آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 10/9/65 شماره دادنامه 77 كلاسه پرونده 63/29
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي سيد محمد كاظمي شريعت
طرف شكايت : كانون سردفتران و دفترياران
موضوع شكايت : تقاضاي ابطال ماده 12 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني راجع به حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و نحوه تقسيم آن مصوب 3/3/59 شوراي انقلاب بلحاظ مغايرت اين ماده با موازين شرعي و مقررات قانون اساسي.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي خود اعلام داشته است در تاريخ 3/3/59 ماده واحدهاي بتصويب شوراي انقلاب رسيد كه ذيلاً به قسمتي از آن اشاره ميشود.
بمنظور كمك به كاركنان دفاتر اسناد رسمي در سطح كشور مقرر ميدارد از اول فروردين ماه سال 1358 صدي پانزده از حق التحرير دريافتي از اسناد تنظيمي توسط سردفتر دفترخانه بحساب 2376 كانون سردفتران و دفترياران در بانك ملي ايران وازيز شود.
هر چند كه در اين ماده واحده اشاره اي به لزوم وضع آئين نامه اجرائي براي ماده واحده موصوف و مرجع تصويب آن نشده است. معهذا در سال 1359 كانون سردفتران و دفترياران آئين نامه اي درباره نحوه اجراي ماده واحده موصوف در 25 ماده تهيه و تصويب و جهت تائيد به شوراي عالي قضائي ارسال كه شوراي عالي قضائي نيز در خرداد ماه سال 1360 آئين نامه پيشنهادي را با انجام اصلاحاتي تائيد نموده و براي اجراء به كانون سردفتران و دفترياران اعاده كردند.
در ماده 12 اين آئين نامه آمده است كه دفاتري كه فاقد كارمند و يا مستخدم بوده و يا باشند مبالغ مندرج در ماده واحده را كلا بحساب شماره 2376 مبالغ قابل واريز منظور خواهند نمود. با وضع اين ماده دفاتري كه فاقد كارمند بوده و هستند مشمول لايحه قانوني مورد اشاره در بالا شده و باين دفاتر نيز تكليف گرديده كه پانزده درصد از حق التحرير را هر ماه بحساب كانون واريز نمايند. بنابه مراتب بالا نظر باينكه ماده 12 آئين نامه موصوف برخلاف اصول يكصدو هفتادم و يكصدو هفتادو سوم قانون اساسي است در مقام تقديم دادخواست برآمده و تقاضاي ابطال ماده 12 آئين نامه مذكور و ساير موادي كه در ارتباط با اين ماده هستند دارم.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام حاج شيخ آقا محمد علي فيض رياست هيات عمومي   روساي شعب ديوان تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي
1 - با توجه به بندهاي 5 و7 ماده 66 و ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 و حدود و وظايف اختيارات قانون شورايعالي قضائي تصويب آئين نامه اجرائي لايحه قانون راجع به حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و نحوه تقسيم آن مورخ 24/3/1360 مخالف با قانون نميباشد.
2 - با توجه به نظريه 6001 مورخ 20/8/1365 فقهاي محترم شوراي نگهبان بشرح بين الهلالين با توجه به اينكه سردفتران قبول كرده اند طبق ترتيبات و تنظيمات قانوني كه از طرف دولت معين ميشود , عمل نمايند. مقرر كردن ترتيب مرقوم بموجب قانون عادي با توجه به اينكه سردفتران در ادامه شغل و ترك آن مختارند اشكال شرعي ندارد.
مفاد 12 آئين نامه فوق الذكر مغاير موازين شرع تشخيص داده نشده , و مخالفتي هم با اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه ديگر ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمد علي فيض