آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 8/7/76 شماره دادنامه 71 كلاسه پرودنه 76/8
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 7 آئين نامه قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و بند الف ماده 8 دستورالعمل شماره 243392/37/109/54 - 4/4/74 گمرك ايران.  
مقدمه - شاكي طي نامه شماره 13655/75/2/د - 27/12/75 بعنوان وزير امور اقتصادي و دارائي كه رونوشت آن را نيز بعنوان عدالت اداري ارسال داشته اند اعلام نموده اند . ماده 7 ائين نامه قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي د رامر قاچاق كالا و ارز و بند الف ماده 8 دستورالعمل شماره 243392/37/109/54 - 4/4/74 گمرك ايران با قسمت اخير ماده 2 قانون موصوف و حاكميت قطعي شده مراجع قضائي مغايرت و تعارض داشته و حقوق افراد را در معرض مخاطره مي اندارد علي الخصوص كه تفاوتي بين كالاهاي ممنوع الورود, كالاهاي مجاز در داخله كشور و خارج از محدوده و مبادي ورودي گذاشته نشده است. 
مدير كل دفتر حقوقي و قضائي گمرك ايران در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 11944/1252/109/54 - 27/2/76 اعلام داشته اند, دستورالعمل صادره براساس قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و آئين نامه اجرائي ياد شده منوط به ابطال ماده 7 آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي ميباشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
اولا, اعتراض نسبت به ماده 7 آئين نامه قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته, و بشرح راي شماره 14 مورخ 1/2/75 هيات عمومي ديوان مغاير قانون تشخيص نگرديد, طرح مجدد قضيه در هيات عمومي محمل قانوني ندارد. ثانياً بند الف ماده 8 دستورالعمل شماره 243392/37/109/54 - 4/4/74 گمرك ايران كه حاوي مضمون ماده 7 آئين نامه آئين نامه فوق الذكر مي باشد مغايرتي با قانوني ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي