آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 30/7/73 شماره دادنامه 84  كلاسه پرونده 73/126
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران آقاي دكتر ايرج فاضل.
موضوع شكايت و خواسته: نقض راي صادره از شعبه ششم در رپونده كلاسه 73/486.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است: نسبت به راي شماره 509 مورخ 4/7/73 موضوع پرونده كلاسه 73/486 آن شعبه دائر به انفصال كه بر خلاف حق و قانون صدور يافته و برخلاف ضوابط قانوني توسط شخص شاكي در همان تاريخ 4/7/73 به دبيرخانه سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ گرديده , معترض بود و فسخ آن را درخواست مي نمايد. جهات و دلائل اعتراض بشرح ذيل است:
 الف - از نظر شكلي اولاً بموجب اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون ديوان عدالت اداري و رويه قضائي اين مرجع بشكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدهاي دولتي رسيدگي مينمايد و رسيدگي بشكايات از واحدهاي غير دولتي و خصوصي از صلاحيت ديوان خارج است و مطابق قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران سازمان مذكور شخصيتي مستقل از واحدهاي دولتي داشته و يك نوع تشكل صنفي مانند كانون وكلاي دادگستري است. بنابراين طرح شكايت از سازمان نظام پزشكي در ديوان عدالت اداري وجهه قانوني نداشته و مقررات مربوط به رسيدگي ديوان منصرف از مورد است. ثانياً علاوه بر ايراد فوق اساساً دعوي شاكي داير به شناسائي او بعنوان متخصص قلب و صدور پروانه مربوط توجه بسازمان نظام پزشكي نداشته است زيرا طبق ضوابط قانوني تاييد مدارك تحصيلي پزشكي و صدور پروانه لازك در حوزه وظايف و اختيارات وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي است و محكوميت سازمان نظام پزشكي بانجام كاري كه قانوناً از حيطه اختيار آن خارج است فاقد وجاهت قانوني ميباشد.
 ب - از حيث ماهوي, شكايت شاكي و راي صادره منطبق با موازين قانوني نبوده است زيرا شاكي چنانچه ادعا داشته كه حسب مدارك, در سال 1335 از مرجع ذيصلاح متخصص قلب شناخته شده در اين صورت نياز و ضرورتي به صدور پروانه جديد براي وي و قانوناً موجبي جهت رسيدگي ديوان و الزام وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي به شناسائي و صدور پروانه تخصص نبوده و اقدام باين كار عبث و تحصيل حاصل بوده است, مگر آنكه معتقد شويم مدارك شاكي دلالتي به متخصص بودن او نداشته و محتاج بتاييد وزارت بهداشت, درمان پزشكي و كسب مجوز جديد بوده است كه در اين حالت به حكم قوانين و مقررات جاري در زمان تقاضاي تاييد و ارزيابي مدارك مي بايست موضوع در شوراهاي قانوني مطرح گردد. با وجود ايرادات قانوني مذكور و مغايرت آشكار راي صادره با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين موضوعه شعبه ششم ديوان پافشاري و اصرار در اجراي آن داشته و صدور پروانه تخصص براي شاكي را ازنظام پزشكي خواستار گرديده است, در حاليكه نظام پزشكي قانوناً مسئوليتي در اين خصوص نداشته است, با اين همه شعبه ششم بعنوان عدم اجراي راي مستنداً بماده 21 قانون ديوان عدالت اداري به صدور حكم انفصال مسئول نظام پزشكي مبادرت نموده در صورتيكه ماده 21 قانون مذكور اساساً ناظر بمورد نبوده و انفصال موضوع آن بصراحت ماده منصرف به واحدها و مشاغل دولتي است و سازمان نظام پزشكي به دليل غير دولتي بودن ازآن خروج موضوعي دارد. بنابمراتب تقاضاي اعمال مقررات ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15, 18و 19 قانون ديوان عدالت اداري, و تقاضاي فسخ دادنامه صادره را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مطابق اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, ديوان عدالت اداري مرجع اختصاصي رسيدگي به اعتراضات و شكايات و تظلمات مردم از واحدهاي دولتي ومامورين آنها در قلمرو اعمال وظايف و مسئوليتهاي قانوني محوله است و بموجب ماده 21 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 واحدهاي دولتي مكلفند احكام قطعي ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است بموقع اجراء بگذارند و حكم مندرج در قسمت آخر ماده مذكور در باب مجازات مستنكف از اجراي راي قطعي ديوان منحصراً ناظر به افرادي است كه در مشاغل دولتي بخدمت اشتغال دارند و با توجه به وظايف و مسئولتهاي پست ثابت سازماني و يا مقام رسمي مورد تصدي عهده دار اجراي راي قطعي ديوان ميباشند. بنابراين اعمال مجازات مذكور درباره رئيس سازمان نظام پزشكي كه بحكم مقررات قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/4/69 در عداد واحدهاي دولتي قرار ندارد فاقد وجاهت قانوني ميباشد, و بدين جهت دادنامه شماره 509 مورخ 4/7/73 شعبه ششم ديوان در پرونده كلاسه 6/73/486 نقض ميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور