سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
بسمه تعالي
تاريخ 11/9/74 شماره دادنامه 158 - 157 - 156 - 155 - 161- 160 - 159 - 164 - 163 - 162   كلاسه پرونده 74/47 - 74/48 - 74/49 - 74/50 - 74/59 - 74/60 - 74/61 - 74/62- 74/70 - 74/80
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سبف اله دستوري . آقاي تيمور سمواقيان . آقاي كريم خان احمدي . خانم فروغ خوشنويس . آقاي سيد منصور فتاحي. آقاي هوشنگ رنگرز تهراني فرد. آقاي محمد روحاني . آقاي محمود عنيا. آقاي روح اله رادي پور.
طرف شكايت : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1650/5 - 7/2/70.
مقدمه: شكايت بشرح دادخواستهاي تقديمي اعام داشته اند اخيراً سازمان ثبت طي بخشنامه شماره 1650/5- 7/2/70 به دفاتر ثبت اسناد رسمي اعلام نموده كه براي معامله املاك واقع در پلاك ثبتي 126 بخش 11 تهران كه طبق آراء صادره از دادگاه مدني خاص و ديوان عالي كشور طلق بوده تعهدي از مالكين اخذ كه هيچگونه اعتراضي به ادعاي وقفي بودن آن نداشته باشند, با عنايت به مفاد دادنامه هاي اصداري و مغايرت بخشنامه فوق الاشعار با مفاد حكم دادگاه تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه مورد شكايت را دارد. 
مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد در پاسخ بشكايات مذكور طي نامه شماره 6498/11 - 29/8/74 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 1769/101 - 9/8/74 اداره كل ثبت استان تهران نموده است. در نامه مذكور آمده است, صدور بخشنامه شماره 1650/5 - 7/2/70 اين اداره كل مستند بنامه شماره 6000 س /2 - 26/12/69 اداره كل امور اسناد و سردفتران و قسمت اخير نامه شماره 162 - 15/12/69 شعبه 118 دادگاه مدني خاص تهران بوده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
نظر باينكه بخشنامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمره اي نيست, لذا موضوع از مصاديق مصوبات دولتي مذكور در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري محسوب نمي شود, و قابل طرح در هيات عمومي ديوان نميباشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده