آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 27/4/77 شماره دادنامه 82  كلاسه پرونده 76/66
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي نوذر قنبري قوشچي
طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 69 آئين نامه اجراي مفد اسناد رسمي لازم الاجراء از قسمت اخير بند (د) به بعد.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, برخلاف ماده 65 قانون اجراي احكام مدني و مغاير با اصول عدالت و قانون و شرع مقدس , موادي در ماده 69 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي تصويب و بخصوص بندهاي دوگانه (هـ) و (و) را به آن اضافه كرده اند كه كاملاً دور از انصاف و شرع و قانون مي باشد. در زمان حاضر هر كدام از موارد ذكر شده از قبيل اسباب و آلات زراعي و حرفه اي و صنعتي, اتومبيلهاي كرايه, تراكتور, مسكن مورد نياز و تلفن و موبايل وسايل رفت و آمد, قيمت هاي سرسام آوري دارند, لذا ماده 69 ائين نامه فوق الذكر را از قسشمت اخير بند (د) اساب و آلات زراعي.... به بعد شامل بندهاي (هـ) (و) را غير قانوني و غير شرعي شناخته و مستنداً بماده 25 قانون ديوان عدالت اداري درخواست صدور حكم ابطال موارد اعلام شده را دارم. 
مدير كل دفتر حقوقي ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 3448/11 مورخ 29/5/76 اعلام داشته اند, بموجب اصلاحيه ماده 69 ائين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء مصوب 1370 رياست محترم قوه قضائيه اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمي شود. فراز1: مسكن متناسب با نياز متعهد واشخاص واجب النفقه 1و0 فراز 4 : وسايل و ابزار كار كسبه و پيشه وران و كشاورزان متناسب با امراز معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان ) مفاد فراز 1 اصلاحي ماده مذكور اشاره به مسكن متناسب با نياز بدهكار و اشخاص واجب النفقه او مي نمايد. بنا به دلالت فراز مذكور در صورتيكه مسكن بهدكار زائد بر حد نياز او بشرح فوق باشد, بازداشت بعمل مي آيد. در خصوص فراز 4 : درصورتيكه وسائل مذكور تنها وسيله امراز معاش بدهكار باشد خارج از شمول بازداشت بوده, در غير اينصورت به حيطه بازداشت در مي آيد. 
ضمناً تبصره 2 اين مصوبه تكليف را روشن كرده است. مطابق تبصره مذكور بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق الذكر رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل مطابق با ماده 229 آئين نامه اجرا اتخاذ تصميم خواهد كرد. بنابمراتب شكايت مطروحه وجاهت قانوني ندارد تقاضاي رد آن را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در پاسخ به ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 2797/21/77 مورخ 3/3/77 اعلام داشته اند : دو بند (د) و (و) مربوط بماده اي است كه تا سال 1370 رسميت داشته و در آن سال آن ماده و بندها و تبصره هايش تغيير يافته است. بنابراين تقاضاي مذكور سالبه به انتقاء موضوع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
با اصلاح و تغيير ماده 69 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء در سال 1370 اعتراض سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي امعان نظر نسبت بماده مورد اعتراض باقي نيست.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي