آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 15/8/72 شماره دادنامه 145 كلاسه پرونده 72/73
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي پرويز فتحي.
طرف شكايت : وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران.
موضوع شكلايت و خواسته : ابطال آئين نامه اجرائي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/70 مجلس شوراي اسلامي و 28/8/71 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: ماده يك آئين نامه اجرائي مورد شكايت برخلاف ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجلس شوراي اسلامي است زيرا در ماده يك آئين نامه آمده است به در خواستهاي طلاق كه از طرف زوجين يا يكي از آنها به دادگاه مدني خاص تسليم ميشود... در حاليكه در قانون اشاره ميكند زوجهائيكه عليهذا استدعاي رسيدگي و ابطال آنرا دارم. نماينده قضائي وزارت دادگستري طي نامه شماره 4757/7 2/8/72 در پاسخ اعلام داشته اند,  قيد كلمه يكي يعد از عبارت طرف زوجين يا كه در آئين نامه آمده است , مغايرتي با كلمه مطلق زوجها كه قانون مصرح ندارد و ناظر به يكي از آنها نيز خواهد بود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضا عباسي فرد با حضور روساي شعب تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي هيات عمومي
عبارت حكم ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/70 كه مقرر داشته از تاريخ تصويب اين قانون زوجهائي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند, بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند... , ظهور در شمول آن بشركت زوجين در اقامه دعوي و عدم شمول آن به احداز آنان ندارد, بنابراين ماده يك آئين نامه اجرائي ماده واحده مذكور مغاير قانون تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمد رضا عباسي فرد