آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 1/9/76 شماره دادنامه 123 كلاسه پرونده 76/24
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
موضوع شكايت و خواسته : لغو تبصره ذيل ماده 6 مصوبه اصلاح ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 45052/ت 16874 ك - 23/5/75 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند, طبق تصويب نامه شماره 45052/ت 16874 - 23/5/75 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و در تبصره الحاقي ذيل ماده 6 اصلاح ضوابط ثبت شركتها در مناطق  آزاد تكاليفي بعهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محول شده كه انجام آن خلاف مقررات ثبتي مي باشد و محمل قانوني ندارد, مضافاً اينكه ثبت شركتها و موسسات تجاري و غير تجاري  اعم از ايراني و خارجي و علائم و اختراعات پلمپ دفاتر تجارتي ثبت دفتر تجارتي و اسم دفتر تجارتي جزء اختيارات و تكاليف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد, فلذا ارسال سوابق ثبتي اشخاص حقوقي از ادارات ثبت اسناد و به واحد شركتهاي مناطق آزاد كه از واحدهاي تاسيس شده توسط سازمان ثبت نميباشد مجوز قانوني ندارد, بالاخص اينكه در تبصره الحاقي مذكور نحوه همكاري جهت جلوگيري از تكرار نامهاي مشابه براي شركتها مشخص نگرديده, بنابمراتب فوق و با امعان نظر به مفاد نامه شماره 11925/32/1 - 21/6/75 سازمان ثبت عنوان رياست محترم جمهوري اسلامي ايران و صورتجلسه مورخ 11/10/75 تقاضاي رسيدگي و صدور راي مبني بر لغو تبصره ذيل ماده 6 تصويب نامه 45052ن 16874ك مورخ 23/5/75 مورد استدعاست. 
مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 4001/59811 مورخ 8/5/76 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 992/7603/الف مورخ 18/4/76 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي نموده است در نامه اخير آمده است.
 1 - بر طبق ماده 22 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي , ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي در هر يك از مناطق آزاد قشم, كيش و چابهار توسط سازمان مناطق مذكور انجام خواهد شد. اجراي موضوع اين مجوز قانوني ملازم با رعايت قوانين ثبتي حاكم در ساير نقاط كشور نمي باشد, زيرا در ماده 22 قانون مذكور تصريح گرديده كه ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد بر طبق ضوابط مصوب هيات دولت انجام مي شود, در نتيجه هر كدام از اين ضوابط و مقررات كه در راستاي احكام مربوطه به تصويب هيات دولت مي رسد از قيد الزام به پيروي از قوانين مشابه مجري در ساير نقاط كشور مستثني مي باشند.
 2 - حكم موصوف در بخش اول تبصره ذيل ماده 6 شركتها و مالكيت هاي صنعتي در مناطق آزاد منافات با قانون ندارد, زيرا آنچه كه در قسمت اول تبصره فوق الذكر عنوان شده براي اجراي صحيح وظايف قانوني واحد ثبتي سازمانهاي مناطق آزاد لازم است و فقدان آن يعني عدم ارسال سوابق ثبتي مذكور به واحدهاي ثبتي سازمانهاي مناطق آزاد لازم است و فقدان آن يعني عدم ارسال سوابق ثبتي مذكور به واحدهاي ثبتي سازمان هاي مناطق آزاد, موجب خلل در اجراي ماده 22 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد خواهد بود. بخش دوم تبصره مذكور نيز خلاف قانون نمي باشد از آن جهت كه صرفاً توصيه به همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با واحدهاي ثبتي مناطق آزاد نموده براي پيشگيري از تعيين نامهاي مشابه و اين توصيه محمول بر حكم خاص و يا جديدي نميباشد كه بر آن پايه بحث رابطه آن با قانون از نظر مغايرت يا انطباق مفتوح شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
با توجه به صراحت ماده 22 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر داشته است, ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي, همچنين ثبت كشتيها, شناورها و هواپيماها در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه با رعايت اصل هشتاد و يكم قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيات وزيران انجام ميشود ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون مزبور و تبصره هاي ذيل آن به استفاده از اختيار مقرر در ماده 22 قانون مزبور تنظيم و تصويب شده است. مغاير قانون شناخته نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي