آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 31/3/76 شماره دادنامه 26 كلاسه رپونده 75/95
شاكي: آقاي عبدالحسين حفظ اله
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه 12152/ت/س/56 - 15/8/74 رئيس سازمان تعزيرات حكومتي.  
مقدمه - شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: بانكهاي بوشهر باستناد بخشنامه شماره 12152/ت/س/56 - 15/8/74 رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعلام شكايت و ارسال پرونده صادركنندگان كالاهاي غير نفتي بسازمان تعزيرات حكومتي تقاضاي تعقيب كيفري و مجازات آنان را مينمايد, در حاليكه باستناد مواد يك و سيزده قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس شوراي اسلامي و ماده 26 آئين نامه اجرائي قانون فوق مصوب 6/2/73 هيات وزيران صادر كنندگان كالاي غير نفتي از توديع هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف بوده و كليه قوانين مغاير با قانون لغو گرديده است, چنانچه بانكها حقي براي خود متصور باشند ميتوانند يا تسليم دادخواست حقوقي به محاكم عمومي دادگستري اقامه دعوي نمايند. بصراحت متن بخشنامه رئيس سازمان تعزيرات حكومتي صدور بخشنامه را مي نمايم. 
مدير كل دفتر حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 1447/ت/ح - 28/12/75 اعلام داشته اند: عبارت مطلع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام مقرر ميدارد حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين ميكند... اين حكم علي رغم استدلال خواهان حكم قاچاق ارز نيست, بلكه چون حكم مدوني براي استفاده از ارز مجاز نبود كه مغاير آن قاچاق باشد, قانونگذار تدوين اين مقررات را بعهده دولت گذاشته اين قانون نسبت به قانون مقررات صادرات و واردات دو ويژگي دارد:
 الف : قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس شوراي اسلامي و قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام است كه قانون مصوب مجمع نسبت بقانون مصوب مجلس لا حق بوده, لهذا در موارد تعارض قانون سابق را نقض ميكند. 
ب - طبق نظر شوراي محترم نگهبان مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مستند به ضرورتهاي انقلاب تصويب ميشود از تغيير يا تبديل يا نقض جزئي يا كلي توسط مجلس مصون است و چون مستند بحكم ولايت و حكم حكومتي است نسبت به قوانين عادي قانون برتر محسوب مي گردد, بناء عليهذا قانون مصوب مجمع قانون مصوب مجلس را در موارد تعارض نقض نموده است. بخشنامه مورد شكايت به درخواست بانك مركزي منبق بانص صريح قانون و تصويب نامه 61212/ت/11555/هـ مورخ 27/2/74 هيات محترم وزيران اصدار يافته است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات نماينده سازمان تعزيرات حكومتي, و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات
نظر باينكه مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن وضع مقررات لازم الاجرائي نميباشد مورد از مصاديق مقررات دولتي موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري محسوب نمي گردد. و قابل طرح در هيات عمومي تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  اسماعيل فردوسي پور