آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 29/2/75 شماره دادنامه 35 كلاسه رپونده 74/20
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: بازپرس شعبه دوم دادسراي انقلاب اسلامي اصفهان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 71748 - 23/12/73 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند: ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي رسيدگي و صدور حكم و اجراي قانون فوق را به دولت محول نموده, لذا با اين وجود هيچ مرجعي ديگري نميتواند در اين مورد دخالت و به اين امور رسيدگي نمايد, لذا با توجه به بند 2 بخشنامه شماره 71748 - 23/12/73 ستاد تنظيم بازار كه تصريح دارد سازمان تعزيرات حكومتي صرفاً بتخلفات مربوط به كالاها و خدماتي كه بموجب تصميمات ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار مشمول طرح قرار گرفته و طبقه بندي شده اند رسيدگي خواهد كرد. پس با اين وجود افرادي كه بهر نحو در مورد كالاهاي غير مشمول به مردم از نظر گرانفروشي و احكام سودجوئي چه مرجعي بايد بتخلفات آنها رسيدگي نمايد؟ در قانون تعزيرات حكومتي تنها در مواد 6 و 8 و 9  موضوع عدم درج قيمت و عدم صدور فاكتور در خصوص خدمات مشمول و عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري اجراي مجازات را منوط به مشمول بودن كالاي مورد بحث دانسته است و ساير جرائم مذكور در آن را منوط به مشمول بودنو هيچ محدوديتي و بدون اينكه مشروط به تصويب ارگانهاي دولتي باشد جرم تلقي شده و براي آن مجازاتهاي سنگيني در نظر گرفته است, لذا با توجه به مراتب فوق بند 2 مصوبه شماره 71748 - 23/12/73 ستاد پشتيباني تنظيم بازار خلاف متن و روح قوانين ياد شده مي باشد, لذا درخواست ابطال آن را دارم 
مدير كل دفتر حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 23738 - 4/5/74 اعلام داشته اند: نظر باينكه بموجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي , كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي اعم از امور بازرسي و نظارت رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن به دولت محول گرديده, تا براساس جرائم و مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 اقدام نمايد. از طرفي مطابق ماده 45 قانون اخيرالذكر مقرر گرديده فهرست كالاها و خدمات مشمول تعزيرات حكومتي بوسيله ستاد مذكور در آن ماده تعيين گردد, عليهذا صرفاً كالاها و خدماتي موضوع تعزيرات حكومتي قرار مي گيرند كه در فهرست موضوع ماده مذكور قرار داشته و يا متعاقباً باتصويب مرجع صالح مربوط كه با توجه به قسمت اخير تبصره (2) قاون اصلاح تعزيرات حكومتي تعيين شده يا مي شود به فهرست اضافه گردند. بنا بمراتب بند 2 مصوبه شماره 71798 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار مغايرتي با قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 و اصلاح آن مصوب 1373 ندارد. طبيعي است گرانفروشي و احتكار كالاها و خدماتي كه مشمول تعزيرات حكومتي اعلام نشده اند براساس ضوابط و مجازاتهاي مقرر در قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367 و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور 19/9/69  قابل رسيدگي در مراجع صالحه قضائي خواهد بود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات
در ماده 45 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 تصريح شده است كه فهرست كالاها و خدمات مشمول تعزيرات حكومتي بوسيله ستاد مذكور ماده 29 تعيين ميشود. بنابراين تسري قانون مذكور به كالاها و خدماتي كه در فهرست ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار ذكر نشده مجوز قانوني ندارد و بند 2 مصوبه شماره 71798 ستاد در باب ؟ شمول قانون مذكور به كالاها و خدمات مندرج در فهرست تنظيمي ستاد پشتيباني مغاير قانون شناخته نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور