آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ5/3/75   كلاسه پرونده71/225    شماره دادنامه43
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . آقاي علي اصغر گلنازي به وكالت از آقاي احمد توكلي زاده
موضوع شكايت و خواسته  . اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و سيزدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه . الف . شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 70/600 موضوع شكايت آقاي احمد توكلي زاده بطرفيت  هيات واگذاري زمين مركز مشهد, اداره هيات واگذاري زمين مشهد بخواسته ابطال عمليات اداره متشاكي نسبت به پلاك ثبتي 3 و 5 و 7و 9 فرعي از 57 اصلي و حدود يكصدو ده هكتار بشرح دادنامه شماره 259 - 5/6/71حكم به رد شكايت صادر نموده است.
ب . شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 70/213 موضوع شكايت آقاي محمد امين الاسلامي و…بطرفيت هيات 7 نفره واگذاري استان خراسان بخواسته ابطال تصميم و تشخيص هيات دائر به واگذاري مالكيت شاكيان مزوعه بجرود و محمد آباد بشرح دادنامه شماره 437 - 6/6/71 حكم بر ابطال كليه اقدامات مشتكي عنه صادر نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه اختلاف مدلول دادنامه شماره 259 - 5/6/71 شعبه اول با دادنامه شماره 437 - 6/6/71 شعبه سيزدهم استنباط متفاوت از قوانين و مقررات واحدي نيست, لذا مورد از مصاديق آرا متناقض موضوع ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري نمي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت ادري
اسماعيل فردوسي پور
--------------------------------------
بسمه تعالي
تاريخ 5/6/71    كلاسه پرونده 1- 70/600    شماره دادنامه 259
مرجع رسيدگي - شعبه اول ديوان عدالت اداري
شاكي - احمد توكلي زاده بوكالت آقاي علي اصغر گلناري وكيل پايه يك دادگستري شهيد
طرف شكايت - هيئت واگذاري زمين مركز مشهد اداره هيئت واگذاري زمين مشهد
موضوع و خواسته - ابطال عمليات اداره متشاكي نسبت به پ ثبتي 3 و 5 و 7 و 9 فرعي از 57 اصلي به حدود يكصد و ده هكتار كه اداره طرف شكايت پلاكهاي مزبور را مشمول كشت موقت اعلام كرده كه مشمول آن نمي باشد چون منظور قانونگذار از تصرف در ماده واحده استيلاي غير قانوني است چون يد غير قانوني نياز به مجوز قانوني دارد و از مواردي است كه برخلاف اصول اوليه احكام اسلامي است و بايد با احتياط صورت بگيرد و در ما نحن فيه تصرف زارعين در سال 1344 و حتي بعد از آن با اذن بوده با اين توضيح كه در 44 مقداري از اراضي اينجانب بوسيله سازمان اصلاحات ارضي خلع يد و تصرف غير داده شد و تعداد 11 نفر كه نام آنها را برده حق ريشه خود را واگذاري و طبق سند رسمي از همان تاريخ بصورت زارع در قالب عقد مزارع طبق عرف محل بر روي زمين كار مي كنند و در ادامه همان قرارداد در سالهاي 57 و 58 و 59 رابط مزرعه باقي بوده و چون شخصاً در كاشت و برداشت مشاركت داشته ام طبق گواهي كارخانه قند نيشابور و به تعاوني آزادي تهيه بذر و فروش محصول را مشخصاً انجام مي دادم و زارعين فقط سهم خود را مطابق عرف دريافت مي كرده اند و در 22/9/59 در رابطه با نحوه تقسيم سهام دادسراي انقلاب مداخلت نمود و قرار مزارعه قبلي تاييد و بابت هزينه تغيير در قرارداد بعمل آمده است و مشمول تبصره 2 ماده واحد است و هيئت برخلاف قانون در 25/5/69 ملك مزبور را مشمول كشت موقت گذاشته و راي مورد تاييد ستاد مركزي قرار گرفته است.
گردشكار - دادخواست شاكي پس از ثبت بكلاسه عمومي شماره 16/7/70 - 11021 ديوان عدالت اداري و ارجاع آن بشعبه اول بكلاسه فوق در اين شعبه ثبت و پس از انجام تشريفات مقدماتي و در وقت فوق العاده به رياست امضاء كننده زير و مشاورت آقاي محمد اعظمي و آقاي عرفاني تحت رسيدگي است كه با توجه به محتويات آن و پاسخ واصله از خوانده 3/5323 - 29/8/70 و نظريه كتبي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي ديوان
اراضي مزبور در مهدي آباد نيشابور واقع شده و شاكي مداركي را پيوست ارسال نموده كه ذيلا اشاره مي شود اجازه بهره برداري شاكي از يك حلقه چاه و مساحت زمين را ؟؟ هكتار قيد نموده و تاريخ پروانه 3/5/69 مي باشد برگ فتوكپي گواهي 13/6/69 بامضا مهدي رستمي احد از يازده نفر زارع و عضو شوراي اسلامي مهدي اباد بنابر نوشته مزبور و گواهي 23/8/69 از كارخانه قند مبني بر اينكه شاكي در 57/58 و  59 حاصل چغندر را به كارخانه فروخته و 11 نفر ديگر در استشهاد نام آنها را برده قرار داد با كارخانه نداشته اند و شاكي گواهي 24/8/69 مبني بر اينكه كرد و پدر وسيله شاكي از شركت تعاوني آزادي دريافت و به كشاورزان تحويل مي شد و گندم و جو وسيله شاكي بشركت تحويل ميگردد و مداركي در رابطه با قراردادي كه بعنوان مزارعه مدعي شده است ضميمه مي باشد كه محضري است و توافقي كه در دادسرا بين مالك و عده اي از زارعين در 22/9/59 بامضا رسيد مويد ادامه موضوع مزارعه است خوانده پاسخ داده كه پلاكهاي مزبور بموجب قانون مصوب 8/8/65 اراضي كه در سالها 58 و 59 در اختيار و تصرف زارعين قرار گرفته بنا به ضرورت مشمول كشت موقت شناخته شده و در اجراي قانون فوق اراضي در تصرف زارعين بايد باقي بماند و اسناد آنها تسليم كشاورزان شده و اراضي را باستناد برگ تشخيص 1785 - 27/3/69 مشمول كشت موقت شناخته اند و از جمله مستندات شوراي واگذاري زمين مشهد نامه گروه تحقيق مورخ 10/6/59 مبني بر ادامه كشت و كار در اراضي تصرفي سال قبل و نامه 697 3/7/59 گروه تحقيق نيشابور بعنوان پايگاه ژاندارمري بز قوچان كه تاكيد بر ادامه كشت و كار زارعين در 110 هكتار ومالك در مساحت 115 هكتار تا تعيين تكليف قطعي و نامه هاي ديگر منجمله 7/8/69 شوراي كشت نيشابور بعنوان مديريت كارخانه قند نيشابور و نامه 269 - 13/10/59 مراجع اخيرالذكر مي باشد كه حاكي از اختلافات فيمابين طرفين مي باشد كه دخالتهاي مراجع ذيربط در راستاي مصوبات شوراي انقلاب و شورايعالي قضايي مي باشد گرفتن تسهيلات از كارخانه قند را احتمالاً مربوط به ساير اراضي دانسته اند كه در اختيار خودش بوده و بر فرض آنكه براي اين زمينها باشد از لحاظ آن بوده كه سند مالكيت بنام او بوده است و در خاتمه آورده است كه اراضي مشمول تبصره 3 ماده 12 آئين نامه اجرائي همان قانون است كه در 7/12/69 تبصره فوق به تاييد مجمع تشخيص مصلحت رسيده دادرس شعبه پرونده را مورد بررسي قرار داد در برگ 1 پرونده آقاي محمد حسين امين الرعايا بتاريخ 9/7/59 بعنوان هيات 7 نفري نوشته بطوري كه اطلاع داريد زارعين مهدي آباد تحت جلگه طبق صورت مجلس تنظيمي كه در آن هيات تنظيم و بامضا رسيده است زارعين بايد قريب 60 هكتار اراضي كه قبلا طور مزارعه ميكاشته اند امسال بطور مزارعه كشت و كار نمايند و اينجانب هم امكانات آب و بذر و غيره را در اختيار آنها بگذارم اكنون آقايان بهانه گيري نموده و اظهار مي دارند كه كليه زمينهايي را كه خود مالك بطور مكانيزه و كارگر روزمزدي خود كشت و كار ميكرده به آنها بدهند تا مزارعه نمايند در غير اين صورت حاضر به اداره كشت نمي باشم ذيل اين نوشته اشعار مي نمايد باينكه كشاورزان مطالبه زمين مكانيزه مالك را هم مي نمودند و لذا در پرونده اخطار نسبت به عدم تجاوز بطور مكرر وجود دارد و برگه دوم صورت مجلس 29/4/59 اشعار به اقدام كشاورزان براي كنار گذاشتن مالك دارد و كانه مالك در پائيز 68 متحمل هزينه ها را نموده ولي زراعت و اقدام به كشت از ناحيه آنان بوده و مي خواستند هزينه ها را به مالك بدهند تا كنار برود و زمين را براي خودشان كشت بكنند وآنرا تصاحب نمايند و اين در زماني بوده كه بحث بند ب و ح مطرح بوده و از برگه سوم معلوم مي شود كه در صدد بوده اند مسائل سابق را بعنوان تصفيه كاري رعايت بكنند و برگه 4 مورخ 10/6/56 اشعار به بروز اختلاف شديد در ارتباط با تجاوز به زمينهاي مالك دارد و برگه 5 مورخ 3/7/59 نيز مشعر به بروز اختلاف است اما مطلبي كه در آن و پاره ديگر از برگه ها مطرح است بناي بر مزارعه است لكن اين مزارعه به آن معني نيست كه امر بصورت دلخواه طرفين جريان پيدا كرده باشد و در برگه 6و 7 بحث روي وي سهم مالك و زارعين از محصول است كه مشعر به عدم قبول مزارعه بصورت سابق است و گرنه اختلافي آن هم باين شدت پيش نمي آيد و قضيه كشت موقت در سالهاي بعد طبق پرونده ادامه داشته و قرارداد 63 (برگه 12) بامضا نماينده مالك فقط رسيده و از برگه 23 و غيره معلوم مي شود كه زارعين مي خواستند به مقدار عرف محل زمين داشته باشند كه شامل 230 هكتار يعني مجموع اراضي بوده و در راستاي قانون شوراي انقلاب حقي را براي خود جستجو مي كردند و اينك در دادخواست موضوع ماده واحده را خصوص زمينهايي قرارداده كه براساس رضايت مالك و توافق اصولا نبوده باشد و موضوع كشت موقت را زمينهايي كه به قوه قهر به تصرف شده باشد صحيح نيست گرچه آن مورد هم جز موضوع ماده واحده ممكن است باشد ولي اختصاص به آن ندارد مواردي اتفاق افتاده كه اختلافات موجب دخالت هياتها و نهادها شده و مسئولين اجرائي و قضايي ترتيب كار را ميداند كه اين كشتكار را نميشود حرام بدانيم چون مسئولين اجرائي موظف به كار خلاف نمي توانند باشند لذا نمي شود موضوع كشت موقت را منحصر رده موارد خلاف و قوه قهريه و غصب دانست گرچه نسبت به آن مورد هم مشمول دارد و توافق در سال 59 بعنوان امري قانوني با توجه به اينكه متصرفين زمين زارها نمي كنند و ناچار بايد در مورد آن با عنايت به لزوم تعيين تكليف توافقي بعمل نيامده تا بهرحال كار انجام شودخصوص در ين مورد كه در دادسرا اين توافق بين طرفين انجام شده نمي شود آنرا بمعني تبصره 3 تلقي نمود علاوه تبصره 2 ناظر بصورتي است كه در تاريخ تصويب قانون گذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب
8/8/65  توافق وجود داشته و معني آن اين است كه اگر توافق وجود دارد اين قانون كاري با آن مورد ندارد و نسبت به آن شامل نميشود نه آنكه اگر در سال 59 توافقي وجود داشته در 8/8/65 هم قانون نسبت به آن شمول نداشته باشد و لذا در تبصره مزبور آمده (توافق وجود دارد) نه آنكه داشته و موضوع را متصرف يا متصرفين فعلي قرارداده كه معني مزبور راتاييد مي نمايد و معني آن است كه بين مالك و متصرفين فعلي در حال حاضر توافق وجود دارد نه متصرفين فعلي كه در زمان گذشته توافق داشته اند مضافاً بر آنكه در توافق 22/9/59 بحث روي تقسيم محصول بوده و معيار آنرا همان توافق هاي سالهاي قبل قرارداده اند نه آنكه تصرف آنان ابتدا با توافق باشد چنانكه تاريخ آن شاهد موضوع است چون اواخر آذرماه در منطقه سردسير و برفگير توافق براي كشف در همان سال معني ندارد و لذا توافق روي سهام محصول بوده با توجه به شرح فوق تخلفي از مقررات در اقدام هيات مشهود نيست لذا راي برد دادخواست صادر و اعلام مي شود اين راي ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در ديوان عدالت اداري است.
حسين علي رحماني
دادرس شعبه اول ديوان عدالت اداري
-----------------------------------
بسمه تعالي
تاريخ 6/6/1371 شماره دادنامه 437 شماره پرونده 75/213
مرجع رسيدگي . شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري . به رياست آقاي سيدعطاء الدين رضوي
مشاوران آقايان 1 - محمد ابراهيم پيشنماز   2 - شيرين دل رستمي قضات دادگستري
شاكيها 1- محمد 2- حسن 3- عباس - 4- حسين شهرت همگي امين الاسلامي فرزندان ابوالحسن
طرف شكايت - هيات 7 نفره واگذاري استان خراسان
موضوع - ابطال تصميم وتشخيص هيات دائر به واگذاري مالكيت شاكيان ازمزرعه مجرود تحت پ 37 اصلي و مزرعه محمدآباد پ 118 اصلي دهستان تحت جلگه بخش 9 نيشابور متعلقات آن
گردشكار - با تقديم دادخواست به دفتر ديوان و ارجاع پرونده به شعبه 13 و ثبت و تكميل آن و انجام تشريفات مقدماتي و تعيين وقت و اخذ توضيح و ملاحظه لوايح و مستندات ابرازي و اصدار نظر مشاوران ديوان مبني بر ورود شكايت سرانجام در تاريخ فوق چون پرونده معد بصدور راي تشخيص گرديده هيات شعبه مركب از امضاء كننده زير و مشاوران فوق الذكر ختم دادرسي اعلام و به اصدار راي آتي مبادرت نموده است.

راي ديوان
نظر به اينكه برابر مندرجات دادخواست و مدارك ابرازي و مفاد لوايح متبادله و جوابيه واصله و نامه شماره 3/10239 28/8/70 مشتكي عنه و ساير محتويات پرونده مالكيت شاكيان (هريك بمقدار 4/1 مشاع از شش دانگ مزرعه محمد آباد پلاك 118 اصلي و دو سهم مشاع از 12 سهم جزو پلاك 37  اصلي دهستان تحت جلگه بخش 9 نيشابور و متعلقات آن ) و تصرفات آنان محرز و مسلم است نظر به اينكه برابر گواهي و مكاتبات اداري و رسمي ابرازي اراضي مورد شكايت از قديم مورد تصرف و تحت اختيار شاكيان بوده و همه ساله با دادن امكانات بزارعين بصورت مزارعه استقرار روابط داشته وحسب گواهي شماره 9 مورخ 27/1/66 و 64 - 14/3/67 هلال احمر(مبني بر خريد آب از هلال احمر و واگذازي سه هكتار از اين اراضي به ساكنين براي خانه سازي ) وهمچنين گواهي شماره 77 - 26/1/66 كارخانه قند نيشابور (مبني بر تحويل چغندر قند مزارع مزبور ) و صدور صورت مجلس تصفيه حساب بازارعين اراضي مرقوم و پرداخت حقوق به آنان مورخ 28/3/61 و غيره محصول برداشتي حسب سهان تقسيم گرديده و همگي ثبت تصرفات شاكيان است نظر به اينكه مراتب مرقوم و صدور مجوز شماره 294 -4/3/65 هيات واگذاري نيشابور ارسال به امور آبياري سبزوار حفرچاه توسط پدر شكات (ابوالحسن ) مويد تصرفات و سلطه مالكين بر اراضي مورد شكايت و نظر به اينكه گزارش مفصل و مشروح بازرسي كل كشور شماره 8065/1 - 2/5/70 مويد استيلاي مالكين (شكات) حتي از سالهاي 57  به بعد اراضي مورد شكايت بود و وكالت بر بي اساسي بودن مدافعات و استدلالات و ادعاي هيات مشتكي عنه بر شمول قانون كشت موقت بر اراضي مورد شكايت دارد بنا به مجموع مراتب مار الذكر شكايت وارد است و حكم بر ابطال كليه اقدامات مشتكي عنه اعم از هرگونه تصرف و تجاوز و واگذاري رقبات و املاك ملكي شاكيان به پلاك فوق التوصيف صادر و اعلام مي گردد اين حكم قابل تجديد نظر شكلي در هيات تجديد نظر ديوان است.
والسلام علي من اتبع الهدي
سيد عطا الدين رضوي
رئيس شعبه 13 ديوان عدالت اداري
--------------------------------
بسمه تعالي
دادنامه شماره         مورخه 13/2/71     پرونده كلاسه 2/72/685
مرجع رسيدگي - شعبه دوم هيات تجديدنظر عدالت اداري
مقدمه - در خصوص تقاضاي تجديدنظر ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين نسبت به دادنامه شماره 137 مورخه 6/6/71 صادره از شعبه 13 ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 13/70/13 بطرفيت محمدامين الاسلامي و غيره كه به موجب آن شعبه دوم هيات تجديدنظر ديوان عدالت اداري و در تاريخ 14/3/73 بر اساس ماده 19 قانون ديوان به رياست حجه الاسلام محقق قمي - قائم مقام و با شركت چهارنفر از روساي شعب تشكيل شد و پس از بررسي محتويات پرونده و مشاوره و با اعلام پايان رسيدگي بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي ديوان
نظر به اينكه از طرف تجديد نظر خواه ستادمركزي هياتهاي واگذاري زمين ايراد و اعتراض موجهي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد اقامه و ابراز نگرديده است و بر كيفيت رسيدگي و اصدار دادنامه شماره 437 مورخه 6/6/71 صادره از شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري ايراد شكلي به نظر نمي رسد بنا به مجموع مراتب مارالذكر دادنامه بدوي عينا تاييد مي شود.
رئيس شعبه دوم هيات تجديد نظر
ديوان عدالت اداري
حاج شيخ حسين محقق قمي - قائم مقام