آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 28/5/74 شماره دادنامه 86 كلاسه پرونده 73/61
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي احمد علي سيروس
طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
موضوع شكايت و خواسته: لغو ماده 2 آئين نامه راجع به ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1325 و نيز بند 437 مجموع بخشنامه هاي ثبتي تا مهر 65.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند وصول وجوهي را ميتوان به دفاتر اسناد رسمي تفكيك و محول كرد كه طبق قوانين مجلس باشد و بموجب آئين نامه و بخشنامه نميتوان وصول هيچ وجهي را در عهده دفاتر اسناد رسمي قرار داد , حال آنكه ماده 2 آئين نامه ماده 120 قانون ثبت مغاير ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 است و بر آن وارد ميشود , لذا طبق ماده 76 قانون مذكور فسخ شده است. بنابمراتب چون ماده 12 آئين نامه مذكور مغاير مواد 50 و76 قانون دفاتر اسناد رسمي است لذا بند 437 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي اسناد و املاك كشور بود, تقاضاي رسيدگي و ابطال آنها را دارد. 
مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 5161/11 - 14/7/73 اعلام داشته اند :
 1 - مستند رسمي تدوين آئين نامه و مرجع صالح تصويب آن را قانون تعيين مي نمايد بنابراين عدم ايفاء تكاليفي بصرف تصريح در آئين نامه ( نه قانون ) از نظر عرف حقوقي منطقي و مسموع نيست.
 2 - دستورالعمل شماره 3472/2810/3/69 سازمان ثبت صرفاً مصوب 1354 پيش بيني دريافت ساير وجوه بعمل آمده و مغايرتي با ماده 2 آئين نامه راجع به ماده 120 قانون ثبت مصوب 1325 بنظر نميرسد.
 4 - آنچه كه دستور العمل شماره 3472/10 - 28/3/69 سازمان ثبت مورد نظر بوده است , جايگزين نمودن روش دريافت نقدي وجوه دولتي به سيستم بانكي در اجراي مواد 151 الحاقي به قانون ثبت مصوب 1351 و ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمي بوده است. بنابمراتب فوق دريافت بقاياي ثبتي مورد اشاره توسط دفاتر اسناد رسمي از طريق سيستم بانكي و واريز آن بحساب ثبت نظير وصول ساير حقوق دولتي مغاير با مقررات بنظر نميرسد و ضوابط اشاره شده نسخ تلقي نميشود , مگر بموجب نص قانوني.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
ماده 2 آئين نامه راجع به ماده 120 قانون ثبت اسناد و املك مصوب 1325 و نيز بند 437 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي در خصوص الزام دفاتر اسناد رسمي بوصول و ايصال بقاياي ثبتي و واريز آن ظرف 5 روز بلحاظ اينكه مغاير با مواد 5  و 76 قانون دفاتر اسناد رسمي تشخيص نگرديد , لذا خلاف قانون تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور