آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 16/12/76 شماره دادنامه 179 كلاسه پرونده 76/97
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي عليرضا كاوه.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 13/9/73 هيات مديره شركت سهامي بيمه ايران.
مقدمه:شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: در اثر تصادف با راننده موتور سيكلت محكوم به پرداخت ديه شده و جهت استفاده از حقوق قانوني بيمه نامه و وصول ديه مندرج در حكم دادگاه بشركت سهامي بيمه ايران مراجعه نمودم ليكن شركت مذكور باستناد دستورالعمل مورخ 30/1/76 شوراي فني شركت سهامي بيمه ايران و بر طبق مصوبه مورخ 13/9/73 بعنوان اينكه مصدوم ( راننده موتور سيكلت) فاقد گواهينامه رانندگي بوده از پرداخت ديه متعلقه خودداري مي نمايد در صورتيكه مستنبط از بند 4 ماده 4 قانون بيمه اجباري قسمت دوم بند 4 ناظر بر قسمت اول آن است كه منظور مقنن رانندگان وسايط نقليه بيمه شده كه در حادثه مقصود بوده و زيان وارد كرده باشند مي باشد و اين موضوع ارتباطي به اينكه زيان ديده (مصدوم) فاقد گواهينامه رانندگي باشد ندارد. لذا نظر باينكه مورد شكايت مغاير قانون فوق الاشعار نميتواند حقوق حقه افراد را پايمال نموده و مقرره اي به قانون بيفزايد ابطال مصوبه مورخ 13/9/73 مورد تقاضاست.
نماينده قضائي شركت سهامي بيمه ايران در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 11553/5368/5 مورخ 4/9/76 اعلام داشته اند: 
مصوبه مورد اشاره از طرف شاكي برخلاف تصور ايشان بشرحي كه معروض گرديد در جهت پرداخت ارفاقي خسارتهاي غيرقابل پرداخت صادر گرديده نه عدم پرداخت آنها و متعاقباً نيز همان مصوبه در جهت اعمال مقررات قانون لغو و بلا اثر گرديده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
بموجب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نسبت به مقررات و مصوبات دولتي معتبر از حيث مغايرت با قانون و يا شرع و يا خروج از حدود اختيارات قانوني قابل طرح و امعان نظر در هيات عمومي ديوان است كه چون با توجه به لايحه جوابيه در خصوص ماهيت حقوقي تصميم مورد اعتراض و همچنين الغاء آن مورد از مصاديق ماده مزوبر نيست, لذا قابل طرح تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيد ابوالفضل موسوي تبريزي