آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 2/2/74 شماره دادنامه 7 كلاسه رپونده 73/119
شاكي : شهرداري شيراز
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 387 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند اختلاف نظري بين شهرداري و اداره كل ثبت اسناد و املاك در مورد مالكيت جداول و شوارع وجود دارد. استنباط شهرداري شيراز از مواد 101و96 قانون شهرداريها اين است كه الف : كوچه ها و خيابانهاي احداثي حاصل از تفكيك اراضي شهري در مالكيت شهرداري در صورت تشخيص با برخورداري از حق مالكيت به استناد ماده 30 قانون مدني حق تصرف آن را دارد و انتقال به غير نيز يقيناً از مصاديق بارز اينگونه تصرفي است. ب - هرگاه در افراز نامه هاي تنظيمي قطعاتي از اراضي جهت امر تاسيسات به شهرداري در نظر گرفته شد, نيازي به انتقال اين قطعات از طرف مالكين به شهرداري نيست و صرف اينكه اين قطعات جهت تاسيسات در نظر گرفته شود براي احراز مالكيت شهرداري كافي است, ليكن اداره ثبت انتقالي را قانوني مي داند كه از طرف شخص مالك (بشهرداري )صورت گرفته باشد. در مورد قسمت الف اداره ثبت استناد مي كند بماده 45 قانون ثبت و چنين استنباط مي كند كه پس از متروكه شدن كوچه ها و معابر مالكيت مالكين عطف بماسبق شده و موجب احياء مالكيت آنان مي گردد و در اين مورد لازم بذكر است اولاً مواد 101و 96 قانون شهرداري مصوب سال 1374 بوده و ناسخ قانون مصوب 1310 مي باشد. ثانياً دقت در مفاد ماده 45 نشان مي دهد اين ماده ناظر به مالكيتي است كه به خاطر حجره به مواعد قانوني براي اعتراض به ثبت توجه ننموده در نتيجه ملك آنان بنام ديگري ثبت شده كه در اين صورت قائم مقام وي در عرض پنجسال ميتواند براي دريافت بهاء ملك بمحكمه رجوع كند و اين ماده هيچ ارتباطي با موضوع ندارد و ثالثاً وقتي بر طبق ماده 10 قانون مدني توافقي بعمل آمده و كوچه طبق قانون و طبق افراز متقاضي تفكيك و رضايت وي بع مالكيت شهرداري درآمده , اساساً پذيره اي بنام احياء مالكيت سابق داراي وجهه قانوني نميباشد. رابعاً مسلماً بخشنامه نميتواند ناسخ قانون باشد, لذا استناد اداره ثبت به بند 387 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي صحيح نميباشد. در خاتمه شهرداري شيراز خواستار ابطال بخشنامه فوق مي باشد. 
مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد طي نامه شماره 6546/11 - 6/10/73 در پاسخ بشكايت مذكور مبادرت به ارسال تصوير نامه مدير كل امور املاك سازمان ثبت نموده است در اين نامه آمده است بند 387 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا اول مهرماه 1365 بخشنامه نيست و اختيارات تفويضي به روساي واحدهاي ثبتي است كه با توجه به ماته 2 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض و ماده 10 آئين نامه اجرائي رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيات نظارت و شوراي عالي ثبت مصوبه هيات نظارت بوده كه از نظر وحدت رويه مورد تاييد شوراي عالي ثبت قرار گرفته و جهت اجراء به واحدهاي ثبتي تفويض اختيار شده است و در مورد قطعاتي كه در افراز و يا تفكيك براي موارد خاص در نظر گرفته ميشود مجوزي براي صدور سند مالكيت بنام شهرداري نميباشد. ضمناً چنانچه منظور شهرداري قيد بخشنامه هاي تفكيكي سازمان ثبت باشد كه در بند 383 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي آمده است, چون يك بار هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد تاييد قرار گرفته و مخالف با قوانين تشخيص داده نشده است مجدداً قابل طرح در شعب ديگر ديوان عدالت نيست و ماده 45 قانون ثبت هم مورد مواد 17 و 18 و 19 قانون ثبت بوده و ارتباطي با شهرداري ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي
اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتي از حيث مخالفت آنها با قوانين و يا خارج بودن آنها از حدود اختيارات قوه مجريه در صورتي قابل طرح و امعان نظر در هيات عمومي ديوان است كه متضمن مشخصات مصوبه مورد اعتراض و موارد وجوه مغايرت آنها با قوانين معين و مشخص باشد بنا به جهات فوق الذكر اعتراض شهرداري شيراز به بخشنامه هاي ثبتي بدون ذكر مشخصات دقيق آنها و وجوه مخالفت آنها با قانون و يا اعتراض نسبت به بند 387 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي با عنايت به شقوق متعدد و مختلف آن از جهت عدم تعيين دقيق شقوق مورد اعتراض و تبيين جهات مخالفت آن با قانون قابل طرح و امعان نظر درهيات عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور