آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 26/12/74 شماره دادنامه 212 كلاسه پرونده 74/90
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي ناصر فرزانگان
طرف شكايت: سازمان تعزيرات حكومتي.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصميمات و اقدامات سازمان تعزيرات حكومتي.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: سازمان تعزيرات حكومتي مجموعه مقررات و قوانين و آئين نامه هاي مورد عمل را در كتابچه اي گردآوري و چاپ و براي اجراء طي دستور العملي بكليه ادارات كل تعزيرات حكومتي ابلاغ كرده است. در مقدمه اين كتابچه با سوء استنباط از تبصره يك ماده واحده مصوب 19/7/73 كه فوقاً اشاره شد چنين آمده است: 
در جاهائي كه اين مجازاتها قبلاً بوده مرتبه اول محسوب ميشود و در واقع براي اولين بار بايد مجازات مرتبه دوم اعمال گردد اين تلقي نادرست از قانون باعث گرديده مثلاً در صفحه 10 كتابچه ( ماده 7) در بيان تعزيرات اخفاء كالا چنين نوشته شود: مرتبه اول عرضه كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از 2 تا 5 برابر ارزش رسمي كالا, در بيان تعزيرات اخفاء كالا چنين نوشته شود: مرتبه اول عرضه كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از 2 تا 5 برابر ارزش رسمي كالا , در حاليكه بموجب ماده 7 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 مجازات اخفاء براي مرتبه اول چنين است مرتبه اول: تذكر كتبي, درج در رپونده واحد و عرضه كالا به نرخ رسمي كه با توضيح مندرج در مقدمه بموجب تبصره يك ماده واحده مصوب 19/7/73 تذكر كتبي از مجازات مرحله اول حذف گرديده ولي درج در پرونده واحد و عرضه كالا به نرخ رسمي بقوت قانوني باقيمانده و بيش از اين مجازاتي به متخلف تعلق نميگيرد.
 2 - سازمان تعزيرات حكومتي وكلاي دادگستري را مجاز بوكالت در شعب تعزيرات نمي داند, عليهذا اعلام بطلان نظرات و تصميمات و اقدامات سازمان تعزيرات حكومتي در خصوص دو موضوع فوق الذكر از محضر ديوان عدالت اداري, مورد استدعاست. 
قائم مقام سازمان تعزيرات حكومتي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 18/9/قم - 18/11/74 اعلام داشته اند: آنچه بعنوان دستورالعمل خلاف قانون قلمداد صحيح نيست. زيرا هر كتابچه و نشريه اس نميتواند عنوان دستور العمل داشته باشدو كتابچه مورد استدعا ايشان نيز مثل هر كتابچه ديگري است كه اشخاص حقوقي يا حقيقي بنا به سليقه خود جمع آوري و منتشر كرده و در بازار بفروش مي رسانند مانند قانون نظام وظيفه بنابراين اطلاق دستورالعمل به نشريه مزبور صحيح نيست چه دستورالعمل و بخشنامه داراي شرايط ماهوي و شكلي خاص است كه در كتب حقوق اداري و قوانين ذكر گرديده است بديهي است دستورالعمل و بخشنامه بايد داراي شماره و تاريخ و ممضي بامضاي مقام صلاحيتدار اداري باشد. اين خصوصيات در مورد كتابچه مورد اشاره وجود ندارد. ادعاي راه ندارن وكلاي دادگستري در شعب تعزيرات حكومتي نيز مطلق, كلي و عاري از وصف موردي و خاصي است كه ذاتي هر امري اداري يا قضائي مي باشد. خواهان نتوانسته است دليل و مدركي ارائه دهدن كه سازمان تعزيرات حكومتي دستور منع مداخله وكيل در مواردي كه قانون تجويز نموده صادر كرده باشد. بنابراين ادعاي مطروحه از جانب وكيل خواهان مطلق وكلي و مجهول بوده و بلادليل و مردود مي باشد باستناد تبصره (1) ماده واحده اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام مراتب تعزيري تذكر اخطار و تعهد كتبي حذف مي گردد. ملاحظه ميگردد قانون مراتب را حذف كرده (نه فقط واژه هارا) و بالطبع با حذف مرتبه اول مرتبه دوم جايگزين آن ميشود و در اين مورد به فرض صحت ادعاي وكيل محترم خواهان و استدلال ايشان موجه نيست.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات
طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, اعتراض نسبت به آئين نامه ها و تصويب نامه ها و ساير نظامات دولتي و تقاضاي ابطال آنها, بلحاظ مخالفت با قانون و يا خارج بودن آنها از حدود اختيارات قوه مجريه قابل رسيدگي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد. نظر باينكه تذكرات مورد شكايت كه از ناحيه سازمان تعزيرات حكومتي در مجموعه مقررات مربوط چاپ شده انطباقي با ماده مذكور ندارد و از مصاديق آن نميباشد لذا اعتراض بآن به كيفيت عنوان شده قابل رسيدگي و امعان نظر در هيات عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور