آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 9/7/73 شماره دادنامه 74 كلاسه پرونده 73/17
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي امير حسين معظم دولت.
موضوع شكايت و خواسته: رفع اثر از نامه هاي شماره 55330 - 6/11/71و 65152 - 27/12/71 اداره ثبت اسناد و املاك گرگان.  
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: بموجب تقاضانامه مورخ 27/10/71 فرم رسيدگي به وضعيت مالكيت اينجانب موضوع اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك با پست اكسپرس بعنوان اداره ثبت مشتكي عنه در تاريخ 27/10/71 تحويل پستخانه ونك گرديده است. اداره مذكور در نامه هاي مورد اعتراض با ادعاي اينكه تقاضانامه و فرم رسيدگي در تاريخ 3/11/71 به دستشان رسيده از قبول رسيدگي امتناع دارد. عرف اداري و رويه معمول اين است كه تاريخ تحويل نامه به پستخانه ملاك عمل قرار ميگيرد علاوه بر اين بموجب قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك متقاضيان ذينفع در قانون يادشده حق داشته اند تا تاريخ 13/11/71 تقاضانامه هاي خود را تقديم كرده باشند. طبق تبصره ماده 7 قانون مذكور ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون مراتب باطلاع عمومي مي رسد و اعتبار دريافت تقاضاي متقاضي هم يكسان پيش بيني شده است, بناراين از تاريخ 28/7/70 مهلت هاي 15 روز و سه ماه و يكسال شروع ميشود و بتاريخ 13/11/71 خاتمه مييابد و استنباط اداره كل مذكور در اينكه انقضاء مدت 30/10/71 ميباشد, عليهذا چون نامه هاي مورد اعتراض وصف قانوني ندارند تقاضاي اعلام رفع اثر ازآنها و ادامه عمليات رسيدگي مورد استدعا ميباشد. رئيس اداره ثبت اسناد و املاك گرگان در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 6966 - 19/4/72 اعلام داشته اند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بمنظور وحدت رويه و يكنواخت شدن كارهاي واحدها و بعضاً جلوگيري از مفاسد احتمالي با انتشار و ارسال اطلاعيه در جرايد و آگهي الصاقي بصورت اطلاعيه به حد كافي به واحدها تاريخ ثبت نام را بمدت يكسال از تاريخ 1/11/70 اعلام داشته اند. اداره كل ثبت استان مازندران نيز در اين رابطه اعلام نمود, فقط تقاضاهائي كه حداكثر تا تاريخ 30/10/71 به آن واحد رسيده و ثبت دفتر تقاضانامه گرديده, قابل ترتيب اثر است. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي  : اولاً نامه شماره 55330 مورخ 6/11/71 اداره ثبت اسناد و املاك گرگان با توجه بمندرجات آن واجد اوصاف مقررات كلي و عمومي نيست و از مصاديق نظامات دولتي محسوب نميشود, و در نتيجه اعتراض نسبت به آن قابل طرح و امعان نظر در هيات عمومي ديوان نمي باشد. ثانياً , بموجب تبصره 2 ماده 7 الحاقي بقانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 21/6/1370 مجلس شوراي اسلامي ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه كثير الانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت يكسال درخواست خود را با ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند, نظر باينكه سياق عبارت تبصره مزبور مفهم الزام ادارات ثبت اسناد و املاك به انتشار آگهي بطرق مقرر در پايان سه ماه از تاريخ مزبور دارد, مفاد بخشنامه شماره 65152 مورخ 27/12/71 كه شروع مهلت يكسال جهت تسليم تقاضا و مدارك لازم را در جهت اعمال مقررات مربوط تاريخ اعلام و انتشار آگهي داشته است مخالف قانون تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور