آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 1/2/75 شماره دادنامه 14 كلاسه رپونده 74/146
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد بخشي نژاد دادرس دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 7 آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 21/2/74 هيات وزيران.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند: ماده 7 آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب جلسه 21/2/74 هيات وزيران با ماده 2 قانون موصوف مصوب 12/2/74 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ذيل بند ب تعارض داشته و همين امر موجب بروز مشكلات زيادي در عمل براي مراجع قضائي كه صادركننده حكم برائت بوده و افراد تبرئه شده بلحاظ عدم اجراي راي دادگاه از سوي گمرك باستناد همان ماده 7 آئين نامه گرديده وعملاً راي صادره بلااجرا مانده و هيچ آثاري بر آن از نظر گمرك مترتب نبوده لهذا با اعلام مراتب و در اجراي اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي ابطال ماده 7 آئين نامه اجرائي موصوف را دارم. مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسيخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 38320 - 21/1/75 اعلام داشته اند با توجه باينكه مفاد بند (ب) ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 دلالتي بر عدم اجراي مقررات صادرات و واردات ندارد و در بند مزبور معافيتي در زمينه عدم پرداخت حقوق دولتي پيش بيني نشده است, از سوي ديگر اجراي مقررات صادرات و واردات تا حدودي كه موجب تلقي كالاي موضوع حكم دادگاه بعنوان قاچاق باشد مجري نيست , ليكن علي القاعده ساير مقررات از جمله مقرراتي كه ناظر به اخذ سود و حقوق بازرگاني باشد قابل استناد است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات
بند ب ماده 2 قانون تعزيرات حكومتي نافي اعمال ساير مقررات مربوطه نيست , بنابراين ماده 7 آئين نامه اجرائي قانون تعزيرات مغاير قانون تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور