصويب اين قانون دفاتر مذكور مكلفند همه ماهه پانزده درصد حق التحرير مصوب اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت ميشود عيناً بحساب مربوط به بيمه بازنشستگي كانون سردفتران واريز و فيش پرداختي بابت حقوق بازنشستگي و نحوه عمل و پرداخت آن ميباشد كه مورد استناد آقاي سردفتر قرار گرفته و آنچه كه در نامه شماره 1/16/130/و/د/2 - 11/2/70 اين اداره آمده و آقاي سردفتر ابطال آنرا نموده است صرفاً تذكر مفاد قانون ميباشد و نظريه اي ابراز نشده و اداره كل امور اسناد و سردفتران نيز مرجع تفسير قوانين نميباشد بلكه به اجراي آن تاكيد دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضا عباسي فرد با حضور روساي شعب تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
چون ماده واحده قانوني تامين اعتبار جهت اجراي مواد 10 و11 و57 و68 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 11/2/67 مجلس شوراي اسلامي دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده همه ماهه پانزده درصد حق التحرير را بحساب مربوط به بيمه بازنشستگي كانون سردفتران مركز دربانك ملي ايران واريز كنند لذا بخشنامه مورد شكايت كه در جهت اجراء و تبيين مفاد ماده واحده مذكور صادر شده با اكثريت آراء هيات عمومي خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضا عباسي فرد