آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 23/12/76  شماره دادنامه 185  كلاسه پرونده 76/91
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين قادري
موضوع شكايت و خواسته: لغو بخشنامه شماره 19671/1 مورخ 8/12/73 سازمان بازرسي كل كشور.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است به دنبال شكايت از قاضي رسيدگي كننده به پرونده در دادستاني انتظامي قضات مرجع مذكور موصوف را متخلف تشخيص و درخواست مجازات براي وي نموده است. بدنبال آن به دليل اقدامات متعدد غير قانوني و غير اسلامي و غير انساني مسئول حراست گمرك و مامورين كه بعضاً نقض آشكار قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي بود شكايتي عليه مامورين موصوف تسليم سازمان بازرسي كل كشور مستقر در اهواز نمودم كه متاسفانه سازمان مذكور مستقر در اهواز اعلام مي دارد كه طبق بخشنامه شماره 19671 مورخ 8/12/73 رياست سازمان بازرسي كل كشور بعلت طرح شكايت در دادستاني انتظامي قضات از رسيدگي معذوريم . 
در حالي كه دادستاني قضات فقط به تخلفات قاضي رسيدگي مي كند و اساساً كاري به تخلف مامورين و سازمانهاي متخلف ديگر ندارد. بنابمراتب درخواست ابطال بخشنامه شماره 19671/1 مورخ 8/12/73 را دارم. 
مدير كل دفتر قوانين مقررات و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 639/76/ق مورخ 25/11/76 در پاسخ بشكايت مذكور اعلام داشته اند:
 1 - با توجه به مفاد بخشنامه مورد شكايت فقط بند 1 آن ناظر تقاضاي شاكي مي باشد و استماع شاكي در مورد بقيه بندهاي آن فاقد وجاهت قانوني است.
 2 - به استناد بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور رسيدگي بشكايت از طرز محاكم در صلاحيت سازمان بازرسي كل كشور قرار داده نشده است تا عدم رسيدگي به آن خلاف قانون باشد و بخشنامه صادره در مورد وظايف در بند 1 نيز وفق قانون بوده و از اطاله رسيدگي و انجام كارهاي موازي جلوگيري كرده است.
 3 - همانطوريكه شاكي اعلام داشته است از طرز كار قاضي محترم رسيدگي كننده شاكي بوده كه دادسراي انتظامي قضات حسب ادعايش رسيدگي لازم معمول داشته است و شكايت ديگر وي نيز سرقت و بازداشت بوده, كه قانوناً رسيدگي به آن در صلاحيت اين سازمان قرار ندارد, لذا ادعايش واهي و صدور بخشنامه مطابق مقررات بوده است 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي سازمان بازرسي كل كشور در جهت نظارت بر حسن جريان امور اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري از طريق بازرسيهاي مستمر يا فوق العاده و اعلام موارد تخلف و شكايت بشرح مواد 1و2 و تبصره ماده 2 قانون بازرسي كل كشور مصوب 19/7/1360 و اينكه رسيدگي بشكايت اشخاص در ساير مراجع صالحه موجب زوال وظايف و تكاليف قانوني سازمان مذكور در امر رسيدگي به موارد تخلفات اعلامي نمي باشد. مفاد بند 1 بخشنامه شماره 19671/1 مورخ 8/12/73 مغاير مصرحات قانون فوق الذكر تشخيص, و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي