آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 20/12/73  شماره دادنامه 161 كلاسه پرونده 73/139
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي قدرت اله واحدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 32187/34/3/1 - 16/12/72 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. 
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي خلاصتاً اعلام داشته است: معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه شماره 32187/34/3/1 - 16/12/72 كه به استناد نامه شماره 6945/م - 22/11/72, دفتر مديريت مسكن (معلوم نيست تابع چه سازمان است) صادر شده است, به دفاتر اسناد رسمي دستور داده است كه قانون الحاق يك تبصره به ماده 3 و تغيير درصدهاي مذكور در بندهاي الف و ج ماده 12 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را فقط در مورد انبوه سازان مسكن اعمال كنند و منظور از انبوه سازان هم سازندگان بيش از 20 واحد مسكوني است, بديهي است كه اين امر يك اقدام برخلاف قانون بوده و سازمان ثبت يا هر مقام اجرائي ديگر حق تفسير قانون را ندارد, بخصوص كه در مانحن فيه به الحاق عبارت خاصي بنام انبوه سازان مسكن و سپس تعريف آن نيز پرداخته اند كه در متن ماده واحده راجع به تخفيف درصدهاي ثبت اسناد رسمي مربوط به وام تسهيلات بانكي چنين عبارتي اصولاً به چشم نميخورد. با توجه بمراتب تقاضاي صدور حكم به ابطال و رفع اثر از بخشنامه 32187/34/3/1 - 16/12/72 را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
بخشنامه مورد اعتراض حاوي ابلاغ نامه شماره 6945/م مورخ 22/11/72 اداره كل دفتر مديريت مسكن و مصوبه شماره 18183 مورخ 16/5/72 هيات دولت در خصوص اطلاع از ضابطه انبوه در امر مسكن است و في نفسه متضمن حكم و قاعده لازم الاجرائي نيست و در نتيجه از مصاديق مقررات و نظامات دولتي محسوب نميشود و براساس ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور