آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 22/12/71 شماره دادنامه 245 پرونده كلاسه 71/222
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمود كريمي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1/16/130/و/د/2 مورخ 11/2/70 اداره كل سردفتران سازمان اسناد و املاك بلحاظ مخالفت با شرع.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي چنين اعلام داشته اند اداره كل سردفتران در تفسير برخلاف تبصره 3 ماده واحده قانون تامين اعتبار بازنشستگي سردفتران مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه هرگونه پرداختي و حداكثر پرداختي را شصت هزار ريال تعيين نموده است در ذيل بخشنامه مورد شكايت ابراز شده كه سقفي ندارد و حال آنكه بخشنامه مزبور در عمل خلاف صريح ذيل آيه شريفه 281 سوره مباركه بقره ميباشد. با صدور چنين بخشنامه اي عيناً موجبات ضرر به سران دفاتر تحصيل شده است مضافاً طبق موازين فقهي حكم مقيد ( تبصره 3 ) حكم مطلق ( ماده واحده ) را تخصيص ميدهد بنابراين هرگونه تفسيري كه تبصره مزبور را محدود كند بر مصداق ( كثره المبني تدل علي كثرهالمعني ) و اعمال الكلام اولي من اهماله فاقد اعتبار است. با توجه به مراتب تقاضاي ابطال آنرا مينمايد. 
با ارسال تصوير دادخواست و ضمائم آن جهت اظهار نظر فقها محترم شوراي نگهبان دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 4257 - 10/12/71 در پاسخ چنين اعلام داشته اند : 
عطف به نامه شماره هـ/71/222 - 21/11/71 مبني بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 1/16/13/و/د/2 - 11/2/70 اداره كل سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك بلحاظ مغايرت با شرع در جلسه مورخ 9/12/71 فقهاء شوراي نگهبان مطرح گرديد و پس از بررسي مغاير موازين شرع شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضا عباسي فرد با حضور روساي شعب تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه ابطال بخشنامه مورد شكايت بلحاظ مخالفت با شرع تقاضا شده كه براساس اظهار نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي مغاير موازين شرع شناخته نگرديده است. بنابمراتب شكوائيه مطروحه بيمورد تشخيص و پرونده مختومه اعلام ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضا عباسي فرد