آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 11/5/76 شماره دادنامه 52 كلاسه پرونده 75/60
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي سيد حسين كيا.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت بعد از بيست سال اشتغال در ماده 4 آئين نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي مصوب سال 1373 رئيس قوه قضائيه.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند , رياست محترم قوه قضائيه در سال 73 آئين نامه بيمه و بازنشستگي جديدي در 19 ماده تصويب نموده و آئين نامه بهمن ماه 1355 را ملغي كرده است. در ماده 4 آئين نامه جديد چنين آمده است:
 در مواردي كه سردفتر و دفتريار اول بعد از بيست سال اشتغال مستعفي شوند از نظر سابقه خدمت و استفاده از بازنشستگي نسبت به سنوات خدمت استحقاق دريافت وجوه پرداختي را خواهند داشت. قيد مدت بيست سال اشتغال در اين ماده مخالف قانون است و موجب تضييع حقوق ثابته و مكتسبه سردفتران و دفترياران اولي است كه بعد از تصويب آئين نامه مذكور كمتر از بيست سال سابقه استغال دارند و مستعفي مي شوند. در قانون مستند تنظيم آئين نامه مذكور استفاده از وجوه مربوط به بازنشستگي كه سردفتر از محل درآمد خودش ماهانه پرداخت نموده است مقيد به اشتغال در مدت معين نشده به همين علت وزارتين دادگستري و دارائي در تبصره ماده 4 آئين نامه بهمن ماه 1355 اشاره بمدت اشتغال ننموده بودند. در قانون دفاتر اسناد رسمي و سردفتران و دفتر ياران مصوب 1354 بعد از تصويب آئين نامه قبلي در زمينه بيمه و بازنشستگي تغييري داده نشده تا مجوز قيد مدت در آئين نامه قيد شود. سردفتران و دفترياران در حكومت آئين نامه قبلي بهر مدتي كه اشتغال داشته اند تبصره ماده 4 به آنها حق استفاده از بازنشستگي را در صورت استعفا به هر مدت اشتغال داده بود. ضبط وجوهي كه سردفتر از محل درآمد ( حق التحرير ) خودش بابت بازنشستگي پرداخت نموده است به اين عنوان كه سابقه اشتغال او به هنگام استعفا كمتر از بيست سال بوده مصداق ضرر به سردفتر را دارد كه از اين جهت مخالف با موازين شرع انور اسلام است. بنابمراتب فوق صدور بر ابطال و حذف عبارت بعد از بيست سال اشتغال در ماده 4 آئين نامه فوق الذكر مورد تقاضاست. 
مدير كل دبيرخانه قوه قضائيه در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 151/76/1 - 17/1/76 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 48088/34 - 23/12/75 مدير كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت و املاك كشور نموده است و در نامه مزبور آمده است , ماده 4 آئين نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي بتصويب حضرت آيت الله يزدي رياست محترم قوه قضائيه رسيده است و اين اداره كل نظر خاصي نسبت بموضوع ندارد. 
دبير محترم شوراي نگهبان نيز در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع مورد شكايت طي نامه شماره 102/21/76 مورخ 24/4/76 اعلام داشته اند: 
موضوع ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از ماده 4 آئين نامه بيمه بازنشستگي سردفتران و دفترياران اسناد رسمي مصوب سال 1373 در جلسه مورخ 24/4/76 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و بنظر اكثريت آقايان فقهاء آئين نامه مذكور مغاير موازين شرع شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه ماده 14 آئين نامه بيمه وبازنشستگي سردفتران و دفترياران بشرح نظريه شماره 102/21/76 مورخ 24/4/76 فقهاي شوراي نگهبان مغاير احكام شرع شناخته نشده و از طرفي مخالف قوانين موضوعه و مضييع حق مكتسبي نيست , موردي براي ابطال آن بر اساس ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيد ابوالفضل موسوي تبريزي